فوضى شركات المبيدات الحشرية تهدّد صحة المواطن.. على من تقع المسؤولية؟

تراقب وزارة الصحة الشركات المرخصة والقانونية التي تبيع وتصنّع المبيدات الحشرية، بحيث يفرض عليها الشروط اللازمة بحسب الأصول القانونية، على أن تتحمل كل شركة مسؤولية مبيعاتها، وتحاسب من قبل وزارة الصحة عند أي مخالفة

كتبت ريتا صالح لـ”هنا لبنان”:

مع كل حادثة مأساوية في لبنان يسلّط الضوء على الأنشطة غير الشرعية التي تجري “تحت الطاولة” بسبب الفوضى العارمة التي تعم البلد. وكان آخرها حادثة وفاة نادين خشاب في بلدة المنصوري الجنوبية، التي قيل إنها نتيجة تنشق مبيدات حشرية، والتي أعادت فتح ملف شركات رش المبيدات المنزلية مظهرةً حجم الشركات غير الشرعية التي تعمل دون رقابة.

مع أنه ووفقًا للمصادر الأمنية، فسبب وفاة خشاب لم يتم تحديده بشكل نهائي حتى الآن، إذ لا تزال نتائج العينات التي أُخذت للتحليل قيد الانتظار، والتحقيقات مستمرة.

وبحسب القانون، لا تستطيع وزارة الصحة العامة ضبط جميع المؤسسات المختصة برش المبيدات، حيث يقتصر عملها على مراقبة المؤسسات المرخصة والمستوفية للشروط وضبط المواد المستوردة عبر المعابر الشرعية. أما الشركات غير الشرعية والتي لا تلتزم بالمعايير المطلوبة، فقد أصبحت منتشرة بشكل كبير في الأسواق اللبنانية، وبات من الصعب ضبطها، وذلك يعتبر أمراً خطراً لأنّ المواد المستخدمة لإبادة الحشرات المنزلية تتطلب اتباع بروتوكولات معينة نظراً لتأثيرها على السلامة العامة، وبالتالي يجب الالتزام بإجراءات صارمة للاستيراد والتصنيع والخلط والتحضير، وبتعليمات قانونية لتصنيعها وبيعها. فمن المسؤول عن مراقبة شركات بيع وتصنيع مبيدات الحشرات؟ ومن يتحمل المسؤولية عن الحوادث المميتة الناتجة عن تنشق المواد السامة واستخدامها داخل المنازل؟ هذه التساؤلات تبقى معلقة في ظل الفوضى المستمرة والغياب الواضح للرقابة الفعالة.

وفي هذا الإطار، تشير مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة جويس حداد لـ”هنا لبنان” إلى أنّ وزارة الصحة هي من تراقب الشركات المرخصة والقانونية التي تبيع وتصنّع المبيدات الحشرية، بحيث تفرض عليها الشروط اللازمة بحسب الأصول القانونية. وإضافت حداد أن كل شركة تتحمل مسؤولية مبيعاتها، بحيث تلتزم بأن تبيع مواد مرخّصة وبحسب شروط وزارة الصحة، وإذا خالفت الشركة تطبيق الشروط المعتمدة فتحاسب من قبل وزارة الصحة، وهي من تعاقبها.

أمّا عن المواد التي تستخدم في المبيدات الحشرية، فقالت أنّ هذه المواد تستورد أو يتمّ تصنيعها محلياً، وأن كل مادة تستخدم يجب أن تكون مسجّلة حسب الأصول المتوافق عليها عالمياً وتعتمد على الشروط التي تضعها وزارة الصحة العامة. كما لفتت إلى أن الوزارة يمكنها معاقبة أي شركة تعمل وتصنع مواد بطريقة غير شرعية، إلا أن المشكلة في هذا الموضوع بأن تلك الشركات لا تظهر للعلن.

وعن الشركة التي قامت برشّ منزل السيدة خشاب، أوضحت حداد أن التحقيقات لا تزال مستمرة، ولم يثبت حتى اللحظة أن سبب الوفاة هو المبيدات الحشرية، الا أن الوزارة أخذت إجراءً احترازياـ بحق هذه الشركة، وأوقفتها عن العمل، وأحالتها الى النيابة العامة للتوسع في التحقيق.

مواضيع مماثلة للكاتب:

الصحة الإنجابية في خطرٍ كبير… لبنان كالصين: ولد واحد لكل عائلة!

القطاع التعليمي في لبنان عالق بين “الردّين” و”المفاوضات”

أحداث الجنوب تربك اللبنانيين.. إلغاء رحلات ورفع للأسعار!