حوار الرئاسة والحرب
لم تأتِ طاولات الحوار في لبنان سوى بالويلات على البلد وأهله من حرب تموز ٢٠٠٦ إلى الاعتصام في وسط بيروت إلى ٧ أيار إلى اتفاق الدوحة إلى القمصان السود إلى توريط لبنان في حروب ومشاكل مع دول عربية جراء إسقاط إعلان بعبدا والشغور لفترة قياسية في رئاسة الجمهورية وصولاً إلى الحرب الراهنة
كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:
لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسّكاً بالحوار من أجل إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية إلى حدّ أنّه جعل الحوار شرطاً أساسياً لإتمام هذه الإنتخابات باعتبار أنه يريد توافقاً على اسم رئيس الجمهورية ولا يريد إذا اعتمدنا حسن النية أن يأتي رئيس ضدّ هذا الطرف أو ذاك حرصاً على ما يسمى الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي.
هذا المنطلق للرئيس بري ومعه حزب الله، والذي يعتبره البعض منطقياً وسليماً، لم ولن ينسحب على قرار خوض الحرب في لبنان إلى جانب قطاع غزة، فحزب الله اتّخذ القرار من دون أي حوار أو تشاور علماً أنّ تداعيات الحرب على لبنان واللبنانيين هي أكبر وأخطر بكثير من انتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار وتشاور، إلا إذا كان المطلوب أن تكون انتخابات الرئاسة كما الحرب القرار في شأنها أحادي حتى ولو جرى تغليفه بطاولة حوار أو تشاور ستوصل في النهاية إما إلى فرض الرئيس الذي يريده الحزب وإما لا رئاسة.
لا يمكن للشراكة الوطنية التي يتغنّى بها البعض والحرص على ما يسمى بالعيش المشترك أن يسريا على فئة واحدة من اللبنانيين، ليتبيّن فيما بعد أنّ هذا الحرص لا ينطلق من مصلحة اللبنانيين بل من مصلحة مشروع خارجي يمتدّ من طهران إلى صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت، وأنّ محاولة تجميله من خلال رتوش الحوار والتشاور ما هي إلا محاولة لغشّ اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بأنّ نتاج هذا المشروع يحظى بشرعية لبنانية من مختلف الأطراف ولا سيما الخصوم، باعتبار أنّ تأييد الأتباع لهذا المشروع لا قيمة لها فهم في النهاية من الملحقين غير الفاعلين مهمتهم التصفيق والإستزلام طمعاً ببعض فتات المائدة الرئيسية.
لم تأتِ طاولات الحوار في لبنان سوى بالويلات على البلد وأهله من حرب تموز ٢٠٠٦ إلى الاعتصام في وسط بيروت إلى ٧ أيار إلى اتفاق الدوحة إلى القمصان السود إلى توريط لبنان في حروب ومشاكل مع دول عربية جراء إسقاط إعلان بعبدا والشغور لفترة قياسية في رئاسة الجمهورية وصولاً إلى الحرب الراهنة، وقد أصبح واضحاً أنهم يريدون الحوار حيث لا حاجة له ويرفضونه حيث يكون حاجةً وطنيةً بالفعل.
مواضيع مماثلة للكاتب:
إتفاق وقف النار المكتوب… حصر السلاح بالقوى الشرعية وتفكيك ومصادرة كل ما هو غير شرعي | في لبنان ما يستحق الحياة | تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب” |