بسام مولوي يطبّق القانون.. يا للخطيئة!

الوزير مولوي بما يقوم به، يحمي المواطن، ويحمي السائق، ويحمي العامل، ومن يجد في ذلك “مظلومية”، فهو يستند إلى منطق الدويلة التي تستبيح كل شيء وتدمّر كل شيء، في حين أنّ منطق الدولة هو “القوانين” والتي يجب أن يبدأ تطبيقها من ملف ما، ليمتدّ إلى سائر الملفات

كتبت نسرين مرعب لـ”هنا لبنان”:

منذ بدأت الخطة الأمنية تحت عنوان “تطبيق القانون”، وبعدما امتدّت إلى حواجز تعمل على توقيف السيارات والدراجات المخالفة، وبدلاً من رفع الأصوات التي تدعم هذه الإجراءات، خرجت إلى العلن حملة “ممنهجة” ضد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أصوات وجدت في هذه الخطة “خطيئة”، وذهبت إلى تحميل الوزير المسؤولية في اضطهاد المواطن وقطع الأرزاق وما إلى ذلك من الشعارات الفضفاضة التي توضع لتبرير تجاوز القانون والتحايل على الدولة والإضرار بالسلامة العامة!

ومن بين الحجج التي يسوقها هؤلاء في حملتهم ضد الوزير، وضع “النافعة” والادّعاء تارة بأنّها مغلقة معظم الأيام، وطوراً بأنّها لا تسهّل الأمور، علماً أنّ الأخيرة عادت لتعمل طيلة أيام الأسبوع، فيما يجتهد موظفوها لإنجاز المعاملات المتأخرة ولتسييرها، وبالتالي ما من مبرّر اليوم لعدم تسجيل السيارات والآليات ولعدم الالتزام بالقوانين!

وانطلاقاً مما سبق، فإنّ ما يقوم به وزير الداخلية، في هذا الملف، هدفه الحفاظ على المواطن المخالف قبل الآخرين، فعندما تدقّق الحواجز بالخوذة وضرورة وضعها، فهذا لأجل سلامة الشخص الذي يقود الدراجة أولاً وأخيراً، وعندما تدقّق في الأوراق، فذلك لحماية سائق السيارة عند حصول أيّ حادث، علّه حينها يأخذ حقّه إن كان له من حقّ.
ما يقوم به مولوي ببساطة هو نموذج “الدولة”، التي نطالب بها، وهو الانتظام العام الذي نتبجّح بتطبيقه في دول الخارج ونرفضه في لبنان.

أما عن القائل: “البلد كلو ماشي غلط وقفت علينا”، نقول: “إن لم تقف عليكَ ومن ثمّ على غيرك، فعلى الدنيا السلام”، لأنّ الإصلاح وتطبيق القوانين يجب أن يبدأ من مكان ما، ولعل المكان الأفضل هو طرقاتنا.

فهل يرى المنتقدون نسب السرقات التي تحصل على الطرقات؟ وحوادث النشل التي أبطالها سائقو دراجات نارية غير مسجّلين!
وهل يتابع المنتقدون ما يقوم به بعض أصحاب السيارات غير المسجّلة، من قيادة بسرعة جنونية، إلى تحرش وتعرّض للآخرين؟!
وهل يقود هؤلاء “المتفلسفون” على طرقاتنا؟ هل يراقبون جنون الدراجات النارية وكيف تمرّ دون التزام بأي قانون؟ بل كيف يحاول بعضهم ابتزاز السيارات بحوادث سير “مفبركة” لنيل مبالغ مالية من السائق!

ببساطة، القيادة في لبنان، باتت خطراً، والشوارع في لبنان لم تعد آمنة بسبب بعض “الزعران”، وكي لا يختلط الحابل بالنابل لا ضير من تطبيق القانون على الجميع، فالقانون وإن ظهر قاسياً فهو أكثر عدالة من الفوضى.. وأكثر منطقية من الاستمرار دون أيّ قيود أو رادع!

الوزير مولوي بما يقوم به، يحمي المواطن، ويحمي السائق، ويحمي العامل، ومن يجد في ذلك “مظلومية”، فهو يستند إلى منطق الدويلة التي تستبيح كل شيء وتدمّر كل شيء، في حين أنّ منطق الدولة هو “القوانين” والتي يجب أن يبدأ تطبيقها من ملف ما، ليمتدّ إلى سائر الملفات!

مواضيع مماثلة للكاتب:

أين لبنان؟.. يا فيروز!

سليم عياش.. “القاتل يُقتل ولو بعد حين”!

نعيم قاسم “يعلّم” على الجيش.. الأمين العام “بالتزكية” ليس أميناً!