هل يمهّد تراجع حدّة المعارك في الجنوب الى تنفيذ القرار 1701؟
هذا القرار المنتظر تنفيذه من قبل أغلبية اللبنانيين، بات حلماً منتظراً من قبل الشعب اللبناني التواق الى الحياة، لكن ثمة أسئلة تطرح في هذا الإطار: “هل هنالك نيّة حقيقية لدى حزب الله بالإنسحاب الى شمال الليطاني؟ وهل سينسحب من دون ثمن؟ او سيكون هذا الثمن على حساب الدولة اللبنانية واللبنانيين؟
كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:
لا يغيب القرار 1701 عن الواجهتين العسكرية والسياسية، فيتصدّر العناوين الرئيسية لجولات الموفدين الدوليين والعرب الى لبنان، لوضع حدّ لما يجري في الجنوب من معارك بين إسرائيل وحزب الله. وكان القرار قد صدر إثر الحرب المدمّرة التي جرت في العام 2006، ودعا تحت الفصل السابع إلى وقف تام للأعمال القتالية بين إسرائيل والحزب، وطالب الحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة بنشر قواتهما معاً في جميع أنحاء الجنوب، كما طالب الحكومة الإسرائيلية بسحب جميع قواتها إلى ما وراء الخط الأزرق، ودعا إلى إيجاد منطقة بين هذا الخط ونهر الليطاني تكون خالية من المسلّحين والمعدّات الحربية.
هذا بإختصار ما يحويه القرار 1701، الذي لم يطبّق عملياً من قبل الطرفين، لذا تستمر المساعي الدولية لتنفيذه، كذلك الحكومة اللبنانية ومعظم الافرقاء اللبنانيين، الذين يطالبون يومياً بإنسحاب مسلحي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وبتعزيز دور الجيش اللبناني بهدف تهدئة الجبهة الجنوبية، وعدم إتساع الحرب والوصول إلى تسوية، وفي حال تنفيذه فهذا يعني عودة الهدوء والاهالي النازحين الى قراهم الجنوبية وخصوصاً الحدودية، كذلك عودة سكان شمال اسرائيل، لكن بالتأكيد لن يحل تنفيذه مشكلة سلاح الحزب التي تكبر يوماً بعد يوم، حتى باتت متوغلة في صلب السياسة الداخلية، مع ما تبع ذلك من تداعيات سلبية على الوضع العام في البلد.
هل من ثمن لإنسحاب الحزب الى شمال الليطاني؟
هذا القرار الذي ينتظر تنفيذه أغلبية اللبنانيين، بات حلماً منتظراً من قبل الشعب اللبناني التواق إلى الحياة، لكن ثمة أسئلة تطرح في هذا الإطار: “هل هنالك نيّة حقيقية لدى حزب الله بالإنسحاب إلى شمال الليطاني؟، وهل سينسحب من دون ثمن؟ أو سيكون هذا الثمن على حساب الدولة اللبنانية واللبنانيين؟، وماذا عن سلاحه ومبرّرات بقائه ؟
كل هذه الاسئلة لا تحمل بالتأكيد أجوبة إيجابية أو مقنعة، لأننا إعتدنا الدفاع عن كل القضايا العربية، وعن الولاء للخارج والسماح بالسيطرة على لبنان بأيدي بعض الداخل، مع تبجّح بهذا الولاء على حساب لبنان كالعادة.
إلى ذلك ووفق المعطيات فإنسحاب الحزب غير وارد حالياً، والشروط متبادلة تحت عنوان” من يلتزم أولاً “. والفريقان يعرفان هذه اللعبة لذا يُبقيان القرار حبراً على ورق، إلا في حال حصلت ضغوطات خارجية، لكن في أي توقيت؟
وحدها الحكومة اللبنانية تقف بعيدة عما يجري، لأنّ قرار الحرب ليس في يدها، إنما تكتفي بمطالبة إسرائيل بتنفيذ القرار، لناحية احترام سيادة لبنان وأراضيه وحدوده الجنوبية.
العميد خلف لـ”هنا لبنان”: نحتاج إلى قرار آخر
وفي هذا الإطار يشير العميد المتقاعد جوني خلف لـ”هنا لبنان” إلى أنّ كل ما يحصل اليوم في الجنوب من عمليات عسكرية، هو مناقض للقرار 1701 ومن ضمنه إسناد غزة من قبل الحزب، كذلك قيام إسرائيل بعمليات في العمق اللبناني، وما يحصل اليوم بات أكبر من الطرفين، وبالتالي فتنفيذ القرار يعني العودة إلى الوضع السابق، وعدم الانجرار إلى حرب كبرى، وعلى الطرفين أن يلتزما كي تتوقف تلك العمليات. وقال: “لربما نحن اليوم بحاجة إلى قرار آخر، وعلى حزب الله وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وفي المقابل وقف الجيش الاسرائيلي للخروقات التي يقوم بها”.
ورأى بأنّ حيال ما يجري اليوم من قتال ومعارك يومية، فتنفيذ الـ 1701 صعب من قبل حزب الله، لأنه مرتبط بما يحصل في غزة وليس في لبنان فقط، والجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن الضربات، إلا بعد عودة سكان الشمال إلى منازلهم، وهذا يتطلّب إنسحاب حزب الله من الحدود وتسليم مواقعه للجيش اللبناني، وتعهّده بعدم إطلاق الصواريخ، وكل هذا يتطلّب تعديل القرار ليشمل كل العمليات التي تحصل اليوم، لانّ القرار لم يدخل في التفاصيل، معتبراً انها حرب لا حدود ولا قواعد ولا إلتزام لها.
حزب الله فرض المعركة على اللبنانيين
ووصف العميد خلف الحرب بالمفتوحة، التي لن تتوقف إلا من خلال تسوية، واذا أراد حزب الله الانسحاب بأقل خسارة، وبالمبادرة بتنفيذ القرار يكون عندها قد أراح لبنان، والكل سيكون الى جانبه حينئذ، خصوصاً أنه فرض المعركة على كل اللبنانيين الذين يرفضونها بقوة ، لقد دُمّر الجنوب وسقط الشهداء والجرحى، وتهجّر الجنوبيون من ارضهم، وهذه المشاهد المأساوية لا يريدها أي لبناني. مشيراً إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي دعا إلى تطبيق القرار إذا إلتزمت به إسرائيل، اي حيّد نفسه عن هذه المعركة ورفع المسؤولية عنه، لأنّ الحرب لن توصل إلى أي نتيجة، مشدّداً على ضرورة أن تطالب الحكومة اللبنانية حزب الله بتطبيق القرار 1701، لأنّها مسؤولة تجاه الأمم المتحدة عن ذلك، وعندها سنرى النوايا الاسرائيلية من ناحية تجاوبها مع تطبيقه. ولفت خلف إلى أنّ الحزب هو مَن فتح المعركة إسناداً لغزة، والحل مقفل في الوقت الراهن حتى موعد إجراء الانتخابات الاميركية، لمعرفة مدى رؤيتها مع سياسة الشرق الاوسط.
أين أذرع إيران في المنطقة؟
هي معركة خاسرة لا شك، قال العميد خلف وسأل:” أين أذرع ايران في المنطقة ؟، فحتى إيران لم تساند كما يجب، وأين سوريا ومحور الصمود والتصدّي؟، ولماذا على لبنان دائماً ان يدفع الاثمان الباهظة؟
وذكّر في الختام بأنّ الحكومة اللبنانية وافقت بالإجماع على القرار 1701 في 12 آب من العام 2006. وفي اليوم عينه أعلن الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ” أن قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار، وفور إيقاف إسرائيل لعملياتها الهجومية، سوف يوقف الحزب هجماته الصاروخية في إتجاهها”.
