بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ماذا عن التحويلات؟
يعتبر هذا القرار بمثابة تحذير للدولة اللبنانية بوجوب الالتزام بما هو مطلوب دولياً وخصوصاً القضاء والرقابة. ولكن هذا القرار ليس نهاية المطاف، فهناك دول عديدة كانت على اللائحة وخرجت منها، كما أن قدرة القطاع المصرفي اللبناني على بناء علاقة ثقة مع المصارف المراسلة انعكس إيجاباً على الواقع الحالي مما يمنع أي تأثير على المسار النقدي والتحويلات المالية
كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:
بعدما تم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، توجهت الأنظار وتعددت التساؤلات حول ما إذا كان سيخضع لبنان إلى المراقبة المشددة والضغوطات المالية الدولية وخصوصاً على التحويلات من وإلى لبنان، كون إقتصاد لبنان يستند بشكل أساسي على أموال المغتربين، كما أن آلاف الطلاب في الخارج يعتمدون على تحويلات أهلهم وأقاربهم، بالإضافة إلى أنّ الكثير من المواطنين اللبنانيين يطلبون من مواقع إلكترونية في الخارج عبر البطاقات المصرفية من سلع ومواد إستهلاكية.
أكدت مصادر مصرف لبنان لـ”هنا لبنان” أنّه طالما ينفذ مصرف لبنان والمصارف الشروط المالية ويلتزمون بالمعايير الدولية، وبما أنّ علاقة المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة جيدة منذ عقود فلا تداعيات لهكذا قرار على الوضع المالي ولا النقدي في لبنان خصوصاً أن المصارف الدولية المراسلة الستة تُبقي تعاملها الطبيعي مع لبنان، كما أنه جرى اجتماعات بينها وبين الحاكم بالإنابة وسيم منصوري خلال الأسابيع الماضية، مما يعني أن لا تأثيرات خطيرة على اللبنانيين.
وأضافت المصادر أن التعامل سيبقى طبيعياً بسبب الاجراءات التي نفذها المصرف المركزي والمصارف، وهي تمنع تسرّب اي غسيل للأموال أو عمليات تبييض. لذلك ستبقى التحويلات بالاتجاهين طبيعية، خصوصاً أنّ منصوري قام بمأسسة المركزي، بشكل يسمح لكل الهيئات الدولية الرقابية بالدخول إلى أقسام المصرف والاطلاع على شفافية العمل فيه.
التمييز واضح في قرار “فاتف” بين قصور الاجراءات المطلوبة من الدولة اللبنانية، بشأن الأحكام القضائية وقوانين تمنع غسل الأموال، وبين إتمام المصرف المركزي والمصارف كل واجباتها والالتزام بالمعايير الدولية المطلوبة. ووفقاً للمعلومات إنّ الأسباب التي استندت إليها “فاتف” تتعلّق بملفات التهرب الجمركي وعدم صدور أحكام قضائية بحق متهمين بقضايا تهريب وغسل أموال، إضافة إلى ما يتعلق بإصلاحات مرتقبة من الدولة اللبنانية.
يعتبر هذا القرار بمثابة تحذير للدولة اللبنانية بوجوب الالتزام بما هو مطلوب دولياً وخصوصاً القضاء والرقابة، لا شك أنّ ظروف الحرب أسهمت في وضع لبنان على هذه القائمة، ولكن الأكيد أنّ هذا القرار ليس نهاية المطاف، خصوصاً أنّ هناك دولاً عديدة كانت على اللائحة وخرجت منها، كما أنّ قدرة القطاع المصرفي اللبناني على بناء علاقة ثقة مع المصارف المراسلة، إنعكس إيجاباً على الواقع الحالي مما يمنع أي تأثير على المسار النقدي والتحويلات المالية.
ويمكن هنا الاستناد إلى تجارب دول عدة، من بينها الإمارات العربية المتحدة التي كانت مدرجة على اللائحة الرمادية، لكنها نفذّت الإجراءات المطلوبة، فتمّ سحب اسمها منذ أربعة أشهر عن تلك اللائحة، بينما صنّفت مجموعة “فاتف” إمارة موناكو في شهر حزيران الماضي في الخانة الرمادية التي تضمّ دولاً عدة بارزة كتركيا.
أهمية هذا القرار تكمن في الضغط على الدولة اللبنانية لتطبيق الإصلاحات المطلوبة خشية إدراجها بعد عامين على القائمة السوداء.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟ |  بعد إنتخاب ترامب.. ما هي التداعيات الاقتصادية على لبنان؟ |  قطاع المطاعم يدفع فاتورة “جبهة الإسناد”: من ينقذه؟ |
