تنظيم ملف النازحين في مجلس الوزراء من بروكسل إلى بيروت.. والوفد الرسمي إلى سوريا قريبًا
حل ملف النزوح يتطلّب سلة متكاملة تنطلق من نقاط متعددة وهي تكثيف الاتصالات والضغط لرفض أي اندماج للنازحين في الدول التي تستضيفهم وتطبيق إجراءات على الأرض بالتنسيق بين الأجهزة تتصل بالوجود الشرعي والأوراق الثبوتية والترحيل بالإضافة إلى الاتصال مع الجانب السوري في سياق تأمين العودة والتعاون مع الجهات الدولية
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
بين موقف لبنان في “المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل ومقاربة الحكومة لملف النازحين السوريين، كان التركيز قائماً على تنظيم هذا الملف والدفع في اتجاه السير بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل ملف النازحين عن الاعتبارات السياسية وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة. قد يعتبر كثيرون أنّ هذه هي النقطة الجديدة في الملف أو بداية انطلاق وضع الملف على السكة بعد الإجماع السياسي والوطني الذي برز لناحية معالجة أو حل الملف، فما يحتاجه هو سلة متكاملة ومترابطة تنطلق من نقاط متعددة وهي تكثيف الاتصالات والضغط لرفض أي اندماج للنازحين في الدول التي تستضيفهم وتطبيق إجراءات على الأرض بالتنسيق بين الأجهزة تتصل بالوجود الشرعي والأوراق الثبوتية والترحيل بالإضافة إلى الاتصال مع الجانب السوري في سياق تأمين العودة والتعاون مع الجهات الدولية، ومن هنا فإنّ أيّ نقطة لا يمكن فصلها عن الأخرى.
جلسة مجلس الوزراء أمس هي الأولى بعد إقرار توصية مجلس النواب للعنوان نفسه، وكان نقاش حول كلمة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في بروكسل، وزعت على الوزراء وتناولت الموقف الرسمي.
فيما لم يخض المجلس في تفاصيل لوجيستية أو تقنية موسعة بالنسبة إلى تنظيم عودة السوريين، ومن هنا فإن عددًا من الوزراء أبدوا امتعاضهم لموقع “هنا لبنان” إذ كان مقرراً أن يكون “هناك شرح وخطة لكن فوجئنا بكلمة الوزير بو حبيب، وقد أجرى المجلس تقييماً لها وفق الوزراء”.
وهنا تطرح أوساط سياسية عبر موقعنا أسئلة عن المقصود من تأخير طرح الخطة أو إرسالها مباشرة إلى بروكسل، ومعلوم أن بعض الوزراء لم يطلع عليها كما قال ، وتشير إلى أنّ هناك ترقباً لما قد يصدر عن مجلس الوزراء المقبل لجهة تأليف وفد لبنان للتوجه إلى سوريا، فهذا الوفد قد يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أكد أهمية تسليم داتا النازحين كما وعدت مفوضية شؤون اللاجئين، معتبرة أنّ موضوع تأليف الوفد إلى سوريا قد يخلق إشكالية لجهة المشاركة الوزارية وهوية الوزراء، مع العلم أنّ تحويل هذا الملف إلى عهدة هذا الوزير أو ذاك خلق توتراً، لا سيما أنّ بعض الوزراء يعتبر أنّ الملف من ضمن صلاحياته. كما أنّ العناوين التي تبحث في هذه الزيارة تتطلب عرضها على الحكومة.
وتلاحظ هذه الأوساط أنّ رئيس حكومة تصريف أراد التأكيد على مفهوم التعاون مع المنظمات الدولية، وذلك في دلالة على ضرورة استمرار هذه المنظمات في تأمين الأموال، وتوضح أنه بالنسبة إلى الحكومة فهي قامت بواجبها لجهة عرض الخطة في بروكسل، مذكرة بأنّ تعاطي الدول الأوروبية مع هذا الملف لم يتبدل حتى وإن رفع لبنان “لاءات” حول بقاء السوريين في لبنان، ما يعني أنّ النازحين السوريين لن يعودوا بشكل طوعي وآمن إلى بلادهم، فأوروبا قالت كلمتها فيما ينتظر النظام السوري رفع العقوبات عن سوريا قبل أي أمر آخر.
وتختم الأوساط قائلة أنّ الحراك في اتجاه تنظيم ملف النازحين قد يشهد فترة تزخيم وقد يتراجع، إنما من دون شك حله يتطلب موافقة أوروبية واستعداداً سورياً لاستقبال النازحين والاستعجال في ذلك، أما لسان حال الدولة فهو : لقد أديت قسطي والمشوار طويل وصعب والمساعي متواصلة ، كما في مقلب عدد من القوى السياسية في البلاد.
