“لبنان عايش على التحويلات الخارجية”
من المعروف وبحسب الباحثين والإقتصاديين، أنّ حجم خروج الدولار من لبنان يبلغ بحدود 19 مليار دولار فيما حجم دخوله إلى لبنان عموماً يبلغ قرابة الـ 21 مليار دولار. وارتفاع منسوب تهريب الأموال وإدخالها إلى البلاد بشكل غير رسمي، يعزز إقتصاد الكاش ويسهل عمليات تبيض الأموال، وتمويل الإرهاب وبالتالي يضع لبنان تحت احتمال إدراجه رمادياً في اجتماع السنوي لمجموعة العمل المالي “فاتف”
كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:
ثمة أمرٌ غير واضح في أرقام دخول الدولارات إلى لبنان ما يطرح علامات استفهام حول مصادر تلك الدولارات خصوصاً أنها تدخل من دون تصريح وبشكل غير رسمي. فمن المعروف وبحسب الباحثين والإقتصاديين، أنّ حجم خروج الدولار من لبنان يبلغ بحدود 19 مليار دولار فيما حجم دخوله إلى لبنان عموماً يبلغ قرابة الـ 21 مليار دولار.
مصادر خروج الدولارات من لبنان
أولًا، يستورد لبنان ما لا يقل عن 17 مليار دولار سنوياً من سلع ومواد غذائية وإلكترونيات وغيرها من الحاجات الأولية والكماليات.
ثانيا، يُحوّل النازحون السوريون والعمال الأجانب من لبنان إلى الخارج قرابة 2 مليار دولار
ثالثاً، يتم تهريب بعض الدولارات إلى خارج الأراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية للنظام السوري.
مصادر دخول الدولارات إلى لبنان
تدخل الأموال الخارجية عبر تحويلات رسمية وغير رسمية
التحويلات الرسمية:
أولا، يقدّر البنك الدولي التحويلات المالية الرسمية إلى لبنان بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً، وهذه العمليات المالية تحصل عبر المصارف أو عبر شركات التحويل الشرعية.
وبحسب إحدى شركات التحويل، فإن أكثر من 65% من العائلات اللبنانية تتلقى وبشكلٍ شبه شهري حوالات مالية من الخارج بالدولار، ومعدل قيمة التحاويل الواردة من الخارج بلغ 450 دولار. بلغت حوالي 40% من التحاويل أقل من 200 دولار، و15% من التحاويل بلغت قيمتها أقل من 100 دولار، واللافت أن 4% من التحاويل هي أقل من 50 دولار.
تصل هذه التحاويل من 175 دولة حول العالم وعلى رأسها أستراليا، الولايات المتحدة الأميركية، دول الخليج، كندا، ألمانيا، وفرنسا.
ثانياً، يصدّر لبنان بحدود الـ3 مليار دولار فقط من منتجاته إلى الخارج في ظل إقفال الأسواق الخليجية أبوابها أمام الصادرات اللبنانية.
ثالثًا، ينفق المغتربون في لبنان أثناء زيارتهم لبنان بين 3 وال5 مليار دولار.
التحويلات غير الرسمية:
يبقى هناك بحدود ال5 وال6 مليار دولار تدخل إلى لبنان بشكل غير رسمي عبر التهريب، وعبر شركات التحويل، ومنها بهدف تمويل الأحزاب.
بحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، إنّ معظم الأموال تهرّب من الدول الإفريقية بـ”الشنط” إلى مطار رفيق الحريري الدولي وتمرّ في الرشوة من الجهتين الأفريقية واللبنانية.
في الخلاصة ارتفاع منسوب تهريب الأموال وإدخالها إلى البلاد بشكل غير رسمي، يعزز إقتصاد الكاش ويسهل عمليات تبيض الأموال، وتمويل الإرهاب وبالتالي يصبح لبنان تحت إحتمال إدراجه رماديا في اجتماع السنوي لمجموعة العمل المالي “فاتف”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟ | بعد إنتخاب ترامب.. ما هي التداعيات الاقتصادية على لبنان؟ | قطاع المطاعم يدفع فاتورة “جبهة الإسناد”: من ينقذه؟ |