رسمياً إتفاق صندوق النقد الدولي “طار”

كان موقف وفد صندوق النقد واضحاً لناحية تطبيق الإصلاحات وأهمها إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات لإستكمال مسار الإصلاحات، ما يعني أن لا اتفاق “لا من قريب ولا من بعيد”

كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:

بطريقة غير مباشرة لمّح وفد صندوق النقد الدولي، في ما طلبه من المسؤولين اللبنانيين من إصلاحات قبل مغادرته بيروت، أنّ المفاوضات مع لبنان قد تجمدت حالياً. لم يتم الإعلان عن تجميد المفاوضات بشكل رسمي ليمتصها الرأي العام ولإبعاد فكرة أنّ المفاوضات مع الصندوق قد “طارت”. ولكن كان واضحاً موقف الوفد برئاسة إرنيستو راميراز بتطبيق الإصلاحات وأهمها، إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات لإستكمال مسار الإصلاحات. ما يعني أن لا إتفاق “لا من قريب ولا من بعيد”.
أولاً وبوضوح قد سبق وأعلن السيد حسن نصرالله أن لا رئيس للجمهورية في الوقت الراهن قبل أن تتوقف الحرب في غزة، فنحن بانتظار غزة والسيد لينتهي من حربه، ليعود ويفكر في الموضوع الأقل أهمية بالنسبة إليه. فمن المؤكد أنّ هذا المسار لن يكون في المدى المنظور.
ثانياً لنفترض أنه تم انتخاب رئيس للجمهورية، فالمسؤولون اللبنانيون بحاجة إلى ما لا يقل عن 13 شهراً لتشكيل حكومة محاصصة، كما حصل في الحكومة الأخيرة، ما يعني أننا أيضاً بحاجة أقله إلى سنتين ما بين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة .
ثالثاً وعملياً لا يمكن “تجميد” الملف مع صندوق النقد لأنه مع مرور الوقت، الظروف الاقتصادية والمالية في البلد تتبدل وبالتالي يصبح الصندوق بحاجة إلى درس وتقييم الوضع المالي العام في لبنان من جديد ما يعيد المفاوضات إلى المربع الأول أي نقطة الصفر.
وبحسب ما أعلن رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميراز فإنّ لبنان قد أنجز فقط 3 إصلاحات من أصل 9 كانت مطلوبة منه علماً أنّ مصر بدأت تستفيد من قروض صندوق النقد بعدما استوفت الحكومة المصرية 7 إصلاحات هيكلية من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق. فيما لم تحقق 8 شروط من الإصلاحات المتفق عليها.
من جهة أخرى وبعد 4 أيام من المناقشات والإجتماعات المتواصلة بين بعثة الصندوق والمسؤولين اللبنانيين، خصوصاً مع الرئيس نجيب ميقاتي، نوقشت خطة الحكومة المالية، التي أحدثت بلبلة في صفوف المودعين لأنها تقضي بشطب الودائع التي تفوق حد ال100 ألف دولار، فرد وفد الصندوق قائلاً “اتفقوا على من يدفع الأموال ثم تعالوا نناقش”.
في الخلاصة، هذه النقاط تنذر بأنّ الاتفاق مع صندوق النقد شبه مستحيل في هذه الظروف، وكل هذه الزيارات من وإلى لبنان من دون جدوى، فالإصلاحات وحدها هي الكفيلة بأن تنعش لبنان وتعيد دورته الإقتصادية ، وعندها يصبح قرض الـ 3 مليار دولار من الصندوق غير ضروري.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟

بعد إنتخاب ترامب.. ما هي التداعيات الاقتصادية على لبنان؟

قطاع المطاعم يدفع فاتورة “جبهة الإسناد”: من ينقذه؟