لتفادي عمليات التزوير.. حملة تسجيل الخطوط الخليوية تنشط من جديد
بدأت شركتا الاتصالات منذ سنة تقريباً حملة لتسجيل الخطوط الخليوية، لكنها ازدادت هذه الفترة مع ازدياد عمليات التزوير وسرقة البيانات وذلك لقطع الخطوط المباعة بطريقة غير قانونية ومنع التزوير والتهديد والأمور غير الشرعية، إذ إن كافة الخطوط يجب أن تُسجّل بأسماء أشخاص حقيقيين
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
تزداد خلال الفترة الأخيرة عمليات خرق التطبيقات والمواقع الإلكترونية، إذ يشتكي العديد من المواطنين من وصول رسائل تحتوي على أرقام مرور أو طلب قبول تسمح باختراق حساباتهم الإلكترونية.
اللافت أيضًا هو تفاجؤ بعض المواطنين بتوقّف تطبيق “الواتساب” من دون أي سبب، هذا ما حصل مع سمر التي استغربت عمل كافة التطبيقات على هاتفها بينما توقف تطبيق “واتساب”، لتقوم بحذفه وإعادة تحميله وإدخال رقم هاتفها حتى عمل التطبيق من جديد. ولكن بعد يومين وصلتها رسالة من شركة “ألفا” تطلب منها تسجيل الخط المسبق الدفع باسمها خلال 21 يومًا وذلك لتفادي وضعه خارج الخدمة، وعند توجهها إلى متجر شركة الإتصالات المذكورة، أوضح لها الموظف أنّ هذا الإجراء تقوم به شركتا الإتصالات منذ مدة بسبب عمليات التزوير التي تحصل، وأنّ توقف الـ “واتساب” قد يكون سببه أن الرقم قد بيع.
حملة تسجيل الخطوط الخليوية هذه ليست حديثة، فكانت قد بدأت بها “ألفا” و”تاتش” منذ سنة تقريبًا، لكنها ازدادت هذه الفترة مع ازدياد عمليات التزوير وسرقة البيانات وذلك لقطع الخطوط المباعة بطريقة غير قانونية، بحسب ما أوضح مصدر في “ألفا” لـ”هنا لبنان”.
وأضاف المصدر أنّ هناك العديد من المتاجر التي تبيع الخطوط من دون تسجيلها باسم صاحبها، وما تقوم به الشركة يهدف إلى منع التزوير والتهديد والأمور غير الشرعية، إذ إن كافة الخطوط يجب أن تُسجّل بأسماء أشخاص حقيقيين.
وطلب المصدر من المواطنين الذين تصلهم هذه الرسالة التوجه إلى أقرب متجر لألفا وتسجيل خطوطهم دون أي تكلفة مادية، عبر إظهار الهوية وتعبئة المعلومات المطلوبة وتصوير الوجه لأنّ خطوطهم ستتوقف عن العمل بعد مرور مهلة الأسبوعين، ولن يتمكنوا من استخدامه أو إعادة تعبئته أو دفع فاتورته، لافتًا إلى أنّ أغلب المواطنين لا يعلمون أن خطوطهم قد تم فتحها من خلال هوية مزورة أو أنّ عملية الشراء كانت قد تمّت بطريقة غير شرعية.
هذه القضية لطالما تحدّث عنها وزراء الإتصالات السابقين منذ سنوات طويلة، لكن مع تعاظم مسألة الوجود السوري في لبنان وامتلاك النازحين أكثر من 800 ألف خطّ، اتّخذت حكومة تصريف الأعمال قراراً بالتشدّد خلال شهر أيار الماضي، حيث قام وزير الاتصالات بالتحضير لمناقصة لشراء “برنامج للتحقق من صحة أوراق حاملي الخطوط الخلوية في لبنان”، والذي يُعرف بإسم برنامج “OCR”، يهدف لمنع وجود تزوير في الأوراق الثبوتية المقدمة لشراء الخطوط، بالإضافة إلى ضبط عمليات بيع الخطوط الخليوية وتسجيل الأرقام غير المسجلة.
