هل ستنجح الديبلوماسية في زمن الحرب ويتم تنفيذ القرار الأممي 1701 كما جرى في العام 2006
بما أنّ “الحزب” يمتلك قرار الحرب والسلم في لبنان، فبعد وقف الحرب في غزة هل سيناور أم سيوافق على تنفيذ القرار 1701 بنصه وروحه وبالكامل، والتراجع إلى شمال الليطاني والتخلي عن سلاحه الثقيل وسحب قوة الرضوان وفق الشروط الدولية؟ وهل ستعمل الأمم المتحدة بقوة وتضغط أم ستتقاعس عن تنفيذ مندرجات القرارين 1701 و1559 بسبب سيطرة الحزب على القرار في لبنان؟
كتبت شهير إدريس لـ”هنا لبنان”:
ما أشبه هذه الأيام من العام 2024 بحرب تموز في العام 2006 والتي أدت إلى إقرار مجلس الأمن بالإجماع للقرار الأممي 1701 في 11 آب 2006 لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. وبعد مرور 18 عاماً على صدور هذا القرار وتنفيذه بشكل جزئي يبقى هو الحل الديبلوماسي الوحيد المتبقي في حال توقفت حرب غزة والتي ستتوقف بعدها تلقائياً الحرب الدائرة في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل.
فبعد محاولات دولية جمة ومبادرات ومقترحات أميركية وفرنسية وألمانية وبريطانيا وغيرها على مدى عشرة أشهر من الموفد الأميركي آموس هوكشتاين ووزير خارجية فرنسا سيجورنيه ورئيس المخابرات الألماني وغيرهم لإيجاد حل لوقف التصعيد في جنوب لبنان عبر تنفيذ القرار 1701 مع بعض التعديلات، تتجه الأنظار في 24 تموز إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة لجلسة المشاورات المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 ومعالجة البنود العالقة لا سيما أنّ فرنسا التي كانت تحمل القلم في مجلس الأمن عام 2006 حين تعلق الأمر بلبنان، هي أيضاً تحمل القلم هذا الشهر وتستعد لعرض ورقتها والتي تحمل بعض التعديلات حول لبنان والقرار 1701 لا سيما أيضاً اهتمامها بدور قواتها الفرنسية في عداد اليونيفيل، إلا أنّ الجهة الفعالة في الضغط على إسرائيل تبقى الولايات المتحدة الأميركية. أما جلسة مجلس الأمن فتتزامن كذلك مع زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الى الولايات المتحدة والتي قد تؤثر بدورها للضغط بإتجاه تطبيق هذا القرار أو توسيع الحرب.
وعلى وقع التصعيد غير المسبوق في غزة واليمن وجنوب لبنان طلب لبنان تجديد وتمديد ولاية قوات اليونيفيل دون إجراء تعديلات عليها ورسم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الموجود في نيويورك خارطة طريق للحل في جنوب لبنان عبر إنهاء التصعيد الحاصل من خلال التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة لتعزيز فرص الأمن والهدوء المستدام في جنوب لبنان وتعزيز دور وإنتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وتوفير ما يحتاجه من عتاد ومساعدته لزيادة عديده، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان، وأن لا تكون هناك سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية وفقاً لما نص عليه القرار 1701، متطلعاً إلى العمل والتعاون مع كافة أعضاء مجلس الأمن لتحقيق ذلك، نظراً لأهمية ومحورية دورها. وتزامناً ستقدم منسقة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت إحاطتها حول تطبيق القرار 1701 إلى مجلس الأمن بعد أن جالت على المسؤولين اللبنانيين قبل سفرها إلى نيويورك وآخرهم رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث جرى عرض للمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة وأيضاً عقب زيارتها إلى إسرائيل.
وبحسب مصادر ديبلوماسية لموقع “هنا لبنان” فإنّ هذه الإحاطة التي تتضمن شرحاً مفصلاً للوضع على جانبي الحدود والنقاشات التي أجرتها المنسقة الخاصة مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي والتي تناولت الحاجة لإستعادة الهدوء وإفساح المجال لحل ديبلوماسي لعودة النازحين من الجانبين ومعالجة البنود العالقة من القرار 1701، وستقدم هذه الإحاطة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي سيضع ملاحظاته عليها وقد يتضمن تقريره كما في السنة الماضية تأكيداً على أنّ تطبيق القرار 1701 بالكامل وهو ممر إلزامي لوضع حدٍ للحرب في الجنوب كما أنه حجر الأساس للسلام في منطقة الشرق الأوسط ، وإستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، ونشر الجيش اللبناني على الحدود بالتعاون مع القوات الدولية. كما سيتضمن بنوداً تتعلق بالوضع الأمني على حدود لبنان إضافة إلى تأثير تعقيدات الوضع الداخلي والوضع السياسي المتأزم جراء عدم إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة لإتخاذ القرارات المناسبة.
وأكدت مصادر مقربة من قوات اليونيفيل لموقع “هنا لبنان” أنها تتطلع إلى أهمية التمديد للقوات الدولية وتنفيذ القرار 1701 مستبعدة توسع الحرب في جنوب لبنان إلى حرب شاملة لأنّ القبول بالتمديد لليونيفيل نقطة من شأنها أن تنعكس إيجابياً على عدم توسع الحرب، لا سيما أنّ قيادة اليونيفيل تعمل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي على التهدئة ومنع التصعيد من أجل إستكمال مهامها مع وجود عدم رغبة الطرفين بتوسيع الحرب، مشيرة إلى أن الفرص لا تزال متاحة من أجل إحداث نقلة نوعية عبر تنفيذ القرار الدولي لأن الرعاية الدولية لا تزال موجودة حتى الساعة إن كان عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أم عبر الوساطات غير المباشرة مع حزب الله وبالتواصل المستمر مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
لكن السؤال الكبير يبقى وبما أنّ حزب الله الذي يؤكد أنه مع تنفيذ القرار 1701 ويمتلك قرار الحرب والسلم في لبنان وبعد وقف الحرب في غزة هل سيناور أم سيوافق ومعه إسرائيل كما في العام 2006 على تنفيذ القرار 1701 بنصه وروحه وبالكامل، والتراجع إلى شمال الليطاني والتخلي عن سلاحه الثقيل وسحب قوة الرضوان وفق الشروط الدولية، وتطبيق النصّ الذي أعطى الحكومة اللبنانية حقّ طلب مساعدة القوات الدولية في تنفيذ أي قرار تتخذه من أجل استكمال بسط سيادتها على كامل أراضيها، وهل ستعمل الأمم المتحدة بقوة وتضغط أم ستتقاعس عن تنفيذ مندرجات القرارين 1701 و1559 بسبب سيطرة الحزب على القرار في لبنان؟
