لا جديد في ملف الرئاسة.. وجلسة 9 كانون الثاني قد تحمل “عيدية” للّبنانيين
على الرغم من عطلة الأعياد ستبقى ماكينات الكتل النيابية ناشطة عبر الإتصالات واللقاءات البعيدة عن الإعلام من أجل التوصل إلى تضييق المسافات حول القضايا الخلافية بشأن موقع رئاسة الجمهورية
كتبت شهير إدريس لـ”هنا لبنان”:
فيما يسيطر المشهد السوري على الصورة دخل لبنان فعلياً في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في ظل التركيز على كيفية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومساعدة اللبنانيين على العودة إلى منازلهم وكيفية تقديم العون من أجل إعادة الإعمار، وفي خضم كل ذلك سيغيب موضوع البحث في الإستحقاق الرئاسي ريثما تنجلي الصورة أكثر مع بداية العام الجديد بانتظار موعد جلسة التاسع من كانون الثاني 2025 والتي قد تشكل عيدية للبنانيين في حال إنهاء الشغور الرئاسي الذي امتد لأكثر من عامين.
لكن على الرغم من عطلة الأعياد ستبقى ماكينات الكتل النيابية ناشطة عبر الإتصالات واللقاءات البعيدة عن الإعلام من أجل التوصل إلى تضييق المسافات حول القضايا الخلافية بشأن موقع رئاسة الجمهورية والشخصية التي من الممكن أن تسد الفراغ والتي تحمل مواصفات رئاسية يمكن أن تحظى بإجماع من كافة الكتل عليها.
وفي الكواليس السياسية يبقي رئيس مجلس النواب نبيه بري على محركاته دائرة عبر مساعٍ داخلية وخارجية يريد من خلالها الإتيان برئيس جديد قبل تسلم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب لمقاليد الرئاسة، وتصف مصادر مقربة من عين التينة لموقع “هنا لبنان” المرحلة الحالية بأنها مرحلة ضبابية يجري خلالها خلط للأوراق مع عدم تقدم أي إسم من المرشحين المعلنين، وتؤكد هذه المصادر أنّ الرئيس نبيه بري مصر على حصول الجلسة في موعدها مع دورات متتالية وحضور نواب الثنائي الشيعي مع تفاؤل يتجاوز 90% بإمكانية إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للبلاد، إضافة إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن أي خلال أسبوعين على الأكثر وليس على شاكلة تشكيل الحكومات السابقة والتي كانت تأخذ 9 أشهر لتشكيلها مع إمكانية بقاء الرئيس نجيب ميقاتي على رأسها في حال تعذر الاتفاق على اسم جديد لرئيس الحكومة.
ولدى السؤال عن مواصفات الرئيس العتيد تشير المصادر إلى أنّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وإنتخاب الرئيس هو أولى الخطوات المطلوبة لذلك، أما بالنسبة لمواصفات الرئيس فهي قدرته على القيام بالإصلاحات الإقتصادية والمالية وتطوير عجلة النمو من أجل بدء دورة الحياة الإقتصادية وتثبيت الإستقرار الأمني. وأبدت المصادر تفاؤلاً بإمكانية الذهاب إلى مرحلة من الثبات والإزدهار بعد الإنتهاء من مرحلة الإهتزاز الأمني والعسكري.
في المقابل تعتبر المعارضة أنّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى رئيس سيادي وترى في شخصية قائد الجيش العماد جوزيف عون مواصفات لتحمل مسؤوليات هذه المرحلة بعد أن قامت العديد من الكتل النيابية المعارضة بترشيحه فيما لا يزال البعض منها يتمهل الإعلان عن أي اسم.
ويرى مصدر نيابي معارض لموقع “هنا لبنان” أن لا جديد حتى الساعة على صعيد الملف الرئاسي أو الإتفاق على شيء لكن الإتصالات لا تزال مكثفة من أجل التوصل إلى قواسم مشتركة والتقاطع على مواصفات وإسم الرئيس الجديد بعد تداول العديد من الأسماء والتي لا يزال هناك بعض التساؤلات حولها، ونفت هذه المصادر استبعاد إسم الوزير السابق جهاد أزعور والذي تقاطعت عليه القوى المعارضة والسيادية من بورصة الترشيحات وقالت: “لم يسقط اسم أزعور بعد وقد يعود إلى الواجهة في أي لحظة”، وهو من ضمن مواصفات الرئيس التي حددتها اللجنة الخماسية بأن يكون الرئيس جامعاً للبنانيين ويحترم الدستور، ويلتزم تطبيق إتفاق الطائف، ويدعم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي 1701 بكافة مندرجاته، كما يحمل تصوراً جدياً لبناء الدولة ولخطة إصلاحية إقتصادية ومالية ورؤية إستراتيجية للمرحلة المقبلة من مستقبل لبنان. وتتخوف المصادر من مناورات قد تحصل من قبل بعض الكتل التي تسيطر عليها المصالح الشخصية من أجل الإتيان بشخصية إلى سدة الرئاسة لا تستوفي هذه الشروط المطلوبة.
أما دولياً وعربياً فإنّ الإنتظار لا يزال سيد الموقف لمواقف القوى السياسية اللبنانية والتي عليها أن تبني على المتغيرات الإقليمية التي تحصل في المنطقة لا سيما ما جرى في سوريا من أجل إنقاذ لبنان الذي لا يزال بنظر الغرب جزءاً مهماً وضرورياً من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط وهو بوابة الشرق على أوروبا. وبحسب مصادر ديبلوماسية غربية لموقع “هنا لبنان” فإنّ الأنظار تتجه إلى جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل من أجل انتخاب رئيس في أسرع وقت لكن من دون تسرع، مع التشديد على ضرورة تطبيق إتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة وأبرزها القرار 1701 شرط تطبيقه بالكامل. وتؤكد المصادر الفرنسية على دعم جهود اللجنة الخماسية من أجل التعجيل في إجراء الإنتخابات الرئاسية وعدم التدخل في الأسماء وهو ما جرى التأكيد عليه خلال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ودعت المصادر إلى ضرورة عدم تعطيل نصاب جلسة الانتخاب لمصلحة لبنان واللبنانيين مشيرة إلى أنه لن يتم التساهل مع المعطلين وقد يتم التلويح بالعقوبات بحقهم مجدداً في حال الإصرار على عدم استقرار لبنان وإفشال إنتظام عمل المؤسسات الدستورية.
