هنا لبنان قطاع تأجير السيارات متعثّر... هل ينقذه الموسم السياحي؟

خاص 11 حزيران, 2024

ضربت الحرب الحركة السياحية، وقطاع تأجير السيارات مرتبط بالسياحة، خصوصاً وأنّ المغتربين والسياح يشكلون 90% من زبائنه.. فلم تتعدَّ نسبة تأجير السيارات الـ 15% بعدما تخطت الـ 60% في فترة ما قبل الحرب

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

لم يعرف قطاع تأجير السيارات في لبنان الاستقرار منذ أزمة كورونا وحتى اليوم. فالوضع الاقتصادي المتدهور وضع القطاع في حالة حرجة، وزادت الحرب على غزة من تفاقم الأزمة، لتضيف مزيدًا من التحديات إلى مشاكله المتراكمة. فالحرب ضربت الحركة السياحية، وقطاع تأجير السيارات مرتبط بالسياحة، خصوصاً وأن المغتربين والسياح يشكلون 90% من زبائنه.

أما بالنسبة لحركة التّشغيل فأصبحت “في خبر كان” حيث لم تتعدَّ نسبة تأجير السيارات الـ 15% قبل أن تخطت الـ 60% في فترة ما قبل الحرب.
فأي مستقبل ينتظر قطاع تأجير السيارات في لبنان؟

نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات السّياحيّة الخصوصية محمد دقدوق يقول لـ “هنا لبنان: “يمر قطاع تأجير السيارات منذ فترة كورونا وحتى فترة الحرب على غزة بأزمات متعددة كادت أن تقضي عليه وتهدده بالزوال، إذ شهدت الحجوزات السياحية انخفاضاً كبيراً من المجموعات السياحية العربية والأجنبية، وهو ما أثر على حجوزات السيارات السياحية، مشيراً إلى أنه في العام 2019 وصل عدد شركات تأجير السيارات إلى أكثر من 260 شركة بأسطول ضخم يتألف من 20 ألف سيارة تقريباً، أما خلال النصف الأول من العام 2024 فانخفص عدد السيارات ليصل إلى 8000 سيارة “.

ويتابع: “التوترات الأمنية والتخوف من توسع رقعة الحرب مع إسرائيل في أي لحظة أثر على الحركة السياحية واصاب الموسم بالصميم وساهم في تهريب السياح العرب والأجانب، وطبعاً سينعكس ذلك على قطاع تأجير السيارات خلال فصل الصيف خصوصاً وأن عدد المغتربين القادمين إلى لبنان يشكلون 90% من زبائن القطاع”.

وفي سؤال عن نسبة السيارات المؤجرة يقول دقدوق: “النسبة لا تشكل أكثر من 15% فيما وصلت النسبة في الفترة ما قبل الحرب إلى 60%، ما يعني أن القطاع اليوم يعاني من تحديات كبيرة والأمل بالعودة إلى سابق عهده أصبح ضئيلاً”.

ويلفت دقدوق إلى أنّ اندثار القطاع سيفقد 1300 عائلة لمصدر رزقهم.

أما بالنسبة لأسعار تأجير السيارت فيجيب: “على الرغم من ارتفاع أسعار السيارات وقطع غيارها، ونقص الأسطول، ما زالت أسعار تأجير السيارات مناسبة وتشكل 50% تقريباً من السعر الحقيقي للإيجار بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.

كما يلفت إلى أنّ “إقفال مصلحة تسجيل السيارات أمام سياراتنا الجديدة المخصّصة للعمل في القطاع التأجيري عرقل عملنا ومنعنا من تشغيل تلك السيارات في لبنان وحرمنا من تلبية طلبات زبائننا في كثير من الأحيان”.

ومن أهم المعضلات التي تهدد هذا القطاع أيضاً يشير دقدوق إلى “تنامي ظاهرة القطاع الموازي الذي ينافس القطاع الشرعي في السوق من خلال تأمين سيارات بأسعار تنافسية تغري المستأجر في ظل غياب رقابة الدولة، حيث يعمد بعض أصحاب السيارات الخاصة إلى شراء أكثر من سيارة وتأجيرها بلوحات بيضاء فيضاربون على عملنا كونهم لا يدفعون الضرائب للدولة”.

وتمنى دقدوق رغم كل الظروف التي تمر على البلاد أن يحمل الموسم السياحي الخير للبنان والقطاع وأن يكون واعداً ومبشّراً”.