مصرف لبنان أمام امتحان جديد.. هل يصمد الدولار أمام جنون الحرب؟
بالرغم من أنّ قرار السلم والحرب ليس بيد الدولة، وأنّ “الحزب” وحلفاءه لا يؤمنون بمؤسسات الدولة ولا بجيشها، وبالرغم من كل ذلك تبذل الحكومة جهودها لتؤمن السيولة وسد الخسائر. فالحزب يتخذ قرار الحرب والدولة أن تتحمل المسؤولية.
كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:
تتجه الأنظار إلى سعر صرف الدولار في السوق الذي لا يزال حتى اللحظة مستقراً رغم تحوّل الحرب من الإسناد إلى حرب مباشرة بين حزب الله وإسرائيل، وبات لبنان يبحث عمّن يسنده في هذه الأوقات العصيبة. سوريا في حالة صمت، إيران تستغل الوضع للتفاوض، ولبنان يحارب. يمر لبنان أمام إمتحان جديد لقدرته على الصمود والإستمرار إقتصادياً ومالياً، والتحدي الأكبر يبقى في الحفاظ على سعر صرف الدولار بحجة تأمين المساعدات للنازحين والمستشفيات والحد من خسائر الدولة وبالتالي المس بالإحتياطي في المصرف المركزي.
أكدت مصادر هنا لبنان أنه جرى اجتماع بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل وتم البحث خلاله في الملفات المالية وطلب منصوري من وزارة المال إفادته بكل ما ستضخه من ليرة لبنانية في السوق من موازنتها الخاصة ليصار إلى إعادة سحبها والحفاظ على الكتلة النقدية وبالتالي على سعر الصرف. وأضافت المصادر أنّ المركزي حتى اللحظة قادر أن يسيطر على سعر الصرف كما يحافظ على سياساته المالية الذي إتبعها منذ اليوم الأول بعدما إستلم منصوري الحاكمية.
أصبحت اليوم موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 10 مليارات و400 مليون دولار بعدما كانت 8.5 مليارات دولار قبل عام تقريباً، أي أنّ الإحتياطي إرتفع في عام واحد حوالي مليار و900 مليون دولار وكان سيرتفع أكثر لو لم يدخل لبنان في هذه الحرب.
أشارت المصادر أن الحكومة لديها اليوم مبالغ تقدر ما بين الـ400 إلى الـ500 مليون دولار فريش ولديها أيضاً بالليرة اللبنانية مبالغ كثيرة وتقدر قيمتها بالدولار بحدود الـ2 مليار ويمكنها إستعمالها في الوقت المناسب دون المس بالإحتياطي لدى مصرف لبنان.
وفي السياق، اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف أنّ في ظل الحرب المستعرة بين لبنان وإسرائيل، يقف القطاع المصرفي اللبناني أمام امتحان جديد لقدرته على الصمود والاستمرار في تقديم الخدمات المالية. ومن إحدى ركائز هذا الصمود، تمكن مصرف لبنان حتى الآن من الاستمرار في المحافظة على ثبات سعر الصرف، خصوصا مع تنامي الضغوط الاقتصادية والمالية الناتجة عن الحرب. وأضاف خلف أن التحدي الأكبر يبقى في الحفاظ على هذا الثبات، حيث تزداد التحديات الداخلية والخارجية، وما يمكن أن تواجهه الاحتياطيات من العملات الصعبة من ضغوط في هذه الفترة العصيبة، كلها عوامل قد تهدد استقرار سعر الصرف، مما يجعل من المحافظة على هذا الاستقرار أولوية قصوى لدى حاكمية مصرف لبنان في الوقت الراهن.
طبعا ما يحصل اليوم في لبنان يشكل ضغطاً كبيراً على مصرف لبنان واحتياطه وخصوصاً في حال طالت الحرب وإرتفع حجم الخسائر فعندها لم تعد الحكومة قادرة على تحمل الكلفة فستلجأ حكما إلى إحتياطي المركزي.
بالرغم من أن قرار السلم والحرب ليس بيد الدولة وأنّ السيد حسن نصرالله وحزبه وحلفاءه لا يؤمنون بمؤسسات الدولة ولا بجيشها، وبالرغم من كل ذلك تبذل الحكومة جهودها لتؤمن السيولة وسد الخسائر. فالحزب يتخذ قرار الحرب والدولة أن تتحمل المسؤولية.
