بين تركيا وقبرص.. اللبنانيون يبحثون عن التعليم خارج وطنهم!

يواجه الأهالي في لبنان ارتفاعاً كبيراً في الأقساط إذ تجاوزت رسوم العام الماضي بـ 200% وأكثر، ما دفع عدداً كبيراً من العائلات اللبنانية لاختيار تركيا وقبرص كوجهة تعليمية بديلة لأبنائهم، كما أصبحت تكلفة العيش في تركيا وقبرص أسهل عليهم من تحمل مصاريف لبنان والزيادات الباهظة على الأقساط المدرسية

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

لم يكن في بال عدد كبير من الطلاب اللبنانيين أنهم سيضطرون يوماً للتخلي عن بلدهم ومنازلهم ومدارسهم التي يحبونها والتوجه إلى بلد آخر بحثاً عن العلم، بسبب عدم قدرة أهاليهم على تسديد تكاليف دراستهم بعد أن أصبحت “لمن استطاع إليها سبيلاً” في ظل غياب الرقابة “التربوية” المطلوبة لتنظيم الرسوم المدرسية.

و يواجه الأهالي في لبنان ارتفاعاً كبيراً في الأقساط إذ تجازوت رسوم العام الماضي بـ 200% وأكثر، ما دفع عدداً كبيراً من العائلات اللبنانية لاختيار تركيا وقبرص كوجهة تعليمية بديلة لأبنائهم.

وبحسب مصادر مطلعة فقد اتجهت في الفترة الأخيرة مئات العائلات للاستقرار في تلك الدولتين خصوصاً من تمكن من شراء شقة سكنية فيهما خلال أزمة 2019.

وبحسب هذه العائلات فإنّ تكلفة العيش في تركيا وقبرص أصبحت أسهل عليهم من تحمل مصاريف لبنان والزيادات الباهظة على الأقساط المدرسية.

ويقول الأهالي لموقع “هنا لبنان”: “هذه الزيادات تشكل عبئاً كبيراً علينا خصوصاً من لديه أكثر من ولدين، كما تهدد مستقبل التعليم في لبنان خصوصاً وأنّ المدارس الخاصة التي كانت لا تزال أقساطها مقبولة خلال العام الماضي شهدت قفزة خيالية لهذا العام، في حين لا حلول فعلية لدى وزارة التربية لوضع حد لجشع وطمع المدارس، ببساطة لأن سقف المحاسبة عندهم هو إنذار من وزير التربية وتحويل الملف إلى مجلس تحكيمي (قضاء) تربوي معطّل”.

وتتابع العائلات: “ولأن التعليم الرسمي في لبنان غير موثوق به “وواقف على صوص ونقطة”، اخترنا قبرض وتركيا كونهما بلدين استراتيجيين كي يتلقى أبناؤنا تعليمهم هناك”.

وبحسب الأهالي إن هذه الخطوة ليست من أجل تقليص مصاريف الدراسة فحسب بل أيضاً في إطار سعي الأسر لضمان استمرار التعليم لأولادهم. خصوصاً وأن لبنان يشهد فترة حرجة ولا أحد يعلم ماذا ستؤول إليه الأمور في ظل الحديث عن حرب محتملة ما قد يحرم الطلاب من استكمال عامهم الدراسي.

وفي الإطار تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل أنّ “قرارت الأهل بالانتقال إلى خارج لبنان بهدف تأمين الدراسة المناسبة لأبنائهم تعكس القلق المتزايد بين الأسر اللبنانية حيال المستقبل التعليمي لأبنائهم، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية في البلاد، مصنّفة هذه الظاهرة ضمن أنواع التسرب المدرسي التي لطالما حذر منها لجان الأهل”.

وبحسب الطويل “يتخذ التسرب المدرسي أشكالاً عدة ويعود لأسباب مختلفة، أولها، الوضع السياسي المتأزم في البلد حيث أن عدداً لا بأس به من العائلات اللبنانية فضلت التواجد خارج البلاد كي تتمكن من العيش بأمان وادخال ابنائها إلى المدارس بشكل طبيعي في ظل عام دراسي مجهول المصير في لبنان”.

ثانياً، التسرب الدراسي الذي يعود لأسباب اقتصادية وهو الأصعب من نوعه لأن أقساط المدارس والجامعات اللبنانية أصبحت تفوق بأضعاف مضاعفة تكاليف الدراسة في الخارج. وهنا تعطي الطويل مثلاً، “أصبحت أقساط المدارس الخاصة في لبنان توازي قسط جامعي لأهم الجامعات في الدول الأوربية والعربية وهو ما دفع مئات العائلات اللبنانية الى اللجوء للبديل الأفر وبالتالي التسرب إلى الخارج طلباً للعلم” .

كما لفتت إلى نوع ثالث من أنواع التسرب الدراسي وهو “التسرب داخل لبنان ويشمل الطلاب في المراحل المتوسطة والثانوية الذين أصبحوا خارج المقاعد الدراسية وتوجهوا إلى سوق العمل”.

وتختم حديثها بالتشديد على أن “كل العوامل السياسية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني دفعته إلى التسرب في ظل غياب الخطط الحكومية والرقابة الجدية على الأقساط المدرسية”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!