لبنان “أولاً” في المنطقة من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي!

بات لبنان يحتل المركز الأول في المنطقة من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي، وقدّر البنك الدولي تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ 6.0 مليار دولار خلال العام 2023 مقارنة بـ 6.4 مليار دولار خلال العام 2022، ليحلّ بذلك لبنان في المركز الثالث إقليميّاً

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتراكمة، يعتمد لبنان بشكل أساسي على تحويلات المغتربين التي تخطت خلال السنوات الماضية الـ 7,2 مليار دولار، ما ساهم بدعم الاقتصاد المنهار وساعد في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد حتى بات لبنان يحتل المركز الأول في المنطقة من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي.
وقدّر البنك الدولي من خلال تقريره الدوري تحت عنوان “موجز الهجرة والتطوير رقم 40” تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ 6.0 مليار دولار خلال العام 2023 مقارنة بـ 6.4 مليار دولار خلال العام 2022، ليحلّ بذلك لبنان في المركز الثالث إقليميّاً.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فقد تبوّأَ لبنان المركز الأوّل في المنطقة والمرتبة الثالثة عالميّاً من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي، والتي بلغت 30.7% في العام 2023 مقارنة بـ 35.7% في العام 2022.
وأشار البنك الدولي بأنّ متوسّط كلفة التحويلات الوافدة إلى لبنان من بلدان ذات دخل مرتفع من ضمن دول منظَّمة التعاون الإقتصادي والتنمية لا يزال عالياً جدّاً بحيث برز لبنان في 2 ضمن أغلى 5 ممرّات لتحويل الأموال.
وتصل أغلبية هذه التحويلات من المهاجرين اللبنانيين المنتشرين في الأميركيتين وأستراليا بالدرجة الأولى، ومن ثم الخليج لتتبعها التحويلات المقبلة من أفريقيا.
إذاً، تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، تعمل كقناة ضخ مستمر للتدفقات النقدية بالعملات الصعبة، ويمكن اعتبارها كخشبة الخلاص للبنان بعد أن أثبت المغترب مدى تعلقه بوطنه وأنه الرقم الصعب في الاقتصاد الوطني .

وفي هذا الإطار يقول المحلل الاقتصادي باسل الخطيب لموقع “هنا لبنان”: “لا شك أنّ التحويلات المالية من قبل المغتربين اللبنانيين إلى ذويهم في لبنان، باتت تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد اللبناني وهي ليست حالة ظرفية، بل دخلت ضمن هيكلية الاقتصاد اللبناني وهي عمود رئيس من أعمدته، يعول عليها عدد لا يستهان به من اللبنانيين”.
ويضيف: “كما كان لبنان يعتمد على القطاع المصرفي ثم القطاعين العقاري والسياحي، فهو كان ولا يزال يعتمد اليوم وبشكل أساسي على تحويلات المغتربين والتي بلغت نسبتها 30.7 في المئة من الناتج المحلي للبنان وهو ما يعتبر رقماً ضخماً جداً، وهي مصدر أساسي لآلاف العائلات اللبنانية التي تعتمد على هذه التحويلات الشهرية لسد وشراء حاجاتها ما يساهم بشكل أساسي بتحريك الدورة الاقتصادية خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والاقتصاد المتهالك”.
وبحسب الخطيب: “تأتي أغلبية هذه التحويلات من المهاجرين اللبنانيين المنتشرين في الأميركيتين، من ثم الخليج العربي لتتبعها التحويلات القادمة من أفريقيا، ولكن مبلغ الـ 6 مليارات دولار كتحويلات والذي يعد كبيراً مقارنة بعدد سكان لبنان البالغ أربعة ملايين نسمة، ساهم بعض الشيء بمساعدة مصرف لبنان بلجم خسائر الليرة اللبنانية التي استمرت بفقدان قيمتها أمام الدولار في السنوات الأربع الماضية”.
ويتابع: “لكن لا يخفى على أحد أنّ قسماً كبيراً من تحاويل المغتربين بالعملة الصعبة، يكون مصيره الادخار في المنازل، فيما يلبي القسم الآخر حاجات الناس المعيشية، ويقوم البعض القليل بشراء استثمارات كذهب وعملات وأسهم، وهذا الأمر يعتبر عاملاً إيجابياً يساهم بزيادة مخزون الدولار في البلاد”.
ويقول الخطيب: “إنّ تحويلات المغتربين إلى لبنان تدخل في ميزان الحساب الجاري، ولأنّ لبنان يعتمد على الاستيراد يمكن للتحاويل أن تلعب دوراً في سد العجز في الميزان التجاري الناتج عن الفجوة التي تسبب بها الاستيراد الضخم الذي فاق ما تصدره البلاد. وهو ما يحتاج لدولارات بين الأيدي”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!