إتجاه لتمديد جديد لولاية قائد الجيش.. ومعركة مرتقبة بين الممانعة والمعارضة
لن تؤثر خطوة التمديد للعماد عون في المؤسسة العسكرية، على وضعه الرئاسي كمرشح وسطي، لأنّ التوافق على شخصه مطلوب أولاً، وعندها يحصل التعديل ويتواجد المَخرج المطلوب، ومَن يعتقد أنّ مغادرة العماد عون لليرزة ستلغي حظوظه من دخول القصر الجمهوري فهو مخطئ
كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:
يبدو أنَّ إيقاف التراشق والردود المتبادلة بين فريقي الممانعة والمعارضة لن يدوم، بالتزامن مع معلومات من خلف الكواليس، تتحدث عن إتجاه لتمديد جديد لولاية قائد الجيش العماد جوزف عون قبل العاشر من كانون الثاني المقبل، تاريخ إحالته الى التقاعد، وسط مخاوف من سيطرة الفراغ في المنصب، إلى جانب الفراغ الرئاسي غير المعروف مداه حتى اليوم والمرجّح أن يطول، الأمر الذي يعيد البلد إلى أزمة جديدة، وتحديداً في المؤسسة العسكرية حيث سيعيد التاريخ نفسه، إذ قبل عام تحديداً بدأت الكواليس تشير إلى ضرورة إيجاد آلية لبقاء العماد عون في مهمته العسكرية، التي نجح فيها منذ توليه قيادة الجيش.
هذا المشهد المرتقب لا شك سيؤدي إلى التناحر السياسي بين الفريقين المتناقضين، كما في كل ملف عالق، لكن المَخرج الذي سيتم إعتماده لم يظهر بعد إلى العلن، لأنه محتاج إلى التوافق الذي يتطلّب ككل مسألة أو قضية وساطات ومفاوضات بين جميع القوى السياسية، وإلا سيبقى يراوح مكانه على غرار معظم القضايا، لكن لا أحد يملك ترف الوقت، خصوصاً ضمن المؤسسة العسكرية الوحيدة التي لا زالت تعطي وتقوم بواجباتها على أكمل وجه، على الرغم من كل ما تتعرّض له من ضغوطات وهجوم من قبل البعض، على خلفية الموقع الرئاسي وطرح إسم قائد الجيش كمرشح بارز وتوافقي.
التمديد لا يلغي حظوظ عون بالرئاسة
إلى ذلك، لن تؤثر خطوة التمديد للعماد عون في المؤسسة العسكرية، على وضعه الرئاسي كمرشح وسطي، لأنّ التوافق على شخصه مطلوب أولاً، وعندها يحصل التعديل ويتواجد المَخرج المطلوب، ومَن يعتقد أنّ مغادرة العماد عون لليرزة ستلغي حظوظه بدخول القصر الجمهوري فهو مخطئ، من هنا نستذكر حين عيّن مجلس الوزراء في آذار 2017 العميد الركن جوزف عون قائداً للجيش، بعد ترقيته إلى رتبة عماد، في إطار سلسلة تعيينات أمنية هي الأولى بعد انتخاب رئيس الجمهورية حينها ميشال عون، وتشكيل حكومة شاركت فيها القوى السياسية الرئيسية. وقد أتى تعيينه قائداً للجيش بعد تمديد ولاية سلفه العماد جان قهوجي لمرتين، نتيجة تعثّر الاتفاق بين الأطراف السياسية على مرشح بديل، بفعل الانقسامات الكبرى التي شهدها لبنان قبل التوصل إلى تسوية، أدت في نهاية تشرين الأول من العام 2016 إلى انتخاب عون رئيساً للبلاد.
العلاقة مع وزير الدفاع “واقفة على الشوار”
وعلى خط التمديد للعماد جوزف عون اليوم فالوضع مشابه، لأنه ما زال يعاني سياسياً من تشرذم كبير، وبالتالي فأكثر من طرف يرفض هذه الخطوة، خصوصاً وزير الدفاع موريس سليم، الذي يمثل وجهة نظر “التيار الوطني الحر” ورئيسه النائب جبران باسيل في حكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن الخلاف السياسي السائد بين الرئيس نجيب ميقاتي والوزير سليم، وبين الأخير والعماد جوزف عون، وإن كانت اللقاءات التي جمعتهما سادتها المصافحة والديبلوماسية، لكن في الخبايا ما زال الوضع “واقف على الشوار ما تهزّو”، إذ لم تعد المياه إلى مجاريها بين وزير الدفاع وقائد الجيش من ناحية التوافق على الأمور المطلوبة، لأن الخلاف لم ينته وفق المقرّبين، لذا تستمر الوساطات بين الحين والآخر للعب دورها، فضلاً عن قيام مسؤول أمني بارز بالخطوة عينها، من دون التوصل إلى خاتمة إيجابية ونهائية للتقارب لغاية اليوم.
في حال الشغور… المشكلة كبيرة
في سياق الخلافات ورفض التمديد لقائد الجيش، يبرز أيضاً حزب الله والتيار العوني في إتخاذ هذا الموقف كما في المرة السابقة، مما يعني أنّ السيناريو الجديد يتحضّر لمواصلة السياسات المتبعة، في حين يستمر رئيس التيار جبران باسيل باللعب على الوتر الطائفي الحساس والدفاع عن المناصب والحقوق المسيحية فيما يتناسى التمديد للعماد عون تحت حجج واهية، ما يساعد على إسقاط دفاعه المستمر عن تلك الحقوق، في ظل رفضه المتكرّر للتمديد للأخير، الأمر الذي يطرح تساؤلات تبقى أجوبتها ضمن اللامنطق. فيما تعتبر مصادر قانونية لموقع”هنا لبنان” بأنّ المجلس النيابي سيضطر للتمديد مرة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية، لأنّ إحالة العماد عون على التقاعد قبل تعيين البديل، أو التوافق على مَخرج من خلال آلية قانونية لإدارة المؤسسة في حال غياب الاصيل، ستخلق مشكلة كبيرة.
وعن إمكانية أن يحلّ رئيس الأركان مكان العماد عون لممارسة مهامه، أشارت المصادر المذكورة إلى أنّ مرسوم تعيين رئيس الأركان الجديد، لم يصدر لغاية اليوم في الجريدة الرسمية، وحتى في حال صدر لاحقاً لا يمكنه أن يمارس صلاحيات قائد الجيش، لأنّ القانون حدّد دور رئيس الأركان، كأن يحلّ مكان القائد في حال تغيّب بداعي المرض أو في حال السفر، مما يعني أنّ البلاد ستكون أمام معضلة يجب التوافق عليها قبل مطلع العام المقبل، وإلا سنشهد معركة سياسية طاحنة كالعادة بين فريقي الممانعة والمعارضة مع تداعيات خطرة.
