“اللوحات الإعلانية”… خطر متنقل على الطرقات!

على الرغم من مرور 9 سنوات على المرسوم 1302 الصادر في 15 كانون الثاني 2015 والذي ينظّم وضع اللوحات الإعلانية وشروطها في لبنان لا تزال مخالفات تركيبها قائمة من الشمال إلى الجنوب مهددة حياة المارة والسلامة العامة بعد أن فاق عددها عدد السكان والسيارات

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

هي اللوحات الإعلانية المؤقتة أو الدائمة التي تنتشر بشكل عشوائي ومنافٍ للقوانين على مختلف الطرقات والشوارع. فعلى الرغم من مرور 9 سنوات على المرسوم 1302 الصادر في 15 كانون الثاني 2015 والذي ينظّم وضع اللوحات الإعلانية وشروطها في لبنان لا تزال مخالفات تركيبها قائمة من الشمال إلى الجنوب مهددة حياة المارة والسلامة العامة بعد أن فاق عددها عدد السكان والسيارات.

وبعد أن طفح الكيل جدد رئيس جمعية “يازا” زياد عقل من خلال موقع “هنا لبنان” “المطالبة بضرورة تطبيق هذا المرسوم المعطّل مشدداً على ضرورة وضع حد لفوضى قطاع اللوحات الإعلانية التي تهدد سلامة المواطنين على الطرقات. كما شدد على ضرورة تطبيق المرسوم 1302 ومنع استباحة الأملاك العامة والخاصة والأوتوسترادات والأرصفة من أي جهة كانت”.

ويلفت عقل إلى أن “اللوحات الإعلانية باتت تشكل خطراً داهماً على المارة وعلى المركبات العابرة في حال سقوطها، كما ومن شأنها حجب الرؤية عن السائق وتشتيت نظره عن القيادة خصوصاً اللوحات الكبيرة ما قد يؤدي إلى حوادث أليمة ووقوع جرحى”.
ويقول: “للأسف إن قطاع اللوحات الإعلانية في لبنان ما زال غارقاً بالفوضى والفساد، متسائلاً من يحمي المواطنين إن وقعت الكارثة”.

ويطالب عقل بضرورة “إعادة إصدار مرسوم أو قانون يلحظ في عبارات واضحة جودة اللوحات الإعلانية ونوعيتها وطريقة تركيبها ووجوب صيانتها بالإضافة إلى إيجاد إطار عقابي للمخالفين، هذا في ما يتعلق باللوحات العادية، أما بالنسبة للوحات الكبيرة فيجب أن يتم تركيبها تحت إشراف مهندسين متخصصين مع ضرورة إشراكهم بالمسؤولية كي لا يتحمل صاحب المنشأة وحده المسؤولية الكاملة وذلك انطلاقاً من أن تحمل المسؤولية من شأنه تعزيز الالتزام بالقانون وشروط السلامة العامة”.

ويشير خلال حديثه إلى أنه “لا يجوز أن يخالف مرسوم تنظيم اللوحات الإعلانية قانون السير بأي شكل من الاشكال”.

ويختم عقل مطالباً المعنيين “بضرورة التحرك للحد من الفلتان الحاصل، تفادياً لمجازر محتملة على الطرقات”.

من جهته، علّق رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية ميشال مطران على الموضوع أيضاً مشيراً إلى أنه وبحسب القانون “لا يحق لأحد وضع الإعلانات سواء ثابتة أو متحركة أو مضيئة على الطرقات والتي تشكل نسبة خطر عالية نسبة لغيرها من اللوحات لأنها قد تحجب رؤية السائق خصوصاً أثناء السير ليلاً”.

كما يلفت إلى أن “بنود المرسوم 1301 لا تطبق في لبنان بحذافيرها مثلها مثل ثقافة تطبيق قانون السير في ظل غياب الدولة وغياب ثقافة الردع وتضعضع المؤسسات المسؤولة عن تطبيق القوانين في هذا الإطار أي البلديات وقوى الأمن الداخلي”.

وبحسب مطران إن “خطورة هذه اللوحات تأتي على مستويين الأول تشتيت نظر السائق والثاني احتمالية سقوطها في حال تم تركيبها دون مراعاة معايير السلامة العامة خصوصاً أثناء الشتاء والعواصف. أما في حال تواجدها على الطرقات وعلى تماس مع المارة فهي قد تلعب دور “السكين القاتل” الذي يهدد حياة الناس ولو كانوا في سياراتهم”.

ويختم بالقول: “هذه السنة قامت وكالة النقل الأميركية بإزالة كل الاعلانات المكتوبة والإلكترونية من على طرقاتها حفاظاً على أرواح المارة أما في لبنان وعلى الرغم من تغيير التوجه العالمي نحو قطاع الإعلانات إلا أننا مصرون على السير عكس التيار”.

إذاً، عشوائية لوحات الاعلانات خطر داهم يتطلب المعالجة والتنظيم، فهل تتدخل الجهات المعنية قبل أن تأتي ساعة لا ينفع فيها الندم؟.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!