أطباء يتاجرون بالوصفات الطبية وصيادلة يسهلون صرفها لمتعاطي المخدرات!
الوصف العشوائي للدواء أصبح “آفة” تنخر القطاع الإستشفائي، وما من أحد يضع حداً لتصرفات هؤلاء الأطباء الذين يبيعون وصفاتهم دون حسيب ولا رقيب بهدف الحصول على الأموال.
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
في بلد غريب عجيب طغى عليه توحش المادة وخلا من المبادئ الإنسانية والأخلاقية يخالف بعض الأطباء والصيادلة معايير المهنة ويحولون صرف الأدوية من علاج إلى تجارة مربحة غايتها الكسب السريع وجني مزيد من الأموال بعد أن تدهورت أوضاعهم بفعل الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان.
أطباء أعطوا لأنفسهم الحق بوصف أدوية الأعصاب وصيادلة سهلوا عملية صرفها، فإلى أي حد يلتزم الطبيب بأخلاقيات المهنة، وبروح قسم أبقراط الذي أكد من خلاله حرصه على مزاولة مهامه بشغف واستقامة وإخلاص، مسخراً كل طاقاته لخدمة مرضاه من غير تقصير أو إساءة للمهنة؟ وإلى أي حد يلتزم بعض الصيادلة في لبنان بقانون آداب المهنة؟
في لبنان نجد بعض الأطباء يسيئون لهذه المهنة الإنسانية النبيلة بشكل غير معقول، حتى وصلت بهم الدناءة إلى المتاجرة بالوصفات الطبية الخاصة بأدوية الأعصاب والمهدئات.
وقد علم موقع “هنا لبنان” أنّ هؤلاء الاطباء يقومون ببيع الوصفات الطبية التي تتضمن أدوية مثل: “الريفوتريل والترامال والبينزيكسول، لمرضى هم أصلاً من مدمني المخدرات مقابل 400 ألف ليرة عن كل وصفة وفي بعض الاحيان يبيعون الوصفات “بالجملة” أي كل 3 وصفات بـ مليون ليرة.
وما يزيد الطين بلة أنّ هذه الوصفات وفي معظم الأحيان تكون صادرة عن أطباء غير متخصصين ولا تحتوي أية تفاصيل عن دواعي استخدامها ومعظم من يحصلون عليها لا يستخدمونها للعلاج بل للتعاطي.
حتى وأن بعض المرضى قد يقومون بزيارات لأكثر من طبيب ويحصلون على عدة وصفات طبية تخولهم شراء كميات أكبر من الأدوية.
الوصف العشوائي للدواء أصبح “آفة” تنخر القطاع الإستشفائي، فلا رادع ولا ضابط يضع حداً لتصرفات هؤلاء الأطباء الذين يسخون بوصفاتهم مقابل بيعها للحصول على مردود مادي دون أدنى مراعاة للآثار الصحية لذلك ومدى خطورتها على المرضى وعلى المجتمع.
ويشارك بعض الصيادلة الأطباء جريمتهم متناسين أخلاقيات المهنة فيأتي المريض ومعه الوصفات فيصرفها له “برحابة صدر”. فهل يحق للصيدلي صرف أدوية الأعصاب بهذا الشكل العشوائي؟
عضو نقابة الصيادلة سهيل غريب يقول لموقعنا أنّ “معظم الصيادلة لا يصرفون الدواء للمرضى في حال شككوا بسوء استخدامها أو تعاطيها، وعلى الصيدلي أن يلتزم بالمعايير الأخلاقية أثناء أدائه المهنة وليس فقط بالمعايير القانونية، إلا أنّ بعض الصيادلة ضعفاء النفوس يقومون بصرف الوصفات الطبية الخاصة بأدوية الأعصاب والمهدئات وإن شككوا، فيها بوجود الوصفة الطبية مع طالبيها”.
ويلفت غريب إلى أن “هناك أدوية تستخدم للتعاطي لا يتطلب شراؤها تقديم الوصفة الطبية ويتم بيعها في الصيدليات، وهنا التقصير يكون من وزارة الصحة التي لم تضع شروطاً على آلية صرفها”.
ويختم غريب حديثه بالقول: “إنها آفة خطيرة يجب معالجتها من جذورها ومحاسبة رأس الهرم والأطباء الذين يسهلون للمرضى الحصول على الوصفات الطبية كما ونطالب الصيادلة بإجراء تحقيق قبل صرف هذه الأدوية لمعرفة من سيستفيد منها وما هي دواعي استخدامها”.
فهل تنجح وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بوضع حد لكل هذا التفلت، أم أنها ستمر على هذه الآفة “مرور الكرام”؟
مواضيع مماثلة للكاتب:
 مشاريع إعادة الإعمار وتلزيم الشركات..فضيحة في وزارة الأشغال؟ |  إعادة الإعمار في لبنان “قاب قوسين”.. وفرصة أمام القطاع العقاري |  مع انتخاب رئيس للجمهورية.. هل ينتعش الاقتصاد؟ |
