“القاضي المتجول”
استضاف الإعلامي مارسيل غانم في برنامج صار الوقت عبر MTV كل من المحامي نضال خليل والكاتب السياسي طوني أبي نجم والإعلامي رضوان مرتضى للحديث عن التجاوزات القضائية في لبنان.
وحول موضوع مخالفات القاضية غادة عون، أشار أبي نجم إلى أننا أمام أزمة “لا دولة”، تعطل القضاء بشكل كامل، حيث أنه للمرة الأولى في تاريخ لبنان يضع رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية، التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، في الجارور إرضاءً لبقاء عدنان عضوم العهد، أي القاضية عون، من أجل أن تقوم بما تقوم به في هذه المرحلة”.
من جهته، قال مرتضى إن “القاضية عون تتصرف على أننا نعيش في غابة، وتستدعي السيد انطون الصحناوي والصرافين على أساس ان هناك مخالفة، وقد أخطأت عون في أكثر من نقطة، ولماذا استدعاء صحناوي دون باقي المصارف؟”،
والمخالفة الأخرى بحسب مرتضى “هي أن هناك سبق ملاحقة في هذا الملف وهو ما لا يجيز فتح الملف مرة أخرى ما لم تتوفر معطيات جديدة “.
وأكد مرتضى “أن قرار منع محاكمة قد صدر أيضا عند قاضي التحقيق شربل أبو سمرا، فكيف لقاضية أخرى أن تسحب هذا الملف في حين أن هيئة أخرى تنظر فيه؟”
أما حول موضوع شبهة تبييض الأموال، فسأل مرتضى “هل ظهرت معطيات جديدة فتح على أساسها الملف؟”.
من جانبه، أكد خليل أن القاضية عون خالفت القوانين، وقال: “في قانون المحاكمات الجزائية لم أرَ أن مدعي عام جبل لبنان هو مدعي عام متجول، والقضايا التي نتحدث عنها هي من صلاحية المدعي العام المالي”.
وأضاف: “المدعي العام المالي تحرك بعد إخبار من المباحث في الضاحية الجنوبية وأصدر قرارا بتحويل الملف إلى قاضي التحقيق.
هذا الملف تم تحريكه بعد قيام جمعية تدعى “متحدون” اتخذت صفة الإدعاء الشخصي بحق حاكم مصرف لبنان وأنطون الصحناوي وغيرهم، وقدموا الدعوى أمام القاضية عون بدون مستندات وبناء على معلومات من التحقيق الأولي، الذي يفترض أنه تحقيق سري!”.
ورأى خليل أنه “لا يحق لهم تقديم شكوى أمام قاضي في ملف عالق عند قاضي آخر. وبحسب قولهم أن هذه الشكوى تحولت إلى الضابطة العدلية التي ردت الدعوى كونها سبق أن حققت بها والملف عالق عند القاضي، وفي هذه الحالة يجب أن يتم حفظ الملف بسبب وجود سبق إدعاء.”
وأضاف أنه “لسبب ما لم يحفظ الملف وتم إعادة فتح التحقيق بطريقة استنسابية، وتمت دعوة المدعى عليهم للتحقيق مرة أخرى بصفة شهود، إنما تم استجوابهم كمدعى عليهم، سيما وأن المحامي المدعي كان يحضر الجلسات، وبالقانون لا يحق للمدعي لحضور جلسات التحقيق مع الشاهد.”
وأشار خليل إلى أن “أول مخالفة قضائية قامت بها عون هي أنه ليس لديها صلاحية نوعية ولا مكانية للنظر في القضية، ثانيا أن هناك تحقيقات في هذه القضية عند قاضي آخر، والأمر الثالث أن الشكوى المقدمة من السيد علّيق تحمل صفة الإدعاء الشخصي، لذلك يكون أمام القاضية حلّين، إما قبول الشكوى والتحقيق مع الأشخاص كمدعى عليهم أوحفظ الدعوى، ولكن هذا التلاعب واستدعائهم كشهود ثم الإستجواب كمدعى عليهم فهذه سابقة لم تحصل بتاريخ العدلية إلا مع القاضية عون في ملفات سابقة في نفس السياق.”
وحول هذا الموضوع قال أبي نجم إن “القاضية غادة عون قامت بهذا الأمر بعدما استدعاها القاضي عماد قبلان لجلسة مقامة بحقها، فكان جوابها بأنها ستعود لمرجعياتها قبل الموافقة، وبالتالي مرجعيات القاضية عون هم من في القصر الجمهوري وهي تقوم بأجندات سياسية تابعة لهذه الجهة”.
وأضاف أبي نجم “أنا أسمع من قضاة في مجلس القضاء الأعلى أن القاضية غادة عون متمردة على القضاء، كما أن هناك قضاء كبار فاسدون وأحدهم طلب من أحد الإعلاميين مبلغ 100 ألف دولار لينهي له أحد الملفات، وبالتالي نحن أمام أزمة لعب بالقضاء.”
مواضيع مماثلة للكاتب:
 حيتان قاتلة تهاجم يختا وتحاول إغراقه |  بعد خروج فرنسا… مبابي يعتذر |  المرضى يموتون في أروقة المستشفيات: تحذيرات من كارثة صحية.. سلالة دلتا تتفشى في هذه القارة |
