الأساتذة المتقاعدون في التعليم الخاص: لدفع مستحقاتنا وإلّا…

جدد الأساتذة المتقاعدون مطالبهم مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي ولن يقبلوا بأن يموتوا جوعاً وسيكون لهم موقف حاسم في حال لم يتم دفع مستحقاتهم كاملة خلال شهر كانون الثاني الجاري

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

رغم كل المطالبات والمناشدات، لم تلتزم معظم المدارس الخاصة بدفع المستحقات لصندوق التعويضات مضاعفة ١٧ مرة بما ينص عليه المرسوم الأخير الذي صدر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنّ الأساتذة المتقاعدين تقاضوا رواتبهم بالليرة اللبنانية لشهر كانون الأول 2024 مضروباً بـ 6 أضعاف بدلاً من 9، زيادة على رواتبهم التي لا تتخطى شهرياً الثلاثة ملايين ليرة، ما يعني كارثة كبرى لن يستطيع الأساتذة المتقاعدون تحمّلها، والذين اعتبروها عملية إعدام جماعي لهم، في ظل الظروف المالية والاقتصادية القاهرة التي تمر على لبنان.

وإزاء هذا الواقع الموجع جدد الأساتذة المتقاعدون مطالبهم مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي ولن يقبلوا بأن يموتوا جوعاً وسيكون لهم موقف حاسم في حال لم يتم دفع مستحقاتهم كاملة خلال شهر كانون الثاني الجاري.

محمد الملحم منسّق عام رابطة المعلّمين المتقاعدين في المدارس الخاصّة. يقول لموقع “هنا لبنان”: ” منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية ونحن نرفع الصوت ونقول إنّ هناك أكثر من 5000 عائلة من الأساتذة المتقاعدين يتقاضون رواتب تتراوح بين 20 و 30 دولار في الحد الأقصى، ولا أحد يسأل ويهتم لمصيرهم، هؤلاء يعانون معاناة شديدة في كل المجالات الحياتية، وما وصلوا إليه من حال مزريّة وسوء عيش وسلب للحقوق .
ويتابع: “في بداية نضالنا مع نقيب المعلمين الاستاذ نعمة محفوض تمّ اقتراح مشروعي قانون، الأول يقضي بإعطاء مجلس إدارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة مساهمة ماليّة بقيمة 650 مليار ليرة لتغطية عجز الصندوق على أن تُرصـَد في موازنة وزارة التّربية والتعليم العالي لسنة 2023.

أما بالنسبة للمشروع الثاني ، فيقضي بأن تدفع المدارس عنها وعن المعلّمين كل على حدة 8% على الرواتب التي يتقاضاها المعلمون بكل العملات ، وكذلك يدفع المعلّمون في المقابل نسبة موازية على الرواتب التي يتقاضونها ايضاً بكل العملات من أجل تمويل الصندوق .”

ويضيف الملحم: “هذان القانونان كانا سيحقّقان دفع 6 رواتب للمعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، ولكن للأسف لم يتحقق ذلك ، وزملاؤنا في التعليم الرسمي أصبحوا يتقاضون 11 ضعف الراتب”.

إلا أن هذين القانونين بعد تصديقهما في مجلس النواب، وإرسالهما الى مجلس الوزراء من أجل نشرهما في الجريدة الرّسمية بقيا مجمّدين في أدراج رئاسة الحكومة، ولم ينشرا بسبب تدخّل إحدى المرجعيات الرّوحية ، ومن ثمّ أُرسِل الى مجلس شورى الدولة للاطّلاع عليه ، وإبداء الرّأي فيه ، فصدر قرار من مجلس شورى الدولة بتاريخ 12-1-2024 طالباً إعادة نشره في الجريدة الرسمية لكنه لم يُنشَر”.

ويقول الملحم: “هنا قام اتّحاد المؤسّسات التربوية الخاصّة بإصدار بيان يشكرون فيه تلك الخطوة مطالبين بإصدار سلسلة رتب ورواتب أو آليّات تصدر بموجب مرسوم من مجلس الوزراء من أجل إنصاف المعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص، إلا أن التعثّر المالي أثّر كثيراً على المجريات وعلى حقوق المتقاعدين مثل الـ 6 درجات التي صدرت في 21 آب من العام 2017 ولم يحصل عليها الملعم المتقاعد بسبب عجز الصندوق عن الدفع”.

كما أشار الملحم إلى ” مشكلة تراكم الملفّات وعدم انجازها من العاملين في صندوق التعويضات متهماً بعض من هيئة الاشراف على الصندوق بتقصيرها بالعمل ربما لأسباب لوجستية أو تقنية، مطالباً مجلس الوزراء بضرورة تعيين هيئة إشراف جديدة على الصندوق وهو موجود أصلا على طاولة مجلس الوزراء ولا يحتاج إلا لإقراره”.

ويلفت الملحم الى أنّه وخلال المرحلة الثانية من التخبّط الذي واجه المعلمين المتقاعدين: “تمّ عقد اجتماع بين النقابة وأصحاب المدارس صدر عنه بروتوكول أو وثيقة شرف . وهو يمتد لغاية 9 أشهر وينصّ على ان تدفع المدارس مبلغ 10 دولارات عن كل تلميذ سنوياً كي يتم مضاعفة رواتب الاساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص 6 اضعاف. هذا البروتوكول للأسف تمّ تطبيقه فقط لمدة 8 أشهر ، وحتى اثناء تطبيقه في مراحله الاولى ، هناك العديد من المدارس تخلّفت عن الدفع. ولما وصلنا إلى الشهر الاخير من تطبيق هذا البروتوكول وهو شهر ايلول الماضي، لم تلتزم المدارس بدفع هذا الاستحقاق، ومنذ شهر ايلول المذكور ، وحتى هذه اللحظة لم يتقاضَ المتقاعدون رواتبهم الا بقيمة 15 الى 30 دولار”.

ويردف: “عندها قام النقيب بتكثيف زياراته من أجل تجديد البروتوكول أقلّه لمدّة ثلاثة أشهر أي حتى نهاية العام الحالي، ولكن للاسف رفضت المؤسّسات التربوية تجديده ، لأنها تريد إصدار سلسلة رتب ورواتب أو آليّات بموجب مرسوم”.

ويوضح الملحم أن وضع الاساتذة المتقاعدين مزري بشكل لا يوصف ، وطبعاً نحن بانتظار تصحيح هذا الوضع البائس .

الكشف عن أسماء المدارس
خلال شهر كانون الأول تقاضينا 6 أضعاف راتبنا وليس 9 أضعاف. إن بقي الوضع على حاله فسنقوم بخطوات تصعيدية وسنتظاهر أما المدارس التي تتخلّف عن الدفع وسنكشف عن أسمائها ونفضح أمرها، خصوصاً وان لا مبرر لديها فهي تتقاضى أقساط تلامذتها بالدولار الأميركي”.

أزمة مع الضمان الاجتماعي
ويلفت الى هناك أزمة أخرى يعيشها المتقاعدون والتي تتراكم فوق كل الأزمات الحياتية والمعيشية وهي انّ الضمان الاجتماعي يتقاضى شهرياً من المعلم المتقاعد في التعليم الخاص مبلغ مليون وستمائة وعشرون الف ليرة شهرياً، أي اكثر من المبلغ الذي يتقضاه المعلّم المتقاعد كراتب شهري .

حاولنا مناقشة الموضوع مع مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي الا انه أكّد لنا انّ الموضوع ليس بيده وهو بحاجة لاستصدار مرسوم بهذا الخصوص .

وطالب الملحم الاساتذة الحاليين الذين ما زالوا في السلك التعليمي الوقوف بجدّية الى جانب زملائهم المتقاعدين في المدارس الخاصة لأن كل ما يناضلون به اليوم هو من أجلنا وأجلهم وعليه يجب أن نكون يداً واحدة لأن واقعهم المستقبلي سيكون شبيهًا بما نعيشه اليوم ، شاكرّا للنقيب محفوض وللمجلس التنفيذي كل ما يقومون به من أجل المعلمين المتقاعدين .

من جهته،أوضح العضو في مجلس نقابة المعلمين باتريك رزق الله أن “عدداً كبيراً من المدارس الخاصة لم يسدد المستحقات لصندوق التعويضات وفق المرسوم ما حرم الأساتذة المتقاعدبدين من نقاضي ٩ رواتب كما كان متفقا عليه، فتقاضوا ٦ رواتب، لكن المشكلة الأكبر هي في الأشنر المقبلة حين ستصبح الهوّة كبيرة بين الأستاذ المتقاعد في الرسمي والأستاذ المتقاعد في الخاص في حال لم تكن الأموال كافية، وفي حال استمر الإهمال المتعمّد من قبل حكومة تصريف الأعمال لحقوق الأساتذة المتقاعدين”.

ويضيف رزق الله أن “المشكلة الأكبر أيضا تكمن في تعويضات الأساتذة الذي سيحالون إلى التقاعد نهاية هذا العام، إذ إن تعويضاتهم خرست من قيمتها بنسبة ٩٥% وستخسر أكثر العام المقبل في حال عدن تجديد المرسوم بزيادات في المداخيل، وفي حال عدم إقرار القانون الذي خالف الرئيس ميقاتي الدستور برده إلى مجلس النواب، ومرور عام من دوم صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بإلزامه بنشر هذا القانون وقانون سلفة ال ٦٥٠ ملباى ليرة”.

العمل لمعالجة الملفات
ويضيف: “إننا كنقابة نعمل بقيادة النقيب نعمه محفوض لمعالجة هذه الملفات حرصا على حقوق الأساتذة المتقاعدين والتعويضات وأيضًا رواتب الأساتذة في المدارس الخاصة”.
ويختم رزق الله: “ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ وتشكل حكومة جديدة لينتظم العمل التشريعي وتصدر قوانين تحفظ حقوق المعلمين ويصدر مرسوم المجلس الجديد للإشراف على صندوق التعويضات”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تجار طرابلس: الأسواق ترزح تحت ضغط الأزمات.. وعودة النازحين السوريين تشلّ المبيعات

قطاع المطاعم يتحضّر لاستقبال الأعياد والحجوزات مشجعة

هل سيقبل “الحزب” بتجريده من السلاح؟