البند الرابع عنوان اتفاق الإذعان

البند الرابع ينص على حق الدفاع عن النفس المشروع لكلا الطرفين، وهو بند لم يعد له أي جدوى للحزب، الذي فاوض منذ عملية البايجر على وقف سريع لإطلاق النار، لمعرفته أنه خسر المعركة، لكن الأوان كان قد فات

كتب أسعد بشارة لـ”هنا لبنان”:

من البند الرابع في اتفاق وقف إطلاق النار، يمكن الانطلاق إلى فهم طبيعة الوثيقة التي تم توقيعها على مسؤولية الثنائي، هذه الوثيقة التي تسببت بها الحرب، ما أدى إلى الوصول إلى اتفاق إذعان، كان بالإمكان تفاديه، لو لم يفتح حزب الله حرب الإسناد صباح 8 تشرين الأول، في العام الماضي.
البند الرابع ينص على حق الدفاع عن النفس المشروع لكلا الطرفين، وهو بند لم يعد له أي جدوى لحزب الله، الذي فاوض منذ عملية “البايجر” على وقف سريع لإطلاق النار، لمعرفته أنه خسر المعركة، لكن الأوان كان قد فات.
خطورة البند الرابع الذي يتحدث عن الدفاع عن النفس، تعود لقدرة إسرائيل على استعماله في التوقيت والظرف الذي تحتاجه، كلما شعرت أن هناك تلكؤاً في تنفيذ الاتفاق، والخطورة الأكبر، أنه موصول إلى ورقة تفاهم سرية باتت معلنة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، تعطي الأخيرة، ضمانات كاملة للعمل العسكري، وحرية المبادرة بما فيها حرية استعمال الطيران للمراقبة، شرط عدم خرق جدار الصوت، وهو شرط كوميدي، الهدف منه الحفاظ على هيبة لبنان، الذي فقد الهيبة، لا بل القدرة على المبادرة، حين ذهب إلى هذا الاتفاق.
لكن الأخطر أنّ اتفاق الضمانات الموازي، الذي تعهدت به أميركا لإسرائيل، بحرية الحركة، كان بعلم الثنائي، وتحديداً المفاوض نبيه بري، الذي اكتفى بسؤال الأميركيين عن حقيقة وجوده، وصدّق (عن تجاهل) ما أفادوه به، لأنّ القرار لدى حزب الله، وقف الحرب بأي ثمن، وقد تم دفع الثمن.
وضع حزب الله رأسه في الرمال كالنعامة، واعتبر أنه غير معني بهذا الاتفاق الجانبي، واعتقد أنه قادر كما في العام 2006، على الالتفاف على الورقة المكتوبة والمعلنة، لكن فاته أنّ وقف إطلاق النار، تم بعد اختلال في موازين القوى، لا يسمح للطرف الخاسر بأن يناور، أو يلتفّ على ما تعهد به، وهو ما يحاول حزب الله القيام به اليوم، عبر استلحاق سماه عملية دفاعية في مزارع شبعا، لم تكن أكثر من مجرد عملية تذكيرية دون مفاعيل.
ينتظر الاتفاق المكتوب، تشكيل لجنة المراقبة والبدء بعملها. الجنرال الأميركي يعدّ فريقه ويستعد في مقر إقامته في السفارة الأميركية في بيروت، أما الجنرال الفرنسي الذي تأخر قدومه، فسيتوجه رأساً إلى الناقورة، لكن الأهم من مباشرة عمل اللجنة، بات السؤال عمّا سيقرّره حزب الله في جنوب الليطاني، وهو الشق الأول من تنفيذ الاتفاق، فهل سيحاول الحزب وضع الجيش في مأزق استحالة التنفيذ، ما سيعني انقلاباً على الاتفاق، وتعريضاً للجيش لخطر الاستهداف، وتجويفاً للاتفاق وسط احتمال تجدد الحرب.
الأيام المقبلة سوف تحدد الاتجاه، الذي يتأرجح على وقع احتمالات الحرب والسلام.

مواضيع مماثلة للكاتب:

لكل 17 أياره: استسلام الممانعة

تفاؤل وهمي والحرب تتصاعد

لبنان على موعد مع أشهر صعبة