تلزيم البريد “معلّق”… فهل يواجه “Liban Post ” منافساً قوياً؟

محاولات إطلاق مزايدة جديدة للبريد لم تصل يوماً إلى خواتيمها، وفي كل مرة كانت تخلق الحجج والأعذار من أجل إبقاء “ليبان بوست” على احتكار القطاع، فمنذ العام 2001 والتلاعب في العقد لم يتوقف حيث تم تمديده من 12 عاماً إلى 15 عاماً.. واستمرت التمديدات والخروقات بذريعة التحضير لمزايدة جديدة

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

26 عاماً وشركة “ليبان بوست” صامدة على عرشها في مخالفة وخرق واضح للعقد الموقّع معها بعد أن تفرّدت بإدارة قطاع البريد بأكمله في لبنان في وقت كان من المفترض أن ينحصر عملها بالخدمات البريدية فقط.

محاولات إطلاق مزايدة جديدة لم تصل يوماً إلى خواتيمها، وفي كل مرة كانت تخلق الحجج والأعذار من أجل إبقاء “ليبان بوست” على احتكار القطاع، فمنذ العام 2001 والتلاعب في العقد لم يتوقف حيث تم تمديده من 12 عاماً إلى 15 عاماً “والحبل على الجرار” واستمرت التمديدات والخروقات بذريعة التحضير لمزايدة جديدة.

ومدّد العقد سبع مرات، إلى أن انتهى التمديد الأخير في 31 أيار 2023. فهل من مناقصة جديد مرتقبة ولماذا كل هذه المماطلة في تلزيم قطاع البريد؟

النائب ياسين ياسين يقول لـ “هنا لبنان”: “عندما قرر مجلس الوزراء الذهاب إلى إطلاق دفتر شروط لتلزيم إدارة وتشغيل قطاع البريد، نظراً لأن عقد الـ BOT الحالي مع شركة Liban post قد انتهى في العام ٢٠١٥ و تم تمديده لحين إطلاق المزايدة (أي سنة ٢٠٢٢) إلى ٥ مرات، كانت الخطة بإعادة التلزيم الى شركة Liban post نفسها ولكن نظراً لوجود مخاصمة بين الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا، و الشركة لم تستوفِ الشروط الأساسية للمشاركة في المزايدة، هنا بدأت المماطلة إلى حين تمت الاستعانة “بصديق” أي شركة تتقاطع مصالحها مع شركة Liban post ولكن هذه الشركة المسماة Colis Privé لم تكن مؤهلة وتم رفض تلزيمها مرتين، الأولى من قبل هيئة الشراء العام و الثانية من قبل ديوان المحاسبة ومنذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي عدنا إلى المماطلة! لنستنتج انه إذا لم نستطع إعادة تلزيم القطاع إلى Liban post او تلزيمه إلى “الشركة الصديقة ” نعود إلى مبدأ التمديد إلى شركة Liban post و نحن الآن نشهد على مشارف التمديد السادس أو السابع و الذي قد يمتد إلى ما لا نهاية”.

ويؤكد ياسين على أن “الخطر من البقاء في هذه الدوامة يضر بمصلحة الدولة و المواطنين و الخزينة العامة لأنه يشكل عائقا كبيراً أمام تطوير هذا المرفق و الخدمات المتصلة به ما يؤثر سلباً على حياة المواطنين عدا عن الإيرادات التي تحرم منها الخزينة. أما في ما يخص الشركة فهي تحتفظ بكامل الإيرادات من الخدمات غير البريدية (أي لا تتقاسمها مع وزارة الاتصالات) والتي تشكل الإيرادات الأهم و الأكبر للشركة”.

ويوضح أن المستفيد الأكبر من تعطيل المناقصة هي المنظومة و جميع المستفيدين من هذا القطاع وأيضاً كل الأتباع الذين يسعون إلى وجود قطاع بريدي ضعيف و متأخر. ويبقى الخاسر الأكبر هو المواطن و الخزينة العامة”.

ويشرح ياسين: “قطاع البريد تسيطر عليه المنظومة الفاسدة التي أوصلت بنا إلى ما نحن عليه من انهيار اقتصادي ومالي واجتماعي وسياسي. حيث أن الدولة لم تتحصل إلا على الفتات من الإيرادات الهائلة التي حققها هذا القطاع خلال الـ ٢٥ سنة الماضية. كما ذكرنا سابقاً، لقد تم تعديل هذا العقد ٣ مرات و جميع هذه التعديلات كانت لمصلحة الشركة و تضر بمصالح الدولة، الأمر الذي وصفه ديوان المحاسبة في تقريره عن قطاع البريد الصادر سنة ٢٠٢١، بأن هذا العقد خضع دوماً “للمحاباة” بين الحكومة و الشركة بحيث أنّ جميع التعديلات و التمديدات جاءت لمصلحة الشركة و ضد مصلحة الدولة”.

وفي سؤال عن نية النواب باللجوء إلى القضاء المختص لمعالجة ملف البريد يجيب: “من موقعي كنائب في البرلمان لدي مسؤولية الرقابة على عمل الحكومة بشكل عام و على وزير الاتصالات بشكل خاص كوني عضواً و مقرراً في لجنة الإعلام والاتصالات وسوف أقوم بكامل مسؤولياتي لمتابعة هذا الملف من داخل البرلمان أو من خلال القضاء المختص. وإذا كنّا نشكو من مرض في الجسم القضائي إلا أننا على يقين بأن هناك قضاة مهنيون و شرفاء ويسعون مثل أغلبية الشعب إلى العمل على انتظام عمل المؤسسات و خاصةً المنتجه منها للحفاظ عليها و على الخدمات التي تقدمها الى المواطنين كما الحفاظ على إيراداتها التي ترفد الخزينة العامة بمبالغ مالية كبيرة”.

وعن إمكانية وجود شركات منافسة تدخل على خط المناقصة يقول: “نحن على يقين بأنه إذا تم إعداد دفتر الشروط بشكل علمي ومهني وواضح وشفاف وتم الإعلان عنه والتسويق له بالشكل المناسب على مستوى العالم (من خلال بعثاتنا الديبلوماسية في الخارج و من خلال سفراء الدول في لبنان و من خلال الإعلام العالمي المتخصص) سوف نشهد إقبالاً مهماً من مؤسسات بريدية في دول عدة للمشاركة في هذه المزايدة، كما حصل في عام ١٩٩٥ عندما شارك في مزايدة البريد أكبر مؤسسات بريدية في أوروبا ورست المزايدة على مؤسسة البريد الكندي”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!