التجديد للقوات الدولية “اليونيفيل” وفق صلاحيات أوسع للتحرك وعدم التعرض للإعتداءات
آخر الإشكالات مع “اليونيفيل” كان ما حصل في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية عندما تعرضت سيارة تابعة لقوات اليونيفيل دخلت خطأً من طريق المطار خلال توجهها إلى الجنوب فاعترضها عناصر من “الحزب” وصادروا أجهزتها واحتجزوا عناصرها
كتبت شهير إدريس لـ”هنا لبنان”:
على وقع التصعيد العسكري ورد حزب الله في الجنوب وإستمرار المواجهات يأخذ موضوع التمديد لقوات “اليونيفيل” حيزاً كبيراً من الإهتمام خلال الأسبوع الجاري حيث سيعقد مجلس الأمن إجتماعه المخصص للتمديد في التاسع والعشرين من آب الحالي وفق إقتراح البعثة الفرنسية بصفتها “حاملة القلم” هذا الشهر.
وتستمر الإتصالات اللبنانية لا سيما من قبل رئيس الحكومة ووزارة الخارجية بهذا الخصوص لضمان التمديد لسنة كاملة وفق ما طلب لبنان، وكان أبلغه للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة بعد أن كانت تجري لستة أشهر في السابق، إضافة إلى التمديد وفق الصيغة السابقة كما جرى العام الماضي والتي أعطت قوات اليونيفيل حرية الحركة والتنقل داخل منطقة عمل اليونيفيل في جنوب لبنان والتمتع والتفويض من قبل الحكومة اللبنانية للتنقل في كل أنحاء لبنان لأسباب إدارية ولوجستية، كما أنّ هذه الحرية في الحركة ضرورية لتنفيذ القرار 1701.
وفيما يعمل لبنان للحؤول دون فرض شروط وآليات جديدة في قواعد الإشتباك المتعلقة بها أكدت مصادر ديبلوماسية لبنانية لموقع “هنا لبنان” أنّ لبنان لم يكن يتوقع إجراء تعديلات على الصلاحيات لكنه يعمل ديبلوماسياً بجهد كبير لتلافي هذا الأمر, وقد شملت الإتصالات التي يجريها لبنان العديد من الدول المؤثرة لا سيما الدول الخمس ذات العضوية في مجلس الأمن للقبول بالتمديد لمدة سنة وعدم وضع آليات أو صلاحيات جديدة من شأنها أن تؤثر على مسألة حركة اليونيفيل في الجتوب والتي شهدت الأعوام الماضية سلسلة مناوشات مع الأهالي وقوى الأمر الواقع جنوباً وكان أبرزها مقتل الجندي الإيرلندي وإتهام أحد عناصر حزب الله والذي تم تسليمه. كما كان آخر الإشكالات ما حصل في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية عبر تعرض سيارة تابعة لقوات اليونيفيل دخلت خطأ من طريق المطار خلال توجهها إلى الجنوب فاعترضها عناصر من حزب الله وصادروا أجهزتها واحتجزوا عناصرها. ووفق ذلك فإنّ هذه الإشكالات بحسب المصادر تحتاج إلى البحث في كيفية تعزيز عمل اليونيفيل في الجنوب وفق القوانين الدولية. وأعربت المصادر عن إرتياحها بأنّ التمديد سيحصل لمدة عام ولن يكون محصوراً بستة أشهر إلا أنّ الأمور لا يمكن أن تنضج وتكون مطمئنة بالكامل إلا في حال صدور القرار الأممي لا سيما أنّ أوضاع الجنوب الأمنية في تطور مستمر.
وفيما لمس لبنان تفهماً دولياً للإبقاء على صيغة التجديد لليونيفيل من دون أي تعديلات لكنه يبقى قلقاً بسبب معرفته بأن بعض الدول تريد إدخال بعض التعديلات على قرار التمديد، وفي هذا الإطار علم موقع “هنا لبنان” من مصادر فرنسية ديبلوماسية رفيعة معنية بهذا الملف أنّ القرار قد يمر ولمدة سنة لكن بعض الدول وخلال المداولات التي ستجري هذا الأسبوع تريد إجراء بعض التعديلات حول الصلاحيات في قرار التجديد إذ أنّ الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبإلحاح إسرائيلي يتشاركان الرأي ليس في إجراء تعديلات على القرار لأنه يحتاج إلى إجماع من قبل الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، وروسيا والصين تضعان حق النقض “الفيتو” في كل مرة، إنما بضرورة إعطاء اليونيفيل صلاحيات أوسع عبر حرية التحرك وتغيير بعض مهماتها كالدخول إلى مناطق أوسع وعدم التعرض للإعتداءات من قبل الأهالي وكذلك عناصر حزب الله. وتشير المصادر إلى أن العمل يتم أيضاً حول آليات القرار 1701 وكيفية تنفيذه والذي يأتي من ضمنه دور القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، إضافة إلى التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل والتي تعتبر من الأمور الأساسية في قرار التجديد. ولفتت المصادر إلى أنّ قراري التجديد لليونيفيل وال1701 متقاربان لكن كل ذلك يبقى رهن ما سيجري في المرحلة المقبلة والتسويات الإقليمية والدولية في حال حصلت.
كل ذلك يأتي على خلفية التحرك الأميركي لوقف التصعيد وعدم الدخول في حرب شاملة والجهد الفرنسي المتعلق بالورقة الفرنسية التي حملها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشدد عليها في زيارته الأخيرة حول إخلاء حزب الله لبعض المناطق وسحب قواته وعناصره وأسلحته الثقيلة إلى شمال الليطاني وبسط سيادة الدولة اللبنانية عبر انتشار الجيش اللبناني بعديد أكبر والتنسيق الكامل مع قوات اليونيفيل لتحقيق الأمن المستدام.
لكن كل ذلك يبقى رهن رأي هذه الدول من رد حزب الله الذي حصل ونتائجه والتطورات التي ستجري خلال الأيام القليلة المقبلة والمتعلقة بالمفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة وانسحابها على الحرب الدائرة في جنوب لبنان. وفي هذا الإتجاه كان واضحاً البيان المشترك الذي صدر عن قوات اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والذي دعا إلى ضرورة العودة إلى وقف الأعمال العدائية يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 لأنه السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً، والإشارة إلى مواصلة الإتصالات لحث الجميع بقوة على وقف التصعيد.
