غموض يسيطر على مصير الامتحانات الرسمية…حمزة منصور لـ”هنا لبنان”: “المعلم قام بواجباته الوطنية وعلى الحكومة أن تقوم بواجباتها المطلبية”

مع بدء إجراء الامتحانات الرسمية لطلاب الثانوية العامة، يُحكى اليوم عن أنّ الأساتذة سيمتنعون عن التصحيح في حال لم يتم إعادة حوافز 20 دولار إلى 30 دولار عن كل يوم مراقبة، بالإضافة إلى المطالبة برفع قيمة بدل الأتعاب للأساتذة في اللجان والمراقبة والتصحيح، كما يطالبون الحكومة اللبنانية بالبتّ بحقوقهم في أسرع وقت ممكن

كتبت ريتا صالح لـ”هنا لبنان”:

يخيّم الغموض على مصير الامتحانات الرسمية لطلاب الثانوية العامة، ويبدو أنّ هذا الغموض سيستمر ما لم تُحَلّ المشاكل العالقة التي تؤثر على هذا الملف. من أبرز هذه المشاكل تدني قيمة رواتب المعلمين في القطاع الرسمي وانهيار قيمتها الشرائية، بالإضافة إلى تدني قيمة بدل الأتعاب للأساتذة المشاركين في لجان المراقبة والتصحيح، وذلك مقابل التضحيات والجهود التي يبذلونها للحفاظ على مستوى التعليم في لبنان.
هذا ويواجه القطاع التربوي في لبنان تحديات كثيرة، خاصة بعد الانهيار الاقتصادي الذي طال كافة القطاعات في البلاد، والذي تزامن مع انتشار وباء كورونا، مما أجبر النظام التعليمي على التحوّل إلى التعليم عن بعد. هذه الظروف ساهمت في تفاقم أزمة التعليم، وحَرمت النظام التعليمي من العديد من الإمكانيات المتطورة التي كانت سترفع مستوى التعليم في لبنان.
ومع بدء إجراء الامتحانات الرسمية لطلاب الثانوية، بدأت تُثار أحاديث عن نية الأساتذة الامتناع عن التصحيح إذا لم تتم إعادة حوافز 20 دولار إلى 30 دولار عن كل يوم مراقبة. كما يطالب الأساتذة برفع قيمة بدل الأتعاب لأعضاء لجان المراقبة والتصحيح، ويحثون الحكومة اللبنانية على البتّ في حقوقهم بأسرع وقت ممكن وقبل بدء عملية التصحيح.
من هنا، يؤكد منسق حراك المعلمين حمزة منصور في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ المعلمين إلى جانب الامتحانات الرسمية، ويعتبرونها استكمالاً لدور الرسالة التعليمية- النضالية التي يعيشونها على مراحل من التعب والسهر، والامتحان الرسمي هو إعادة برمجة للكفاءات والأهداف التي تعلّمها الطالب في المدرسة ليصبح على سكة التدريس الجامعي.
أمّا في ما يخصّ وضع المعلمين المتعاقدين، فرأى منصور أنّ هدفهم في بداية مشوارهم التعليمي لم يكن مادياً، وعملهم ليس بهدف تجاري بل في سبيل التعلّم والتعليم، وبناء أجيال ووطن، مشدداً على أنّ هذا هو هدفهم الأساسي، مضيفاً أنّ هذا الأمر لا يمنع بأن نكافأ كمعلمين وأن تُعطى لنا كامل الحقوق على الأقل من قبل الدولة.
وأوضح أنهم توجهوا لوزير التربية عباس الحلبي وللحكومة اللبنانية، في موضوع أتعاب المعلمين المراقبين في الامتحانات الرسمية وشرحوا لهم بأنّ المعلمين المتعاقدين يدفعون أكثر ممّا يقبضون في اليوم الواحد لمراقبة الطلاب أثناء الامتحانات الرسمية، قائلاً أنهم طالبوا الوزير الحلبي بأن تعطيهم الدولة حقوقهم وتكافئهم. إلا أنهم حتى اللحظة لم يلقوا رداً على مطلبهم من قبل الوزير. وأكد أنهم كمعلمين متعاقدين يطالبون اليوم بأن تكون آلية رفع أجر الساعة جاهزة والتي لا يجب أن تقل عن 13 أو 14 دولار في اليوم على الساعة في التعليم الثانوي أو الأساسي أو المهني.
وقال منصور أنّ المعلمين يطالبون أيضاً بحوافز كاملة في الصيف، إضافة إلى أنّ المعلمين المتعاقدين النازحين من الجنوب يجب أن يكون لديهم عقد كامل يدفع لهم كاملاً وهذا من حقهم، مشددًا على أنّ أجرة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية لا يجب أن تكون 10 ألف أو 15 ألف ليرة على المسابقة أي معدل مليون ونصف في اليوم الواحد، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر غير مقبول ولا أحد يقبل بهذا الوضع.
كما لفت إلى أنّ بدل المراقبة يجب أن يزيد عما هو عليه، وقيمة تصحيح المسابقات يجب أن ترفع، بالإضافة إلى الحوافز التي يجب أن تكون كما كانت في السنة الماضية، أي على كل مئة مسابقة يدفع للمعلم 30 دولار، مؤكداً أنه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وبغير هذه الطريقة لن يتم تصحيح المسابقات من قبل المعلمين المتعاقدين.
وختم منصور قائلاً: “المعلم قام بواجباته الوطنية وعلى الحكومة أن تقوم بواجباتها المطلبية”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

الصحة الإنجابية في خطرٍ كبير… لبنان كالصين: ولد واحد لكل عائلة!

القطاع التعليمي في لبنان عالق بين “الردّين” و”المفاوضات”

أحداث الجنوب تربك اللبنانيين.. إلغاء رحلات ورفع للأسعار!