الرئاسة بين الواقع والمرتجى

جلسة التاسع من كانون الثاني قائمة، وإمكانية تطييرها تبدو شبه مستحيلة، ما يُحتِّم على الكتل النيابية البحث جديًا في كيفية الاتفاق على الرسم التشبيهي للرئيس الوفاقي والتوافقي، قد يكون اسمه سمير جعجع إن توافقت عليه الكتل، أم يكون من الأسماء الثلاثة الأكثر مقبولية والتي تضج بها الكواليس: مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري، الوزير السابق زياد بارود والوزير السابق ناصيف حتي

كتب بشارة خيرالله لـ”هنا لبنان”:

تبدو جلسة التاسع من كانون الثاني 2025 محطة مفصلية في تاريخ الشغور الرئاسي بعد عامين ونيّف على انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون، وبين الولاية والولاية التي سبقتها برئاسة العماد ميشال سليمان شغور مماثل، وكأننا أضعنا ولاية رئاسية كاملة كان رئيسها فخامة الفراغ.

إذا ذهبنا إلى الرئيس المرتجى لدى الغالبية المسيحية، سوف تجد في بروفايل رئيس حزب القوات اللبنانية الشخص المناسب والأكثر تمثيلًا وفقًا للانتخابات النيابية الأخيرة، ورئيس أكبر تكتل نيابي في مجلس 2018 – 2024.. وعليه لن تجد قواتيًّا أو مؤيداً للقوات يرشح غير الحكيم للرئاسة الأولى.. إنه رئيس أحلام القوات والحلقة التي تدور في فلكها، بخاصة بعد سقوط “المحور” الممتد من إيران فالعراق إلى سوريا التي هرب رئيسها وصولًا إلى لبنان المنكوب.. لكن، تكتل “الجمهورية القوية” وحده لا يكفي، ما يتطلب دعم الكتائب والأحرار والنواب المستقلين وكتلة “اللقاء الديمقراطي” و”التيار الوطني الحر” وكتلة الاعتدال، وكتلة حركة أمل، أو جزءاً منها بعد موافقة رئيسها، رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وإذا نظرنا إلى قائد الجيش العماد جوزف عون، نجد أنّ وصوله يحتاج إلى تعديل دستوري غير ممكن بحسب مصادر معارضة، وإلى 86 نائبًا للانتخاب، وهذا متعثر حتى كتابة هذه السطور، بسبب رفض كتل أساسية كبيرة أعلنت موقفها جهارًا (الثنائي 31 – التيار 13 – الياس ابو صعب 1) تجمع ما يفوق الـ44 نائبًا، وكتلاً ونواب لا يسيرون في تعديل الدستور ولا يؤيدون ترشيح العماد عون.

وإذا نظرنا إلى باقي المرشحين، تجد أنّ كل مرشح لديه فريق يؤيده وفريق آخر يضع فيتو كبيرة على اسمه، نبدأ برئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومرشح التقاطع جهاد أزعور مرورًا بعدة مرشحين لديهم نفس الحالة.

وعليه تؤكد المعلومات لـ”هنا لبنان” أنّ المملكة العربية السعودية لن تضغط باتجاه أي اسم ولن تُسجِّل على نفسها أنها تبنت هذا الاسم أو ذاك، لكنها في الوقت عينه تحبذ بروفايل يحاكي تطلعاتها إلى لبنان الجديد، رئيس يجيد إرساء التوازن لصالح المصلحة اللبنانية العليا ولديه الخبرة الأمنية الكافية للتعاطي مع المشكلات وهي كثيرة، ولديه المقدرة لإدارة ومواكبة تنفيذ الاتفاق الأميركي الإسرائيلي اللبناني، ويمتلك من الحكمة ما يكفي للنهوض بلبنان إلى ما يصبو إليه.

وأيضًا تؤكد المعلومات عينها، أنّ زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أو وزير الخارجية أنطوني بلينكن، ليست زيارة للضغط على أحد، بقدر ما هي زيارة تحفيز لتمرير الاستحقاق الرئاسي والإسراع في انتخاب رئيس ليس على اسمه “فيتو” أميركي، ومن ثم الذهاب إلى تأليف حكومة إصلاحية من رئيسها حتى أصغر وزير فيها.

وتشير المعطيات إلى أنّ جلسة التاسع من كانون الثاني قائمة، وإمكانية تطييرها تبدو شبه مستحيلة، ما يُحتِّم على الكتل النيابية البحث جديًا في كيفية الاتفاق على الرسم التشبيهي للرئيس الوفاقي والتوافقي، قد يكون اسمه سمير جعجع إن توافقت عليه الكتل، أم يكون من الأسماء الثلاثة الأكثر مقبولية والتي تضج بها الكواليس: مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري، الوزير السابق زياد بارود والوزير السابق ناصيف حتي..

مواضيع مماثلة للكاتب:

فيتو وفيق على جعجع.. حقيقي أم خلّبي؟

جنبلاط في قصر الشعب: الدروز شركاء في سوريا الجديدة

وصفة رئاسية للبنان المزدهر..