هل سيقبل “الحزب” بتجريده من السلاح؟

يتوسع انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني تمهيداً لـ “تطهير” المنطقة من السلاح وتفكيك المنشآت العسكرية التابعة للحزب، ولكن تدور تساؤلات في فلك تطبيق هذا الاتفاق فما مصير السلاح في الداخل اللبناني وهل سيلتزم “الحزب” بتسليم كامل أسلحته؟

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

في مرحلة تطبيق بنود اتفاق وقف اطلاق النار بين اسرائيل و”حزب الله”، والذي شكل نقطة تحول في مجرى الأمور وأوضاع لبنان والمنطقة، يتوسع انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، تمهيداً لـ “تطهير” المنطقة من السلاح وتفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله المحاصر من كل الجهات لاسيما بعد قطع طرق امداده وتدمير البنية التحيتة وسقوط حليفه الاستراتيجي أي النظام السوري، تدور تساؤلات في فلك تطبيق هذا الاتفاق ومصير سلاح حزب الله في الداخل اللبناني وهل سيلتزم بتسليم كامل أسلحته؟

النائب إلياس حنكش يقول لـ “هنا لبنان” ان “اتفاقية وقف اطلاق النار والقرار 1701 وافق عليه حزب الله وصاغه رئيس مجلس النواب نبيه بري كما وافقت عليه الحكومة بما فيهم نواب حزب الله. هذا الاتفاق عليهم الالتزام به كونهم وقعوا عليه وقبلوا به مع المبعوث الاميركي ومع اسرائيل، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية واضحة جداً فيما يخص مسألة تسليم السلاح أو حصره مع القوى العسكرية لا بل وسمّت الأجهزة الوحيدة على الاراضي اللبنانية التي يحق لها التسلح”.

ويتابع حنكش: “هذا الموضوع في صلب الاتفاقية ولا مفر ولا مجال للتزاكي فيه كما تجري العادة لأن الاهتمام الدولي والحرص على تطبيق هذه الاتفاقية بوجود الوسيط الاميركي والفرنسي على الارض وحرصهما على التطبيق يتطلب ضرورة الالتزام ببنوده كما تنص هذه الاتفاقية، وهناك تدقيق على حسن سير التطبيق”.

ويضيف: “بالنسبة لاسرائيل فإنها بدأت بالانسحاب من منطقة الخيام وبالتالي الجيش يحل محل قواتها وهو ما يشير الى مدى التزام الطرفين بتطبيق القرار 1701، وأهمه بالنسبة لنا تحت وفوق نهر الليطاني، عليه ان يكون خالياً من السلاح، نحن لا نطمح الا لبلد خال من السلاح ولن نقبل بأي “ترقيع” في هذا الاطار، خصوصاً وأن جميع التغيرات الحاصلة في المنطقة تبشّر بفجر جديد نستطيع من خلاله بناء مستقبل حقيقي للأجيال القادمة، وهمنا الاساسي الامن الداخلي في لبنان، مشدداً أن لا أمن ولا استقرار داخلي إلا من خلال حصر السلاح مع الشرعية ومع الجيش اللبناني”.

من جهته يرى المحلل السياسي يوسف دياب أن تسليم سلاح حزب الله هو مطلب محق ومن المفترض أن يحصل ذلك، خصوصاً بعد الحرب الاخيرة بين حزب الله واسرائيل والتي تسببت بدمار هائل وخسائر بشرية ومادية كبيرة، هذا الموضوع سيكون أولوية خلال المرحلة المقبلة خصوصاً بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، إنها أولوية مطروحة على طاولة العهد الجديد ويجب ان تناقش بشكل اساسي”.

ويقول دياب: “هذه المرة الامر ليس متروكاً للدولة اللبنانية فحسب، وهناك القرار 1701 الذي التزم لبنان بتنفيذه ويتضمن الـ 1559، والذي ينص على تسليم السلاح الغير شرعي للدولة اللبنانية بما فيه سلاح حزب الله”.

ويضيف: ” يجب أن يكون هذا الموضوع قيد الترتيب في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن حزب الله سيقتنع بعد نتائح الحرب في الجنوب وبعد انهيار النظام السوري وتراجع النفوذ الايراني بحتمية تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وأن ينخرط بالعمل السياسي بعيداً عن أي دور عسكري على صعيد كل لبنان، لأن الدور العسكري يساعد في تقويض الدولة اللبنانية ومنعها من بسط سلطتها على كافة الاراضي اللبنانية”.

ويختم: “هذا السلاح انتهى دوره، الا في حال كان الحزب يعتبر ان لهذا السلاح دور داخلي وهنا تكمن المشكلة ولكن اعتقد ان من وافق على القرار 1701 سيوافق على القرار 1559 الموجود في متنه والذي يفرض تسليم كل السلاح الغير الشرعي للدولة اللبنانية”.

فيما يرى الصحافي حسن الدر أن :حزب الله ملتزم بتطبيق القرار 1701 كما هو شرط أن تطبقه اسرائيل كما هو، هذا القرار ينص على تسليم المنشآت العسكرية وسلاح القاومة جنوب الليطاني فقط للجيش اللبناني، وهذا القرار نهائي بالنسبة للمقاومة وثابت ولاعودة عنه”.

أما بالنسبة للدعوات التي نسمع عنها مؤخراً والتي تشدد على “ضرورة نزح سلاح المقاومة من الداخل اللبناني فهي دعوات قديمة-جديدة ولا أعتقد أن لها صدىً حقيقياً، وسبق أن قالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحتى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بأن هذا الموضوع يحتاج إلى حوارٍ داخلي”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

قطاع المطاعم يتحضّر لاستقبال الأعياد والحجوزات مشجعة

كيف ستبدو “نيو سوريا” بعد سقوط حكم الأسد؟

المحلات التجارية والمولات تعجّ بالزبائن.. وحركة المبيعات تسجل ارتفاعاً