الحرب تؤدي إلى إقفال مؤسسات وصرف عمال.. الأسمر متخوف من كارثة اقتصادية
ألوف العمال اللبنانيين باتوا مهددين بفقدان لقمة عيشهم، فالحروب لم تجرّ معها سوى الويلات إذ أنّ أرقام الخسائر مقلقة، وقد أطلقت عدة قطاعات نداء الاستغاثة بفعل اضطرارها إلى التوقف عن العمل
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان، لن يبقى أي قطاع في البلد بمنأى عن خطر التدمير وحتى الزوال، فهذه الحرب خلفت تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية، واستمرارها بشكل تصعيدي يضاعف احتمال إقفال مؤسسات وشركات إلى غير رجعة، مع العلم أن البعض منها دمر والبعض الآخر أقفل أبوابه في حين تعين على شركات محددة فرض دوامات عمل نصفية وتقاضي رواتب محسومة . كل ذلك يقود إلى القول أن مصير ألوف العمال اللبنانيين بات مهدداً وفي أي لحظة قد يفقدون لقمة عيشهم .
لم تجرّ الحروب معها إلا الويلات ، وما يجري في لبنان من قتل وتدمير بفعل القصف الإسرائيلي تدمى له القلوب ، وفي السياق نفسه، أرقام خسائر هذه الحرب مقلقة، أما على صعيد المؤسسات العاملة في مناطق المواجهات أو تلك المحاذية لها فأضحت مدمرة ، وفي الوقت عينه أطلقت عدة قطاعات نداء الاستغاثة بفعل اضطرارها إلى التوقف عن العمل.
ما من أرقام نهائية أو رسمية حتى الآن حول عدد العمال الذين اصبحوا خارج الخدمة ، وكذلك بالنسبة إلى المؤسسات ، إنما بكل تأكيد هناك قطاعات كانت تعاني في السابق بفعل الواقع الاقتصادي واليوم قد ينعاها القيمون عليها.
ويقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لموقع” هنا لبنان ” أن الوضع سيئ وغير سليم في ظل استمرار الأعمال العسكرية، وهناك تدمير لمؤسسات وتوقف للبعض الآخر وتباطؤ في العمل في بعض الأمكنة الآمنة، كما أن هناك قطاعات توقفت عن العمل لاسيما قطاعي السياحة والفنادق ، ولذلك فإنّ المطلوب بأي شكل من الأشكال وقف إطلاق النار . ويؤكد أن الاتحاد العمالي العام تقدم باقتراح إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الاجتماع الأخير معه وذلك من أجل حصول العمال المصروفين أو الذين تركوا أعمالهم في مناطق الاشتباك على مساعدات مالية فضلاً عن مساعدات عينية، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بالإحصاء اللازم لتحديد الرقم الدقيق للعمال المصروفين أو الذين غادروا العمل نتيجة الأعمال العسكرية، وقد أبدى الرئيس ميقاتي تجاوباً.
ويوضح الأسمر أنه جرى التقدم باقتراح آخر يتضمن مساعدة العمال من خلال برنامج الأسر الأكثر فقراً أو برنامج أمان على أن يتولى المفتشون المولجون بالعمل في هذا البرنامج القيام بالإجراءات اللازمة، في حين أن هناك بعض العمال الذين نزحوا إلى مراكز ايواء أو استأجروا شققا، وهؤلاء يحتاجون إلى المساعدة ولذلك لا بد من إحصاء العدد. كما يطالب الجهات الدولية الداعمة للبنان تخصيص مبالغ نقدية لمن ترك عمله أو صرف منه أو يتقاضى راتبا جزئيا لاسيما إذا بقي الوضع على ما هو عليه، لافتاً إلى أنه اتفق مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على وضع آلية تتيح عملية المسح كي يستفيد العمال من أية مساعدة.
ويرى أن استمرار الحرب والأعمال العسكرية إلى أمد طويل سوف ينعكس سلبا على عمل المؤسسات وحياة الموظفين والعمال ، وبتوقف بكثير من الحسرة عند تدمير سوق النبطية والأسواق التجارية في صور ، قائلا: نحن أمام كارثة اقتصادية، فحتى إذا تم وقف إطلاق النار فإن المعالجات ستأخذ وقتاً طويلاً.
ويكرر الأسمر التأكيد أن لا أرقام نهائية لعدد المؤسسات التي أقفلت والعمال الذين صرفوا من العمل أو تركوا أو استقالوا.
أما بالنسبة إلى رواتب عمال القطاع العام ، فيشدد على أن رئيس حكومة تصريف الأعمال طمأنه إلى أنها مؤمنة إلى العام الجديد، مشيراً في الوقت نفسه إلى توقف مداخيل الدولة كما أن العمل في بعض الدوائر العقارية بطيء وكله مرهون بالواقع الحالي ..
وردا على سؤال، يرى أن المناطق التي تشهد اشتباكات تأثرت فيها المؤسسات ، وهذا ينطبق على القطاعات الصناعية والغذائية في البقاع، وكذلك بالنسبة إلى صناعة الألبان والاجبان وهناك إشكالية التصدير أيضاً .
ويختم مؤكداً أنّ لبنان كطائر الفينيق سيعود ويحلق من جديد ويبدي أمله في أن يتوقف إطلاق النار سريعا ونعود لبناء البلد .
ليس مستبعدا أن ترتفع نسبة البطالة في لبنان بفعل الحرب وأن يصبح العدد الأكبر من العمال ضحية لهذا السبب ، مع العلم أن هذه الفئة نالت نصيبها في معظم الظروف التي مرت على البلد وعادت لتقف مجددا، وهي مستعدة لذلك إنما المطلوب الأرضية الآمنة.
