مصرف لبنان يعدّل تعاميمه.. كيف سيستفيد المودعون؟

آخر إجراء إتخذه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري هو تعديل التعميمين 166 و147 ليوسع دائرة المستفدين ويضخ كميات أكبر من الدولارات في السوق ليحافظ على التوازن المالي واستقرار سعر الصرف. فما هي التعديلات الجديدة ومن هم المستفيدون؟

كتب انطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:

يستمر مصرف لبنان بإصدار إجراءات وتعديلات جديدة على التعاميم الصادرة سابقاً في ظل الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، وأزمة نزوح من الضاحية والمناطق الجنوبية، بالإضافة إلى الخسائر التي يتكبدها لبنان يومياً. وكان آخر إجراء إتخذه الحاكم بالإنابة د. وسيم منصوري هو تعديل التعميمين 166 و147 ليوسع دائرة المستفيدين ويضخ كميات أكبر من الدولارات في السوق ليحافظ على التوازن المالي وبالتالي على إستقرار سعر الصرف ضمن سياساته المالية والنقدية المعتمدة منذ إستلامه الحاكمية.

فما هي التعديلات الجديدة ومن هم المستفيدون؟

رد الباحث الاقتصادي والمالي د. محمود جباعي بإيجابية عن هذا التعديل الصادر عن مصرف لبنان لافتا إلى أن أي مودع، قام بتحويل وديعته من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بعد تاريخ 2019/10/30، يمكنه الاستفادة من أحكام التعميم 166 ما يعني أنه يستطيع الحصول على 150 دولاراً شهرياً، حتى لو لم يكن متوافقاً مع الشروط القديمة للتعميم، ومهما بلغت قيمة وديعته، علما أنه كان يشترط، في السابق، أن لا تتعدى الوديعة الـ 300 ألف دولار، أما الآن، فيستطيع من تخطت وديعته الـ 300 ألف دولار الاستفادة من التعميم.

أكد جباعي في حديثه أن 30% من المودعين الذين حولوا أموالهم من ليرة إلى دولار لم يكن بمقدورهم الاستفادة من التعميم، وهذا الإجراء، سيضخ مزيداً من الدولار في السوق، مما سيزيد الكتلة النقدية بالدولار، إلى ما يوازي الـ 115 أو الـ 120 مليون دولار شهرياً، وهذا طبعاً سينعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف ويوسّع مروحة المستفيدين من التعاميم.

أما في القسم الآخر من التعديل الذي يتعلق بالتعميم 147 أضاف جباعي لـ”هنا لبنان” أن المجلس المركزي فرض على المصارف قبول إعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة إلى جميع الحسابات، مما يفسح المجال للمودعين بإعادة قيد أموالهم في حساباتهم، وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب.

بمعنى آخر أي مودع كان قد أخذ شيكاً مصرفياً ولم يستعمله يحق له إعادته إلى المصرف، وعلى المصرف أن يأخذه منه، مما يدخل المودع ضمن المستفيدين من التعميم 166، فعلى المصرف الذي أصدر شيكاً مصرفياً لعميله أن يقبل، بناء لطلب العميل وعلى مسؤوليته، استلام هذا الشيك منه وذلك إذا لم يتم صرفه او تظهيره بحيث يتم إلغاؤه او إعادة قيمته في حساب العميل شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع ذلك. أما في حال كان حساب العميل قد أُقفل، فعلى المصرف إعادة فتح حساب له، بغية إيداع قيمة الشيكات. وبعد إتمام هذه العملية، يمكن للعميل الاستفادة من التعاميم الصادرة من مصرف لبنان على هذه الحسابات سيما التعميمين 158 و166.

هذه التعديلات هي من ضمن سلسلة إجراءات قد بدأ بها مصرف لبنان في أول شهر تشرين الأول عندما رفع قيمة التعميم 166 و158 إلى 3 أضعاف مرة واحدة ولشهر واحد كما تشير الأرقام الرسمية الى ان عدد المستفيدين من التّعميم رقم 158 نحو 150 ألف مستفيد، حيث تتراوح الدّفعة الشّهريّة بين 300 و400 دولار، تحدد الدفعة الشهرية إستنادا الى تاريخ التوقيع على الاستفادة من التعميم وهؤلاء المستفيدين من التعميم 158 سيتمكنون خلال الشهر الحالي، أي تشرين الأول، من سحب إما 900 دولار أو1200 دولار وكل مصرف إختار الآلية التي سيقوم من خلالها بتسديد هذه الدفعات.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟

بعد إنتخاب ترامب.. ما هي التداعيات الاقتصادية على لبنان؟

قطاع المطاعم يدفع فاتورة “جبهة الإسناد”: من ينقذه؟