أوهمته بدفع القسط الجامعي كاملاً في فرنسا واستولت على ماله

جاء في حيثيات القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق وائل صادق، أنّ المدعى عليها أقدمت على إيهام المدعي، بقدرتها على تسجيل ابنه في الجامعات الفرنسية وتأمين تأشيرة له.

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

حزمت “مُعقّبة المعاملات” حقيبة سفرها وتوجّهت الى مطار رفيق الحريري الدولي بغية السفر، غير آبهة بعمليات الاحتيال التي ارتكبتها بحق عدد من الشبان الطامحين إلى إكمال دراساتهم في الخارج. وخلال مرورها على مركز الأمن العام لختم جواز سفرها جرى توقيفها بعد تعميم اسمها لوجود دعاوى احتيال بحقها.

آخر ضحايا “معقّبة المعاملات” كان “ر.ح” الذي قصد مكتبها من أجل حجز تذكرة سفر لابنه، فالأخير كان ينوي السفر إلى فرنسا لمتابعة دراسته. استوضحت “روز. ش”(المُعقّبة، 53 عاماً) الوالد عن سبب سفر ابنه إلى الخارج ولما أعلمها به عرضت عليه إنجاز معاملات التسجيل في الجامعة وتسهيل حصوله على تأشيرة بحكم خبرتها في هذا المجال. لقي عرض “روز” قبولاً عند الوالد ظنّاً منه أنّ الأمور ستكون أكثر دقّة إذا ما تمّت عن طريق مكتب. لم تكتفِ “روز” بذلك، بل أقنعته بضرورة تسديد القسط الجامعي لابنه كاملاً (سلفاً) لتأمين التسجيل القانوني.

صدّق الأب مزاعم المرأة وسلّمها مبلغاً مالياً قدره 6 آلاف يورو بدل القسط الجامعي بالإضافة إلى ثمن تذكرة السفر ورسومها، إلا أن “روز” وبعد استلام المال لم تُبادر لا إلى حجز تذكرة السفر ولا لتسديد القسط الجامعي كما وعدت، ليتبين له أنّه وقع ضحية مناوراتها الاحتيالية عندما بدأت بالتهرّب منه وعدم الردّ على اتصالاته فسارع إلى تقديم شكوى بحقّها.

التحقيقات كشفت وجود عدة محاضر احتيال بحق المدعى عليها، وقد جرى توقيفها من قبل الأمن العام في 15 آذار الماضي، أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية، حيث أنكرت في كافة مراحل التحقيقات ما نُسب إليها، مؤكّدة أن علاقتها كانت مع “م” ابن المدعي الذي تعرفه منذ سنوات، وأنها استلمت منه مبلغ 3 آلاف دولار أميركي و1350 يورو إضافة إلى مبلغ 800 دولار أميركي، كما أنها أخذت من المدعي مبلغ 600 دولار وقامت بحجز تذكرة سفر لابنه بقيمة 400 دولار كما دفعت 1400 دولار أميركي مصاريف وبقي بذمّتها مبلغ 4000 دولار. وأردفت أنها لم تُسدّد قسط الجامعة لأنّ الوالد طلب منها إعادة قسط الجامعة في حال رفض التأشيرة، وأنّ “م” ابن المدعي هو من دفع المبلغ في الخارج، زاعمة أنه هو من طلب منها عدم تسليم المبلغ المتبقي لوالده، وأوضحت أنها لن تتمكن من إعادة المبلغ إذا بقيت موقوفة وأنّها بصدد بيع عقار على دفعات لحلّ المشكلة.

وجاء في حيثيات القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق وائل صادق، أنّ المدعى عليها أقدمت على ايهام المدعي، بقدرتها على تسجيل ابنه في الجامعات الفرنسية وتأمين تأشيرة له، وأنها لديها خبرة في هذا المجال، وتمكنت نتيجة مناوراتها من حمل المدعي على تسليمها مبالغ مالية على دفعات، ليتبين لاحقاً أنّها لم تُبادر إلى تسجيل ابن المدعي أو حتى دفع أقساط الجامعة كما وعدت، كما تبين أنّها ملاحقة بعدة دعاوى، لها علاقة بتذاكر السفر واعترفت بذلك صراحة أمام المحقق.

وخلص القاضي صادق إلى اعتبار فعل المدعى عليها “روز.ش” لجهة إقدامها على الاستيلاء على أموال المدعي الشخصي احتيالاً، منطبقاً على جنحة المادة 655 عقوبات (تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات) طالباً محاكمتها أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

مواضيع مماثلة للكاتب:

أطفال لبنان يعيشون كابوس الحرب ويُرعبهم صوت “أدرعي”

سجناء لبنان ينزحون أيضاً: قلقون على حياتهم وذويهم

سجناء “رومية” يصعّدون تجاه الأوضاع اللاإنسانية