في سيناريوهات الحرب: مصير لبنان النّفطي معلّق بالممرّ البحري

بدأ اللّبنانيّون يتهافتون إلى محطّات الوقود للتزوّد بالمحروقات، وإلى المتاجر لشراء المواد الغذائيّة والمنزليّة وغيرها من السّلع، خوفًا من انقطاعها أو ارتفاع أسعارها أو تعذُّر الوصول إليها. فالتّجارب السّابقة من حرب تمّوز، إلى الأزمة الاقتصاديّة وما نتج عنها من جشعٍ واحتكارٍ وأسواق سوداء، وصولًا إلى جائحة “كوفيد 19″… كلّها عوامل عزّزت مفهوم التّخزين على مستوياتٍ عدّة

كتب إيلي صرّوف لـ”هنا لبنان”:

لا صوت يعلو فوق صوت طبول الحرب الشّاملة على لبنان، الّتي يصدح صداها في نفوس المواطنين قبل آذانهم، لا سيّما أنّ الضّبابيّة المحيطة بطبيعة الرّدّ المرتقب على الاغتيالات الإسرائيليّة الأخيرة، سواء من قِبل “حزب الله” أو إيران، تعرقل أيّ رؤيةٍ واضحةٍ للمرحلة المقبلة؛ ولمسار الحرب الدّائرة حاليًّا على طول الحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة.

في الانتظار، بدأ اللّبنانيّون يتهافتون إلى محطّات الوقود للتزوّد بالمادّة، وإلى المتاجر لشراء المواد الغذائيّة والمنزليّة وغيرها من السّلع، خوفًا من انقطاعها أو ارتفاع أسعارها أو تعذُّر الوصول إليها. فالتّجارب السّابقة من حرب تمّوز 2006، إلى الأزمة الاقتصاديّة المستفحلة في عام 2019 وما نتج عنها من جشعٍ واحتكارٍ وأسواق سوداءج وارتفاع مؤشّر أسعار الاستهلاك عشرات الأضعاف، وصولًا إلى جائحة “كوفيد 19″… كلّها عوامل عزّزت مفهوم التّخزين على مستوياتٍ عدّة.

غير أنّ ممثّل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا ججيُقابل قلق المواطنين إزاء انقطاع البنزين والمازوت والغاز، بنوعٍ من التّفاؤل والطّمأنة، إذ يؤكّد في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ “لا خوف من انقطاع هذه المواد الحيويّة الأساسيّة في الوقت القريب، فقد وصلت مؤخّرًا بواخر محمَّلة بالنّفط إلى المرافئ اللّبنانيّة، والبضائع متوافرة لفترةٍ زمنيّةٍ كافية”.

ويجزم أنّ “فرض قيودٍ من قبل المحطّات على تعبئة الوقود ممنوع، وهناك هيئة طوارئ ستكون في المرصاد لمواجهة مثل هكذا حالات”، متمنّيًا أن “يحمي الله لبنان”.

بدوره، يشير عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات ورئيس مجلس إدارة “براكس بتروليوم” جورج براكس، إلى أنّ “الأوضاع طبيعيّةٌ في الأسواق في الوقت الحالي، والشّركات المستوردة للنّفط لديها مخزونها، كما أنّ أصحاب المحطّات والمستشفيات والمصانع الكبرى أخذوا احتياطاتهم ولديهم مخزونهم”، موضحًا أنّ “كلّ المسارات مرهونةٌ بتطوّرات ونتائج أيّ حربٍ واسعةٍ محتملة”.

ويشرح أنّه “إذا تمّ إقفال البحر وتحديدًا الممرّ البحري للسّفن النّفطيّة، فلن تستطيع هذه الأخيرة الدّخول إلى لبنان، وعندها ستسلك الأمور منحى مختلفًا وقد تخرج عن السّيطرة، لا سيّما إذا طالت مدّة الإقفال. أمّا إذا بقي طريق وصول البواخر المحمَّلة بالمشتقّات النّفطيّة إلى بلدنا سالكًا، فالأمور ستكون أسهل بالنّسبة إلينا”، مشدّدًا على أنّه “بحسب التّطوّرات الّتي قد تطرأ، سيُبنى على الشّيء مقتضاه، لكنّ الممرّ البحري أساسي”.

ويكشف براكس أنّ “مخزون البنزين والمازوت الحالي يكفي أقلّه لمدّة شهر”، لافتًا إلى أنّ “الشّركات المستوردة للنّفط ما زالت تشتري بضائعها بشكلٍ طبيعيٍّ، ولديها مخزون محدّد، لكن في حال حدوث أيّ إقفالٍ للخطّ البحري، فستواجه صعوباتٍ في شراء البضاعة وتأمينها”.

خطّة الطّوارئ الوطنيّة الّتي وضعتها الحكومة اللّبنانيّة، لحَظت موضوع تأمين المحروقات لمرافق حيويّة أساسيّة، لضمان استمراريّة عملها. ويذكر براكس أنّ من “بين هذه المرافق هناك محطّات ضخّ المياه، المستشفيات والأفران وغيرها، الّتي لها أولويّة في أن تتسلّم المحروقات الّتي هي بحاجة إليها، للمحافظة على الحدّ الأدنى من إنتاجيّتها”.

لم ينسَ اللّبنانيّون بعد طوابير البنزين وما رافقها من ذلٍّ وحرق أعصابٍ وسمسرات، كما لم يعودوا يعيرون اهتمامًا كبيرًا للدّعوات بعدم الهلع. فكلّ فردٍ أصبح يقدّر الموقف ويتّخذ الإجراءات الّتي تناسبه، لدرجة أنّ خطر تخزين الوقود والمازوت في المنازل أو بينها، بات أسهل بالنّسبة للبعض من خطر انقطاع المشتقّات النّفطيّة أو قطع الطّرقات وعرقلة المواصلات عند أيّ حربٍ محتملة. فهل ستصمد خزّانات المركبات والشّركات “المفوّلة”، أمام أيّ توسيعٍ للحرب في لبنان ؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

تحرير سعر ربطة الخبز… إلى 65 ألف ليرة سِر!

جنود المستشفيات جاهزون للحرب… بشرط

نَحرُ القطاع الزّراعي مستمر… والدّولة في سبات عميق