قصر العدل يستعيد حيويته: ملفّ المرفأ يتصدّر المشهد
لا شكّ أنّ الأشهر السبعة من العام 2024 لم تختلف عن المرحلة السابقة، التي اعتراها قلق الناس وأهالي الضحايا من إمعان أهل السلطة في تضييع الحقيقة، وستكون الأشهر المتبقية حافلة بالمفاجآت
كتب يوسف دياب لـ “هنا لبنان”:
تميّز إحياء الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، بمشاركة شعبية وسياسية ونيابية واسعة، أعطت جرعة دعم لأهالي الضحايا، وأعادت التأكيد على أنّ هذه القضية ستبقى حيّة في ضمير ووجدان كلّ اللبنانيين، لكنّ ما إن تفرّق المشاركون في الاحتفال، اتجهت الأنظار فوراً إلى قصر العدل في بيروت، لترقّب الخطوات القضائية التي سيتّخذها المحقق العدلي طارق البيطار، ومن أين يستأنف مسار التحقيق المعطّل منذ عامين ونيّف؟
لا أحد يتكهّن بما سيقدم عليه البيطار، لكن ثمة ثابتتين لا يمكنه أن يتخلّى عنهما وفق مصادر قصر العدل في بيروت “الأولى استكمال التحقيق مع باقي المدعى عليهم بمن فيهم السياسيون والقضاة، والثانية صدور القرار الاتهامي قبل نهاية العام الحالي”.
وتؤكد المصادر لـ “هنا لبنان”، أنّ البيطار الذي أنجز الكثير من المعاملات الضرورية في الأسابيع الماضية “أعد لائحة الاستدعاءات التي تضمنت أسماء الشخصيات المقرر استجوابها بينهم سياسيون وقضاة وقادة أمنيون حاليون وسابقون وموظفون”، مشيرة إلى أنّ المحقق العدلي “بصدد إرسال التبليغات في الأيام المقبلة حسب المواعيد المحددة لكلّ من هؤلاء”.
الواضح أنّ قاضي التحقيق العدلي وضع استراتيجيته الجديدة للتحقيق، رغم استمرار الخلاف بينه وبين النيابة العامة التمييزية حول الإجراءات التي يعتمدها، خصوصاً بعد أن رفض البيطار اقتراح النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الرامي إلى “إخراج السياسيين والقضاة من الملفّ حتى تفتح أمامه طريق استئناف التحقيق والإجراءات التي تفرج عن هذا الملفّ”.
وإذا كان شرط تجزئة الملف يزعج البيطار ويقلقه في آن، تجزم المصادر بأنّ الأخير “ما زال يكنّ كل الاحترام للقاضي جمال الحجار ويقدّر نيّته الصادقة ورغبته الأكيدة بالتعاون معه حتى يبلغ هذا الملفّ النهاية التي يريدها اللبنانيون وخصوصاً الضحايا وذووهم”.
وعلى قاعدة أنّ “الخلاف لا يفسد للودّ قضية”، ترى المصادر المواكبة لهذا الملف داخل أروقة قصر العدل، أنّ البيطار “يتجنّب إحراج النائب العام التمييزي في الإجراءات التي سيتخذها، ولن يطلب من النيابة التمييزية إبلاغ السياسيين والقضاة مذكرات استدعائهم إلى جلسات الاستجواب، لأنّ ذلك قد يدفع الحجار إلى التنحّي عن هذا الملفّ، بحكم أنّ ثلاثة من المدعى عليهم هم: النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، والعميد السابق في مخابرات الجيش اللبناني جودت عويدات والمسؤول في الجمارك هاني الحاج شحادة، من بلدة شحيم مسقط رأس الحجار”. ووفق المصادر، إنّ المحقق العدلي “لن يحشر الحجار في هذه المسألة حتى لا تكون سبباً في تنحّيه، وهذا بالتأكيد سيعقّد الأمور كثيراً ويعيد تجميد التحقيق مجدداً، طالما أنّ أغلب قضاة النيابة التمييزية إما تنحّوا أو جرى ردّهم ومخاصمتهم في هذه القضية، ولذلك فإنه سيعتمد تنفيذ التبليغات عبر المباشرين دون سواهم”.
لا شكّ أنّ الأشهر السبعة من العام 2024 لم تختلف عن المرحلة السابقة، التي اعتراها قلق الناس وأهالي الضحايا من إمعان أهل السلطة في تضييع الحقيقة، وستكون الأشهر المتبقية حافلة بالمفاجآت، على حدّ تعبير مرجع قانوني رفيع مواكب للملف عن قرب، ويجزم المصدر المذكور لـ “هنا لبنان”، أنّ “قصر العدل في بيروت سيعود لاستقطاب الأنظار في الأيام المقبلة، وذلك فور الإعلان عن إرسال مذكرات تبليغ المدعى عليهم بواسطة المساعدين القضائيين (المباشرين)، ولن يتم الكشف عن ذلك قبل تنفيذ التبليغات حتى لا يوظف ذلك في الاستثمار السياسي”، مشيراً إلى أنّ قاضي التحقيق العدلي “ما زال يرتكز على الاجتهاد القانوني الذي أعده قبل سنة ونصف السنة، واعتبر فيه أنّ المحقق العدلي لا يمكن ردّه أو مخاصمته، طالما أنّ كلّ قضية تحال على المجلس العدلي تصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء، باعتبار أنّ الجرائم المحالة على المجلس العدلي ومنها انفجار المرفأ، تشكل اعتداءً على أمن الدولة، وبالتالي كل الحصانات تسقط عن المسؤولين الذين باتوا في دائرة الشبهات أياً كانت مناصبهم ووظائفهم”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 وكلاء سلامة مرتاحون لمسار التحقيق.. رُبّ ضارّة نافعة |  ضابط أمن كبير متورّط مع عصابة مخدرات خطيرة |  “كهرباء لبنان” ووزير الطاقة تحت مقصلة القضاء |
