خطوة إيجابية لإعادة الثقة.. هل تعود القروض المصرفية؟

ترفض جمعيات المودعين عودة القروض المصرفية قبل استرداد الودائع العالقة، فيما يحاول مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف، وضع صياغة قانون يشترط على المستفيد تسديد هذه الديون بعملتها أو بما يوازيها بالليرة اللبنانية، وفقاً للسعر المعتمد من البنك المركزي، البالغ حالياً 89.5 ألف ليرة لكل دولار. بمعنى آخر إذا اقترض مواطن بالدولار فعليه أن يسدد القرض بالدولار أو على 89500 ليرة

كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:

إعادة القروض إلى القطاع المصرفي، مسألة ينتظرها الكثيرون من اللبنانيين لبناء مستقبلهم والإستثمار وإعادة الإقتصاد إلى دورته الطبيعية. لكن في المقابل، ترفضها جمعيات المودعين قبل أن تسترد ودائعها العالقة. ولذلك يحاول مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف، وضع صياغة قانون يشترط على المستفيد تسديد هذه الديون بعملتها أو بما يوازيها بالليرة اللبنانية، وفقاً للسعر المعتمد من البنك المركزي، البالغ حالياً 89.5 ألف ليرة لكل دولار، أي إذا اقترض مواطن بالدولار فعليه أن يسدد القرض بالدولار أو على 89500 ليرة.

أهمية القروض في إقتصادات الدول

من المعروف عالمياً أنّ القطاع المصرفي يلعب دورًا مهماً في تمويل الأفراد والشركات، وتتيح البنوك والمؤسسات المالية للأفراد الحصول على القروض الشخصية وتمويل المشتريات الكبيرة مثل العقارات والسيارات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم القطاع المصرفي التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة لتطوير أعمالها وتمويل مشاريعها الجديدة.

ويساهم التمويل في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز النشاط الاقتصادي، وعندما تحظى البنوك بسيولة مالية كافية، يمكنها زيادة عروض القروض وتخفيض أسعار الفائدة، مما يشجع الأفراد والشركات على اتخاذ المزيد من القروض واستثمارها في مشاريع جديدة وتوسيع الأعمال الحالية، كما يساهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي.

وفي السياق أكدت مصادر مقربة من مصرف لبنان لـ”هنا لبنان” أن هذه الخطوة لن تلحق الضرر المودعين، بل هي أساسية لإعادة الحركة الإقتصادية إلى المصارف، وهي مورد حيوي للتشغيل والربحية، وبالتالي عندها سيتمكن المركزي من إصدار تعاميم بتوسيع رقعة المستفيدين، وزيادة المبالغ الشهرية بالفريش دولار، وتسديدها لمودعين بأسرع وقت ممكن من هذه الأرباح.

وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، قد شدد عدة مرات في تصريحاته الأخيرة على ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى عملية التسليف، باعتبار أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الحركة الاقتصادية، وزيادة السيولة في المصارف، ما يسهم تلقائياً في المساعي الرامية لردّ أموال المودعين.

وكان الامين العام لجمعية المصارف د. فادي خلف، أكد في التقرير الشهري للجمعية أن استعادة القطاع المصرفي لدوره بالإقراض، يسهم في إعادة الثقة والازدهار الاقتصادي، وبالتالي، فإن الأهمية التي توليها خطط المعالجة المطروحة حالياً لعودة المصارف إلى التسليف، إنما تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على ردّ أموال المودعين بوتيرة أسرع، وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي. أضاف خلف أن المصارف لن تُقدم على أي خطوة باتجاه التسليف، ما لم تؤمن لها الأرضية القانونية الكافية والكفيلة بحماية هذا المسار.

إذاً تتطلب هذه الخطوة، من المجلس النيابي، إقرار قانون يضمن سداد القروض بعملة الاقتراض. ففي ظل الفراغ الرئاسي وعدم التشريع في البرلمان، تبقى إعادة القروض إلى القطاع المصرفي بعيدة في الوقت الراهن.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟

بعد إنتخاب ترامب.. ما هي التداعيات الاقتصادية على لبنان؟

قطاع المطاعم يدفع فاتورة “جبهة الإسناد”: من ينقذه؟