إجتماع الرياض لتحريك المياه الرئاسية الراكدة لمواكبة التسويات الكبرى في المنطقة
ستبقى الأنظار متجهة داخلياً خلال هذا الشهر إلى تحرك سفراء اللجنة الخماسية واتصالات الرئيس نبيه بري وتحرك نواب المعارضة علها تفلح في إحداث خرق ما في ملف الرئاسة، الذي لم تنفع معه أي مطالبات أو مبادرات أو مشاورات أو اتصالات حتى الساعة
كتبت شهير إدريس لـ”هنا لبنان”:
بعد رد حزب الله الأخير على إسرائيل وإعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنّ أجواء الحرب تتركز فقط في جنوب لبنان، عاد ملف الرئاسة ليتصدر المشهد السياسي لا سيما أيضاً بعد خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه ودعوته مجدداً إلى الحوار أو التشاور لإنتخاب الرئيس. وتلاه تحرك المعارضة بالطلب منه فتح جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية وفق خارطة الطريق التي تقدموا بها للتشاور تحت قبة البرلمان، إضافة إلى إعلان سفراء اللجنة الخماسية عن تحرك جديد لإيجاد مخرج للإستحقاق الرئاسي.
إلا أن الأبرز بهذا الخصوص كان اللقاء الذي عقد في الرياض بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا بحضور السفير السعودي في لبنان وليد البخاري والذي لا تزال نتائجه طي الكتمان. إلا أن مصادر سعودية مطلعة أكدت لموقع “هنا لبنان” أنّ أجواء اللقاء كانت إيجابية لجهة إعادة تحريك المياه الراكدة فقط في ملف الرئاسة، مشيرة إلى دعم عمل اللجنة الخماسية للقيام بخطوات جديدة خلال الشهر الحالي علها تصل إلى النتائج المرجوة، لكن المصادر إعتبرت أيضاً أنّ المستجدات الإقليمية والدولية لازالت ترخي بظلالها على الأوضاع في لبنان والمنطقة وتؤثر على ما هو مأمول تحقيقه في لبنان، إضافة إلى الانقسام السياسي الحاد والعناد القائم بين القوى السياسية والذي من شأنه أن يبقى حاجزاً أمام أي تقدم ملموس لا سيما في عمل سفراء اللجنة الخماسية.
فرنسا الغارقة في مشاكلها الداخلية والساعية دوماً إلى تحقيق خرق في ملف الرئاسة وتنفيذ القرار 1701 بعد وقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان، تسعى عبر إتصالاتها المتواصلة مع السعودية من جهة وإيران من جهة أخرى، وعبر موفدها لودريان إلى حث المملكة العربية السعودية على ضرورة العودة مجدداً إلى لعب دور مؤثر في الساحة اللبنانية والتي لم تتركها أساساً.
وفي هذا الإطار ووفق مصادر ديبلوماسية فرنسية لموقع “هنا لبنان”، فإنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يشغله الملف اللبناني سيعقد مؤتمراً للبحث في الوضع في لبنان على هامش القمة الفرنكوفونية والتي ستعقد في 4 و 5 تشرين الأول المقبل وحث الدول المشاركة للمساعدة على إنقاذ لبنان الغارق في أزماته وأبرزها الأزمة الإقتصادية وحرب المساندة في الجنوب، وتسهيل إنتخاب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة وتسيير وإنتظام عمل المؤسسات.
وأكدت المصادر الفرنسية أن إجتماع الرياض لم ينتج أفكاراً جديدة لكنه مهم لتحريك عجلة الإستحقاق الرئاسي في لبنان، وشككت في إمكانية التوصل إلى حل قريب لمعضلة الرئاسة سيما أن لودريان لا يحمل مبادرة جديدة لكنه أتى للتحضير لأي مستجدات قد تطرأ في حال تم التوصل إلى تسوية بشأن وقف إطلاق النار في غزة وقضية تبادل الرهائن.
ويلتقي المصدر الفرنسي مع رأي المصدر السعودي بأنّ التطورات الإقليمية والدولية لا تزال العامل الأبرز في تحقيق أي تقدم على صعيد الملف اللبناني، مشيرة إلى أنه طالما أن التسوية لم تنضج بعد وأن الطرف الخامس أي إيران غير موجود على طاولة المفاوضات فإنّ أي حراك لن يأخذ مساره نحو النجاح. وأشارت أيضاً إلى أنّ عدم التوافق الخارجي والداخلي على إسم أو أسماء مرشحة مقبولة من قبلهم سيعيق أي تحرك لحلحلة هذه الأزمة. ورأت المصادر أنه في حال جرى فتح أبواب البرلمان اللبناني لجلسات متتالية وفي حال تم تأمين الأغلبية النيابية لا سيما المسيحية منها فإنّ حظوظ الرئاسة ستتوجه إلى مصلحة رئيس توافقي على قاعدة لا رابح ولا خاسر، ويحظى بدعم من جميع القوى تمكنه من إدارة البلاد في المرحلة المقبلة والتي ستشهد تطورات مهمة تطغى فيها التسويات على أي شيء آخر. أما في حال إستمرار المراوحة إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية تتخوف المصادر الفرنسية من أن لا رئاسة في لبنان قبل العام 2025 وفي حال تأخر الأمر أكثر قد يكون أيضاً بعد الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026.
وعلى وقع إجتماع الرياض تحاول الدول المعنية بالملف اللبناني الإبقاء على قنوات التواصل مع جميع الأفرقاء على الرغم من تراجع الإهتمام به في الفترة الأخيرة على خلفية الحرب في غزة، إلا أنه لا يزال يشكل بنداً أساسياً في أي إجتماع أو مؤتمر دولي أو أي تسوية يتم الإعداد لها في المنطقة ومنها إجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في السابع من أيلول الجاري في القاهرة والدورة العادية للأمم المتحدة على المستوى الرئاسي في 22 من أيلول الجاري أيضاً. إضافة إلى المؤتمر الذي دعت اليه إسبانيا على مستوى وزاري من أجل غزة ولبنان منتصف أيلول وستشارك فيه دول أوروبية وعربية ومنظمات دولية وعربية أيضاً.
وستبقى الأنظار متجهة داخلياً خلال هذا الشهر إلى تحرك سفراء اللجنة الخماسية وإتصالات الرئيس نبيه بري وتحرك نواب المعارضة علها تفلح في إحداث خرق ما في ملف الرئاسة والذي لم تنفع معه أي مطالبات أو مبادرات أو مشاورات أو إتصالات حتى الساعة.
