وعد تصحيح رواتب الأسلاك العسكرية والمتقاعدين تبخر.. وقطبة مخفية وراء وقف سلسلة الرتب
وعد الرئيس ميقاتي بتصحيح رواتب الأسلاك العسكرية والمتقاعدين وإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة لم يسلك مساره، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها التراجع عن قرارات أساسية ما يعزز التأكيد أنّ الحكومة تعمل على حقن أصحاب الحقوق بإبر المورفين دون أيّ معالجات سليمة
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
في شهر شباط الماضي وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاسلاك العسكرية والمتقاعدين بدراسة تصحيح رواتبهم أو إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة، وعد لم يسلك مساره وانقلب عليه الرئيس ميقاتي مع العلم أنه كان من المتوقع أن تقدم الدراسة في شهر حزيران الجاري. ومما جاء في نص القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء حينها، الطلب إلى مجلس الخدمة المدنية وخلال ثلاثة أشهر إعداد تصور إصلاحي يحدد ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام والاسلاك العسكرية على أسس علمية بالتعاون مع Sigma.
هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها التراجع عن قرارات أساسية، ما يعزّز التأكيد أنّ الحكومة تعمل على حقن أصحاب الحقوق بإبر المورفين دون أيّ معالجات سليمة.. وهكذا الوعود دوماً تعطى، ويتمّ التخلف عنها في نهاية المطاف لذرائع لا أسس لها.
بالأمس أطلق العسكريون المتقاعدون صرخة اعتراضية على التراجع “عن تصحيح الرواتب ومنح الحقوق السليمة لأصحابها. فما حصلت عليه الاسلاك العسكرية والمتقاعدين من مساعدات مالية هزيلة لا يمكن لها أن تحقق العيش الكريم لمن استبسل في الدفاع عن الوطن أو لمن قدم تضحيات”.
كان الوعد أن تبصر الدراسة النور في حزيران الجاري، ولكن في الحقيقة لم تُجرَ أيّ دراسة، وهكذا وضع قرار تحسين الراتب وضمان العيش بكرامة للعسكريين في مهب الريح.
وفي مقلب الحكومة، يشير وزير العمل مصطفى بيرم في رد على سؤال لموقع “هنا لبنان” إلى أنّ أيّ معلومات عن وقف البحث بدراسة سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين لم تصله.
من جهته، يقول العميد الركن الطيار أندريه أبو معشر لموقعنا: لا يعنينا مسمى الخطة التي تعمل عليها الحكومة أكانت سلسلة رتب ورواتب أم وضع تصور إصلاحي لواقع الرواتب، ما يهمنا هو التزام الحكومة بالوعود التي أطلقتها بالتزامن مع إقرار المساعدة الهزيلة والمجحفة بحق العسكريين المتقاعدين، حيث أكد رئيس الحكومة أنه سيصار وبمهلة ثلاثة أشهر إلى تصحيح الأجور وفقًا لتنامي إيرادات الدولة وخاصة بعد أن تم منح بدلات المثابرة والإنتاجية لموظفي الإدارة لزيادة إيرادات الدولة.
ويسأل أبو معشر “هل من حقنا أن نعرف ما هو مصير التصحيح وأين أصبحت الدراسة؟ من حق العسكريين المتقاعدين العيش بكرامة من دون أن يضطروا للتسوّل، ومن دون أي تذاكٍ أو تهرب من المسؤولية أو أي تلاعب على الكلام.
ويؤكد أبو معشر أنه مع إنقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي طلبتها الحكومة لتصحيح الرواتب والأجور سيعاود العسكريون المتقاعدون تحركاتهم المطلبية لإقرار ما يلي:
– منح موظفي القطاع العام بكافة إداراته وأسلاكه ومتقاعديه مدنيين وعسكريين نسبة زيادة موحدة من قيمة المعاشات بالدولار الأمريكي التي كان يتقاضاها الموظف أو المتقاعد وفقًا لسلسلة 2017
– تكون نسبة الزيادة وفقًا لما تسمح به إيرادات الخزينة ويضمن إستقرار سعر الصرف.
– أن لا تقل قيمة معاشات الرتب والرواتب الدنيا عن الحد الأدنى الذي يؤمن العيش الكريم.
– إعادة احتساب التعويضات بشكل عادل لكل من تقاعد بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ وبما يؤمن المساواة مع نظرائهم ممن تقاعد قبل هذا التاريخ، وذلك تمهيداً ومواكبة لإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تؤمن العدالة والمساواة والحد الأدنى للعيش الكريم.
ويرى أبو معشر أنّ أداء السلطة ملتبس وقد لا تكون هناك نية لتصحيح الرواتب إنما هناك قطبة مخفية ترتبط ربما بداتا المعلومات التي يطلبها مجلس الخدمة المدنية لتبيان حقيقة الإنفاق المعيشي على رواتب وبدلات ومخصصات وتعويضات كافة الموظفين ما سيحدث صدمة حول الفروقات التي يتقاضاها بعض الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة.
ويسأل أبو معشر في الختام: ما الذي توقف بالفعل هل هي سلسلة الرتب والرواتب أم التصور الإصلاحي أم جمع داتا المعلومات التي كان متوقعاً لها أن تكشف واقع الإنفاق الحقيقي على الرواتب والاجور أو ماذا؟
مررت الحكومة خديعة “بدل الإنتاجية” للموظفين على اعتبار أنّ هذه الإنتاجية تساهم في زيادة الإيرادات، ومن خلال ذلك يمكن تصحيح رواتب الموظفين والعسكريين المتقاعدين ، إنما ما ظهر هو أن الموظف نال زيادته، فيما مصير زيادة رواتب الأسلاك العسكرية والمتقاعدين بقي في المجهول.
