برّي يفاوض.. أين المعارضون؟!
يقوم بري اليوم بدور المفاوض من موقعه الرسمي كرئيس للمجلس، والعملي بصفته رئيس حركة أمل، وأيضاً باسم “الحزب” الذي يحظى بموافقته. وإنما مع من يتواصل بري في “الحزب”؟ وهل ما زال القرار بيد الحزب أم أصبح تحت إشراف إيراني مباشر؟
كتب سعد كيوان لـ “هنا لبنان”:
الزيارة الأخيرة للمبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت والمهمة التي حضر من أجلها متنقلاً بين بيروت وتل أبيب، ساهمت في كشف أكثر من مسألة وعقدة لها علاقة بدور كل الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، وبالأخص الطرف الشيعي.
فالمفاوضات في لبنان هي بحسب الدستور من صلاحية رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الحكومة التي يحقّ لها عملاً بالدستور وفقاً للمادة 64 القيام بالمفاوضات بأكثرية الثلثين في حال شغور المنصب الرئاسي، وأيّ اتفاق ينتج عن هذه المفاوضات يجب أن يعرض في النهاية على مجلس النواب. وبما أن لبنان حالياً بدون رئيس منذ سنتين بسبب إصرار الثنائي الشيعي على فرض الرئيس الذي يريد، ولأن ليس لدى “حزب الله” وأمل الأكثرية في البرلمان لجأ رئيسه نبيه بري إلى تعطيل المجلس وعدم عقد جلسة لانتخاب الرئيس كما حصل عشية انتخاب ميشال عون رئيسًا في 2016 بعد فراغ دام سنتين ونصف السنة فرضه يومها “حزب الله” والتيار العوني.
ويتولى بري حالياً دور المفاوض، فيتحدث باسم “حزب الله” وحركة أمل، إضافةً إلى تمثيله الرسمي كرئيس للمجلس. لكن التساؤل الأبرز يبقى: مع من يتواصل بري داخل “حزب الله”؟ وهل القرار ما زال في يد قيادة الحزب أم أصبح خاضعاً للإشراف الإيراني المباشر؟
فقد زار لبنان خلال شهر ونصف الشهر حتى الآن أربعة مسؤولين إيرانيين أكدوا خلال زيارتهم على ضرورة الاستمرار في الصمود والمقاومة، وعلى ربط الوضع في لبنان بحرب غزة. وقبل أيام كانت زيارة كبير مستشاري خامنئي على لاريجاني الذي تسرب أنه جاء لإقناع بري برفض مسودة الاتفاق حول وقف إطلاق النار التي سلمتها السفيرة الأميركية لرئيس المجلس، وحضر هوكشتاين للتفاوض بشأنها. وقد أشاع بري جواً من التفاؤل بشأن الوثيقة الأميركية المطروحة، واللافت إعلانه أنه تم تخطي شرط إسرائيل بحرية التدخل في حال خرق “حزب الله” اتفاق وقف إطلاق النار ، ورفض أيضاً الشرط الثاني بوقف تسلحه وربط لبنان بحرب غزه. كل هذه البنود تم إعلانها من قبل بري الذي يقوم بدور المفاوض باسم لبنان ولو انه دستوريا لا يحق له أن يمارس هذا الدور الذي هو عملياً ما يمليه عليه “حزب الله”. إذ قال: “أنا معني بالاتفاق كسياسي أما الأمر العسكري فأتركه لأصحابه”. فمن هم أصحابه؟ أليس “حزب الله” المسلح الذي فرض عدم مشاركة إنكلترا وألمانيا في اللجنة العسكرية العليا للإشراف والمراقبة التي سيرأسها ضابط أميركي. فكيف لـ”حزب الله” أن يقبل بضابط يمثل “الشيطان الأكبر” وقوى “الاستكبار العالمي” ويرفض الآخرين؟
ولكن في حال تم التوصل إلى اتفاق فهذا يعني أنّ “حزب الله” سيتراجع إلى شمال الليطاني مع سلاحه ليفعل ماذا؟ بعد انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل جنوب الليطاني حتى الحدود؟ ليعود ويستعمله في الداخل كما فعل في 7 أيار 2008؟
في المقابل، لم يحرك أحد من القوى السياسية في المعارضة ساكناً تجاه مخالفة الدستور والسكوت عن قيام بري بهذا الدور عبر الضغط بكافة السبل لإجباره على عقد جلسة لانتخاب رئيس خاصة وأنّ لديهم أكثرية في البرلمان مع انتخاب رئيس رغم أنه ليس هناك إجماع بينهم على اسم الرئيس.
علماً أن الدستور واتفاق الطائف ينصان على أحقية السلاح بيد السلطة الشرعية ونزع سلاح الميليشيات غير الشرعية (1989) والذي نص عليه القرار 1701 في عام 2006 ولم يتم الالتزام به، واليوم يشهد لبنان نفس المسرحية التي تحركها ايران بوصايتها المباشرة هذه المرة على “حزب الله”. فهل تكفي البيانات التي تصدر من وقت لآخر؟
مواضيع مماثلة للكاتب:
 “الحزب” السلاح الإيراني الأكثر فعالية للتفاوض |  وليد جنبلاط… السهل الممتنع |  القرار 1701 وألاعيب الطبقة السياسية |
