انتعشت بعد الأزمة… لمسة صناعات لبنان الغذائية في كل القطاعات
استطاع المنتج الغذائي اللبناني مؤخراً أن “يشذّ” عن سياق الانهيار العام بإنتاجه وتصديره، حتى أصبحت معظم الصناعات الغذائية تتصدّر رفوف السوبرماركت ومحلات البيع بالتجزئة ومطابخ المطاعم والمقاهي وغيرها
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
على الرغم من أنّ قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية يعاني كغيره من القطاعات الإنتاجية في لبنان، من سوء الأوضاع الاقتصادية وتراجع الحركة الاقتصادية بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن ومن الأوضاع السياسية والأمنية المقلقة إلى جانب معضلة التكلفة التشغيلية وارتفاعها غير المبرر. إلا أنّ المنتج الغذائي اللبناني استطاع مؤخراً أن “يشذّ” عن سياق الانهيار العام بإنتاجه وتصديره، حتى أصبحت معظم الصناعات الغذائية تتصدّر رفوف السوبرماركت ومحلات البيع بالتجزئة ومطابخ المطاعم والمقاهي وغيرها. فكيف هو واقع القطاع اليوم؟
رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط يؤكد لـ “هنا لبنان” أنّ “القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الحيوية التي يمكنها إنعاش الاقتصاد اللبناني المترنح، وسد حاجة السوق ومنافسة المنتوجات المستوردة من حيث النوعية والاسعار”.
ويلفت إلى أنّ “الصناعات الغذائية اللبنانية اليوم تتوزع على قطاعات السوبرماركت والبيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي وأماكن السهر، والتي زاد طلبها على الصناعات الغذائية المحلية في الآونة الأخيرة خصوصاً مع ارتفاع الحركة السياحية وتشجيعاً للمنتج المحلي ذي السعر المنافس والجودة العالية”.
وعن الأصناف الأكثر طلباً في المطبخ اللبناني يشير إلى أنّ معظم الأصناف طلباً هي “البهارات والطحينة والزيت والطحين المعكرونة الكاتشاب، المايونيز ورب البندورة المربيات الألبان والأجبان والمشروبات والعصائر وغيرها، حتى أنّ بعض المطاعم اللبنانية ذات الطابع الأجنبي باتت تعتمد على المنتج الغذائي المصنع محلياً في مطبخها”.
ويضيف: “وصلت حصة المنتجات اللبنانية من الاستهلاك المحلي وعلى رفوف السوبر ماركت ومحلات التجزئة إلى 65% تقريباً، مشيراً إلى أنّ لبنان شهد زيادة في نسبة تسجيل ماركات لمواد غذائية جديدة حتى وصلت إلى 70% تقريباً، في حين بلغت نسبة التراخيص الجديدة للمصانع التي تعنى بالصناعات الغذائية إلى 60% خلال العام 2023”.
وعلى الرغم من نمو قطاع الصناعات الغذائية وازدهاره، يؤكد البساط أنّ “لبنان لا يمكنه الاستغناء عن الاستيراد خصوصاً وأنّ المصانع لا تستطيع إنتاج كل ما تحتاجه السوق المحلية من صناعات غذائية، وعلى الرغم من أن لبنان يستورد معظم المواد الأولية من الخارج إلا أنه قادر على تأمين اكتفاء ذاتي لكثير من القطاعات مثل (الألبان والأجبان والدواجن والمعلبات الغذائية)”.
وإلى جانب إمداد السوق المحلي، يوضح البساط أنّ “النقابة تعمل على الترويج للمنتج اللبناني في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في معارض دولية متخصصة بموضوع الغذاء، مشدداً على اعتمادها مواصفات عالية لسلامة الغذاء تحمي المنتج اللبناني والمستهلك اللبناني، وتحترم في الوقت ذاته مواصفات ومتطلبات الدول التي تصدر إليها، خصوصاً وأنّ لبنان يصدّر صناعاته الغذائية إلى أكثر من 70 دولة حول العالم”.
وتوقع البساط أن “يلعب القطاع دوراً محوريّاً وأن يشكل مصدراً حيويًّا للاقتصاد اللبناني من خلال إنتاج مزيد من المواد الغذائية العالية الجودة المعدة للاستهلاك المحلي وللتصدير. كما من شأن القطاع أيضاً أن يخلق فرص عمل خصوصاً في الأرياف ويثبّت اللبنانيين في قراهم ويحدّ من زحفهم نحو المدينة بحثاً عن العمل، وفي أوساط النساء أيضاً”.
أما بالنسبة للتحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية فيلفت إلى “ارتفاع كلفة الطاقة وارتفاع أجور العمال في المصانع، غلاء أسعار الصيانة وارتفاع أسعار المحروقات وصيانة وسائل النقل التي تقوم بنقل هذه السلع إلى الأسواق، وأزمة البحر الأحمر وارتفاع تكاليف التصدير خصوصاً إلى البلدان العربية، إضافة إلى غياب الاستقرار الأمني في ظل الحرب التي يشهدها جنوب لبنان، وتأثيرها على الاستهلاك المحلي”.
