سكاكر وحلويات “صنع في الصين” تغزو الأسواق اللبنانية: هل تصلح للأكل؟

ازدحمت الأسواق اللبنانية مؤخراً بالسلع والمواد الغذائية التي غابت عنها الرقابة، وفي وقت أصبحت سلامة الغذاء من آخر اهتمامات اللبنانيين رغم خطورتها، يفتح “هنا لبنان” ملف البضائع الصينية التي تغزو أسواقنا ومدى ضمان جودتها واستيفائها مواصفات السلامة العامة خصوصاً في ما يتعلق بالسكاكر والحلويات “الرائجة”

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

سكاكر وحلويات “أشكال ألوان” صنعت في الصين تكتظ بها السوبرماكت ومحلات البقالة تأسر عقول الأطفال بألوانها الزاهية منها ما هو على شكل عين وأخرى على شكل رضاعة أطفال، سيارات، هواتف وغيرها. ولا أحد ينكر مدى ولع الأطفال بهذا النوع من السكاكر وفي كثير من الأحيان يقبلون عليها بنهم كبير وبشكل يومي.
ولأن الأسواق اللبنانية ازدحمت مؤخراً بالسلع والمواد الغذائية التي غابت عنها أية رقابة وفي وقت أصبحت سلامة الغذاء من آخر اهتمامات اللبنانيين رغم خطورتها، يفتح “هنا لبنان” ملف البضائع الصينية التي تغزو أسواقنا ومدى ضمان جودتها واستيفائها مواصفات السلامة العامة خصوصاً في ما يتعلق بالسكاكر والحلويات “الرائجة”.
فهل هذه السلع صالحة للأكل؟

مصادر طبية تؤكد لـ “هنا لبنان” أن الأطباء لا ينصحون بتناول الأطفال لهذه الحلوى لما قد تحتويه من مواد ضارة بالجسم، واصفين إياها بسموم مغلفة تتربص بصحة الأطفال”.
وحذّر الأطباء من “أنّ هذه السكاكر في بعض الأحيان قد يتم إعادة تغليفها وبيعها على أنها بضائع أوروبية أو قد يتم تغيير تاريخ صلاحيتها”.
أما بالنسبة للأضرار الناتجة عنها فيشير الاطباء إلى أنها قد “تتسبب للأطفال بأمراض عديدة مثل السكري بالدم ومشاكل في الأمعاء والتهابات وغيرها، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن دخول المواد الحافظة في تركيبة تصنيعها من أجل حفظها لوقت أطول، وأيضاً قد تكون ملوثة بالمواد المسرطنة والكيميائية”.
وفي الإطار يقول طارق سعيد المدير العام لشركة غاليسيا إنترناشيونال غروب ش.م.م التي تستورد “المارشميلو والعلكة، البون بون” وغيرها من أنواع السكاكر ذات المظهر الجذاب من الصين والتي عادة ما تأسر قلوب الأطفال، مشيراً إلى الإقبال عليها أصبح مرتفعاً نسبة لأسعارها المقبولة”.
ويلفت إلى أن “جودة السلع الصينية مرتبطة بما يطلبه التجار وما يدفعونه إذ هناك سلع صينية عالية الجودة وأخرى ذات جودة رديئة ويتعلق الأمر بمدى وعي و مسؤولية التجار وضميرهم وغاياتهم في تحقيق هامش الربح المطلوب”.

وتطرق سعيد لوجود “عيوب وخداع للمستهلك وتزييف لنوعية بعض البضائع الصينية مع عدم سلامتها وقد لا يكتشفها المستورد إلا بعد وصول الطلبية”.

ولكن يوضح أن “المستهلك اللبناني اليوم أصبح أكثر وعياً وهو مستعد لدفع المزيد من المال مقابل حصوله على النوعية الأفضل”.

ويختم سعيد بالتأكيد على أن “مؤسستهم حريصة على استيراد أجود المنتوجات ذات المواصفات العالية ولكن ربما بعض التجار يستوردون بضائع ذات جودة أقل توفيراً للتكاليف وهنا تكمن الخطورة لذلك يشدد على ضرورة عدم التهاون مع كل من يستهتر بصحة وسلامة الأطفال، كما ويطالب جميع الجهات الرقابية عدم السماح للبضائع والسلع التي لا تخضع للفحوصات الطبية وغير الحاصلة على شهادة تؤكد مطابقتها للمواصفات أن لا تدخل الأسواق وتباع للمستهلك”.

في بلد منهار على كافة الأصعدة ومؤسسات مهترئة متآكلة ودولة “كل مين إيده اإله” هل تطبق الفحوصات المخبرية بدقة من قبل الوزارات المعنية على البضائع المستوردة، ولماذا نسمع كثيراً عن تجار محظيين استطاعوا إغراق السوق ببضائعم قبل حصولهم على شهادات تؤكد استيفاءها للشروط والمواصفات؟

مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ينفي ذلك قائلاً: “كل السلع والمنتجات المستوردة من الخارج سواء من الصين أو من أي بلد آخر والتي تمر عبر المرفأ أو المطار تخضع لرقابة مشددة من الوزارة المعنية وتُؤخذ منها العينات اللازمة للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات قبل إدخالها إلى الأسواق اللبنانية”.

بدوره يعارض رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو كلام أبو حيدر ويقول: “تفاقمت أزمة سلامة الغذاء في لبنان حتى تحول البلد الى مزبلة للمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمسرطنة التي لا تباع إلا في الدول الفاسدة والفقيرة، أما صحة المواطن في لبنان فهي من آخر اهتمامات الدولة.”
ويضيف: “لقد حذرت جمعية المستهلك من أنه على مديرية حماية المستهلك أن تهتم وتتابع وتراقب سلامة الغذاء بدلا من إضاعة ما تبقى من جهد لدى المراقبين في الركض وراء الأسعار، لأن ما يحدد الأسعار ليس الرقابة ومحاضر الضبط بل السياسية الاقتصادية والمنافسة”.
ويتابع: “متابعة الجمعية لواقع السوق تظهر أن الكثير من الاصناف الغذائية أصبحت غير موثوقة عما كانت عليه عام 2019، ولكن مع احتدام الأزمة الاقتصادية والمالية، تراجع دور الدولة والمؤسسات وازدادت معدلات الفقر، حتى أصبح معظم اللبنانيين يطلبون السلع الرخيصة توفيراً للمصاريف. ”
ويلفت برو إلى أن “لا أحد يستطيع معرفة سلامة هذه السلع إلا في حال قامت الوزارات المعنية بدورها. مشيراً إلى أن لبنان بلد اعتاد على إدخال المواد الفاسدة في ظل انتشار تجار الأزمات والمافيات التي هدفها تحقيق هوامش ربح عالية على حساب صحة وسلامة الناس، مؤكداً ان قانون سلامة الغذاء موجود منذ ٢٠١٥ لكن لا يطبق لأن نصف البضائع المستوردة في حال أجريت لها الفحوصات فسيتم إتلافها لأنها فاسدة وغير طبيعية”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!