برّي رمى قنبلة دخانية بدعوته لتعديل قانون الإنتخاب… والواقع يفرض التمديد للمجلس
دعوة بري لتعديل القانون الانتخابي بدت كقنبلة دخانية أطلقها في توقيت خاطئ، وهو يعلم مسبقاً أنها ستبقى دخانية ولن تصل إلى أي مكان، لأنّ الظروف التي ترافق لبنان لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية بل إلى المزيد من العرقلة
كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:
تفاجأ اللبنانيون بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي في هذا التوقيت بالذات، إلى تعديل قانون الانتخاب الذي لا يَصلح للتطبيق كما قال، وتشديده على أن يكون لبنان دائرة واحدة مع النسبية، وتنفيذ الإلتزام بانتخاب ستّة نواب للاغتراب، لم يتمّ بعد توزيعهم على الطوائف والقارّات.
هذه الدعوة أتت في الوقت الذي تطغى فيه الخلافات والانقسامات والتناحرات على السياسيين ومختلف الأحزاب اللبنانية، وقد سبق أن عُرضت للبحث في اللجان المشتركة ولم تمر، فكان جواب بعض النواب في ذلك الحين “أنه لا يوجد قانون انتخاب مثالي وهو أفضل الممكن اليوم”.
إلى ذلك جاءت مفاجأة عين التينة بالتزامن مع عدم اهتمام اللبنانيين بكل القوانين التي تصبّ في مصلحة النواب والسياسيين الباحثين عن مصالحهم الخاصة والمتناسين مصالح الوطن، في الوقت الذي يبحث فيه اللبنانيون عن ثغرة في الجدران المقفلة أمام الحلول، إن في الوضع الأمني الجنوبي أو التهديدات الإسرائيلية اليومية، والعراقيل التي توضع منذ سنتين أمام الاستحقاق الرئاسي المطوّق بالشغور، كذلك في المواقع العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية، وكلها ملفات ستساهم في المزيد من الشرخ بين الأفرقاء اللبنانيين المختلفين على أبسط الأمور العالقة.
ما طرحه رئيس المجلس بدا كقنبلة دخانية أطلقها في توقيت خاطئ، وهو يعلم مسبقاً أنها ستبقى دخانية ولن تصل إلى أيّ مكان، لأنّ الظروف التي ترافق لبنان لا يمكن أن تؤدّي إلى أيّ نتيجة إيجابية، بل إلى المزيد من العرقلة، والكلّ يستذكر الأجواء الصّاخبة التي رافقت إقرار القانون الانتخابي في حزيران من العام 2017، والذي تمّ اعتماده في انتخابات العامين 2018 و2022، وترافق مع إشكالات عديدة، إذ أتى على قياس البعض ولصالحهم ولم يكن لصالح الشعب اللبناني.
أما طرح تعديله اليوم فيطرح تساؤلات كثيرة، وسط كل ما يعانيه لبنان من أوضاع صعبة وانهيارات على الصعد كافة، إذ من الصعب جداً تنفيذه اليوم، فلا رئيساً للجمهورية ولا حكومة أصيلة، ولا توافق على الإطلاق بين مجموعات سياسية تغني على ليلاها فقط، ولم تتفق بعد على أقلّ المطلوب أي الحوار، فكيف ستتلاقى على موضوع تعديل القانون الانتخابي الذي استلزم وضعه وقتاً طويلاً، ولم يكن على مستوى طموحات الشعب اللبناني التوّاق منذ ذلك الحين، إلى تأمين لقمة عيشه وطبابته وأدويته وعدم موته على أبواب المستشفيات، وكل الباقي لم يعد له أيّ معنى لأنّ الأمل فُقد بالنسبة إليهم، فكلّ تلك الدعوات لا فائدة منها بل ولّت ظروفها، والأمل اليوم في نفضة جديدة لكل الطقم السياسي، لكن هيهات من هذه الأمنية طالما باتت كواليس ساحة النجمة تتحدث بثقة كبيرة عن تمديد يُحضّر للمجلس النيابي الحالي، لانّ الواقع المرير يفرض ذلك، والحجج عديدة وقد قدّمت على طبق من ذهب وليس فضة لكل أعضاء المجلس، حيث يخاف معظم قاطنيه من عملية رسوب تعيدهم إلى بيوتهم، من دون النمرة الزرقاء وكل المعنويات والحوافز وإلى ما هنالك، لأنّ القانون الانتخابي الأخير أوصل بعضهم من دون تعب إلى الندوة البرلمانية، بسبب التقسيم الجغرافي للدوائر غير المبني على قاعدة علمية، بل على قاعدة طائفية تلحظ التوزيع الديموغرافي المذهبي، وذلك بهدف الحفاظ على خصوصية لبنان وتوازناته الطائفية والمناطقية، فاعتمد على نظام الاقتراع النسبي وقسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى، انقسمت بدورها إلى دوائر صغرى، وبرز ضمن هذا القانون الصوت التفضيلي ضمن اللائحة الواحدة، بحيث يختار الناخب مرشحاً واحداً من اللائحة ويعطيه صوته التفضيلي، وهذا أطلق إشكالية لأنّ ما اتّخذ في هذا الإطار لم يكن عادلاً.
في السياق نقل نائب في قِوَى التغيير لـ “هنا لبنان” بأنّ كلّ ما يطرح في هذا الإطار هدفه إلهاء اللبنانيين، لانّ التحضيرات للتمديد المرتقب قائمة بقوة، لكن بطريقة خفية وبعيدًا عن الإعلام، وقال: “قريبًا ستسمعون بدعوات ونداءات من معظم النواب للتحضير للانتخابات النيابية في أيار 2026، وكأنّ الوضع طبيعي وصحي فيما عدم التوافق على أقل مسألة ظاهر في العلن، مما يعني أنّ البحث في تعديل القانون الانتخابي غير وارد على الإطلاق، فلا انتخابات نيابية ولا من يحزنون، ومَن يقول أنّه ضدّ التمديد فهو يكذب على الشعب اللبناني، فالجميع خائف من الرسوب في المعركة، وطالما الحلّ موجود فترقّبوه قبل شهر أيار 2026”.
