القضاء يقول كلمته.. تفاصيل كف يد غادة عون!
بعدما تمادت في ضرب القضاء، وبعدما حوّلت قصر العدل من مكان يحفظ الدستور ويحميه إلى ساحة تنتهك فيه – هي- بأسلوبها المستفزّ واستعراضاتها المتتالية الدستور، ها هي النيابة العامة التمييزية تقول كلمتها وتضع حداً لتجاوزات القاضية غادة عون.
ووفق القرار القضائي الذي حصل عليه “هنا لبنان” فإنّ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قد قرر كف يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.
ووجه تعميماً إلى كافة الأجهزة الأمنية لعدم تنفيذ أيّ إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.
ومرفق النص للقرار والتعميم الصادرين:
صدر عن النائب العام التمييزي بالتكليف البيان التالي:
في ضوء ما ورد في جواب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الكتاب الموجه إليها من قبلنا رقم ٦٢ /ص/ ۲۰۲٤ ، من تخاطب غير لائق وغير مألوف طال حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى وزملاء لها، من خارج السياق، فضلاً عن مجاهرتها بمخالفة طلبات موجهة إليها وفقاً للأصول من قبل النائب العام التمييزي بالتكليف مسندة إلى صلاحيات معطاة له صراحة بمقتضى المادة ۱۳ وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يشكل تمادياً في سلوكيات خارجة عن الاصول القضائية والمبادىء التي تحكم
عمل النيابات العامة
وبما أن القاضية عون تعمد الى توسل الشعبوية والخروج عن الرصانة والحيادية وإلتزام موجب التحفظ، ومحاولة إلباس هذه المخالفات ثوب حماية حقوق المودعين بوجه المصارف، في حين أنه قد أصبح واضحاً أن الإجراءات التي تقوم بها تهدف الى تأمين إمتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف الى تأمين إمتيازات لقلة قليلة من الأشخاص على حساب أموال باقي المودعين.
وبما أن التغاضي عن الممارسات التي تقوم بها القاضية المذكورة، من شأنه أن يضرب أسس عمل النيابات العامة كافة وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية ، مما أوجب على النائب العام التمييزي إتخاذ القرارات وإصدار التعاميم اللازمة من أجل إعادة إنتظام العمل الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
في حين تضمن التعميم الذي تمّ توجيهه إلى المديرية العامة لأمن الدولة، وحمل عنوان “إعادة الإنتظام الى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان”، التالي:
يطلب اليكم العمل بالتعميم التالي نصه أدناه وتعميمه على القطعات المعنية التابعة لكم:
١- التوقف عن أخذ إشارات من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان.
۲- عند ورود أي تكليف أو إشارة أو طلب أو إحالة مهما كان نوعها من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الى الضابطة العدلية مراجعة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان والتقيد بإشارته بشأنها.
٣- يشمل هذا التعميم أي إجراءات متخذة من قبل النائب العام الاستئنافي جبل لبنان، موجهة الى الوزارات أو الادارات الرسمية أو أي جهة أخرى في القطاعين العام والخاص.
٤- تتم مراجعة النائب العام التمييزي بالتكليف في الجرائم الهامة وفقاً لما هو وارد في التعاميم السابقة التي ما زالت سارية المفاعيل.
يستمر العمل بهذا التعميم لحين عودة إنتظام العمل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وصدور تعمیم مخالف.
