هل تحصّل ضريبة أرباح صيرفة على المستفيدين بعدالة؟

هناك من استغل صيرفة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة على حساب المال العام والمودعين، إذ قدر البنك الدولي تلك الأرباح بنحو ٢،٤ مليار دولار، خصوصاً وأن عمليات صيرفة وضعت بسقوف معينة من أجل تسيير أمور مودعين احتجزت ودائعهم إلا أنّ كثيرين استغلوا الوضع

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

أصدرت وزارة المالية في حزيران الماضي القرار رقم 647/1 الذي قضى بتحصيل ضريبة بنسبة 17% على الأرباح المحققة من العمليات على منصة صيرفة، وذلك تطبيقاً للمادة 324 من قانون الموازنة للعام 2024، بهدف تحقيق عدالة ضريبية على أرباح الأفراد والمؤسسات من العمليات التي أجروها في إطار تعاميم مصرف لبنان على مدى أكثر من سنة ونصف سنة في عامي 2022 و2023 خصوصاً من استغل العملية.

فهل يطبق قرار الضريبة المستحدثة على عمليات شراء الدولارت من منصة صيرفة التي أنشأها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدالة؟ أم أننا سنشهد على إعفاءات ضريبة خصوصاً وأن ثمّة تساؤلات تدفع إلى تصنيف هذه الغرامة أو الضريبة بالشعبوية؟

المحلل الاقتصادي منير يونس يقول لـ “هنا لبنان”: تسعى وزارة المالية إلى فرض ضريبة بنسبة 17% على الأرباح التي تحققت من عمليات صيرفة وتحديداً الحسابات التي استفادت بأكثر من 15000 دولار من عمليات تلك المنصة . فهناك من استغل صيرفة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة، إذ قدر البنك الدولي تلك الارباح بنحو ٢،٤ مليار دولار . ويفترض أن يصدر تكليف ضريبي على كل هؤلاء الذين حققوا أرباحاً فاحشة على حساب المال العام والمودعين، خصوصاً وأن عمليات صيرفة وضعت بسقوف معينة من أجل تسيير أمور مودعين احتجزت ودائعهم إلا أن كثيرين استغلوا الوضع، وبين هؤلاء نافذين ومحتالين وعصابات مدعومة من سياسيين” .

ويتابع يونس: “حصل تحايل واسع النطاق على قواعد عمل منصة صيرفة مثل استغلال الحسابات النائمة التي لجأ إليها محتالون بحيث استفادوا منها بطريقة غير شرعية لا بل إجرامية، ووصل إجمالي عمليات صيرفة إلى أكثر من ٢٤ مليار دولار وهذا الرقم خيالي”.

ولكن هل هذا القرار قانوني، يجيب يونس: “العدالة الضريبية واجبة على الجميع ، ولكن في هذه الحالة فإن الأشخاص الذين لا يملكون رقماً ضريبياً وهم من المتمرسين في التهرب الضريبي فلن يسددوا هذه الضريبة الأمر الذي يعزز مبدأ اللاعدالة الضريبية، لافتاً إلى أن تطبيق هذا القانون قد يكون صعب المنال لأن من يعمل في وزارة المالية ليس موثوقاً .”

كما يرى يونس أن الوزير يوسف الخليل غير جدي وضعيف أمام زمرة تتحكم بالوزارة. كما أن إجراءات وزارة المالية غير موثوقة عموماً، إذ تصدر قرارات شكلية أحياناً وتمدد المهل وتتساهل وترضخ لضغوطات وتمارس الاستنسابيّة”.

ويردف: “تطبيق القرار بعدالة أمر شبه مستحيل طالما أنّ الوزارة تدار بهذه الطريقة منذ ١٠ سنوات على الأقل. فالمحسوبيات والإعفاءات والاستثناءات الضريبية واستنسابية التطبيق تضرب أطنابها”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!