التضخم يستمر في الارتفاع رغم استقرار سعر الصرف
ارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر صرف الدولار أمر طبيعي في بلد ما زال اقتصاده يحتفظ بكل الميزات الفاشلة فهو اقتصاد استهلاكي يستورد كل شيء تقريباً من الخارج
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
لايزال لبنان متورطاً بوضع اقتصادي مأساوي تميز بمعدلات تضخم مذهلة. وبحسب إدارة الإحصاء المركزي فقد لامس المؤشر التراكمي للتضخم بشكل عام سقف 6000% في آخر حصيلة للغلاء منذ أزمة العام 2019، وسط تقديرات باستمرار ارتفاع الغلاء لأسباب اقتصادية ونقدية، مع تخوف من تفاقم معدلات التضخم في حال تصاعد التوترات الأمنية في الجنوب.
فلماذا كل هذا التضخم في الأسعار على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار؟
عندما ننظر في عمق الأرقام تكشف لنا البيانات عن واقع صارخ ومعدلات تضخم مرتفعة على الرغم من من أن لبنان يعيش منذ أكثر من سنة حالة استقرار نقدي مع ثبات في سعر الصرف عند حدود الـ 90 ألف ليرة.
المحلل الاقتصادي د.علي حمود يقول لـ “هنا لبنان”: “لبنان بلد غير منتج وغير مصنع يعتمد في اقتصاده على أكثر من 80% من الواردات والارتفاع في مؤشر التضخم أمر متوقع، إذ يعود ذلك لأمرين أساسيين: أولاً، أسباب خارجية وعوامل جيوسياسية والتي تسببت بارتفاع أسعار النقل والطاقة وحتى أسعار الحبوب منذ بدء الأزمة الأوكرانية مروراً بأزمة الشرق الأوسط في البحر الأحمر. “ثانياً، تفلت التجار في ظل غياب الرقابة من قبل الأجهزة المعنية”.
ويضيف حمود: “التضخم طال ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة، زيادة في أسعار النقل، زيادة تكاليف الماء والغاز والكهرباء والمحروقات، إضافة الى ارتفاع التكلفة الصحية بشكل غير مسبوق حتى أصبح المرضى في لبنان غير قادرين على تحمل كلفة العلاج. كما طال التضخم تكاليف الدراسة التي ارتفعت إلى 200% ما أدى الى ارتفاع معدل التسرب المدرسي. وتمدد الأمر إلى كلفة الاتصالات وارتفاع أسعار المطاعم والفنادق التي زادت بنسبة 198% حتى أصبح لبنان يضاهي العاصمة الفرنسية باريس”.
من جهته يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو: “رغم استقرار سعر الصرف إلا أن ارتفاع الأسعار مازال مستمراً بالدولار وهو أمر طبيعي في بلد لا يزال اقتصاده يحتفظ بكل الميزات الفاشلة فهو اقتصاد استهلاكي يستورد كل شيء تقريباً من الخارج”.
ويتابع برو “رغم الأزمة الحاصلة منذ 5 سنوات إلا أنه حتى الآن لم يتحول اقتصادنا إلى اقتصاد منتج، إضافة إلى عمليات الاحتكار التي تسيطر على السوق بأكمله رغم صدور قانون يمنع ذلك، إضافة إلى عدم الاستقرار المالي والفقر الذي زاد بحدود الـ 80% ما ساهم في تخفيف القدرة الشرائية للمواطن”.
ويعزو برو سبب التضخم إلى “القوى السياسية التي تسيطر على البلاد منذ الحرب الأهلية وحتى اليوم والتي انقلبت على الدستور ورفضت تطبيقه. إضافة إلى إلغاء كل القطاعات الانتاجية التي كانت موجودة مقبل الحرب الاهلية وخلالها”.
ويختم بالقول: “كل ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار حتى أصبحت أعلى من فترة ما قبل الأزمة، ولبنان بحسب تصنيف البنك الدولي يعتبر من أغلى الدول المحيطة به لناحية غلاء أسعار السلع”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار |  بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ |  قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701! |
