مشاريع إعادة الإعمار وتلزيم الشركات..فضيحة في وزارة الأشغال؟

في بلد غارق بالفساد من أساسه إلى رأسه، اصطدم مشروع إعادة الإعمار بعقبات قانونية بسبب المحسوبيات والصفقات المشبوهة والهدر في المال العام، ومؤخراً تدور فضيحة في فلك وزارة الأشغال مرتبطة بمشروع إعادة الإعمار المرتقب

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

مع انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، يطالب اللبنانيّون بإعادة إعمار ما تدمّر من جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، رافعين طلبهم إلى الدول الصديقة والمقتدرة، لمساندة بلدهم سواء في المنطقة العربية أو في العالم. إلا أنّ اللبنانيّين، وسط فرحهم بانهيار “المنظومة الفاسدة” بمحورها ومقاومتها، ما زالوا متخوفين من “تسييس” طلبهم في هذا المشروع الذي تأخر انطلاقه.

فهل سيتم التلزيم وفقاً لقانون الشراء العام؟ ووفقاً للمناقصات أصولاً؟ أم ستطغى السمسرات على حساب الأبرياء؟

بعد الحرب الإسرائيلية التي دمرت 400 وحدة سكنية في بيروت والضاحية ونحو 15633 مبنى في الجنوب والنبطية بدأ الحديث عن مشاريع إعادة الإعمار وتلزيم الشركات المخولة القيام بالمهمة.

ولكن في بلد غارق بالفساد من أساسه إلى رأسه يبدو أنّ مشروع إعادة الإعمار تعيقه عقبات قانونية بسبب المحسوبيات والصفقات المشبوهة والهدر في المال العام، ومؤخراً تدور فضيحة في فلك وزارة الأشغال مرتبطة بمشروع إعادة الاعمار المرتقب، حيث علم موقع “هنا لبنان” من مصادر خاصة أنّ بعض الإداريين النافذين في الوزارة قاموا بتوقيف جلسات فض العروض في 9 كانون الثاني أي في نفس يوم انتخاب الرئيس جوزيف عون، واعتمدوا دفتراً لتدوين المراسيم والتلزيمات والمناقصات الجديدة عليه حيث يعمدون إلى تلزيم مهندسين تابعين لهم بتواريخ قديمة من أجل إلزام وزير الأشغال الجديد بالتعهدات الجديدة الخاصة بصيانة الطرقات والمباني الحكومية وتزفيت الطرقات والإنارة وغيرها من الأمور. ما يشير إلى أنّ هناك طبخة تعدّ على نار هادئة كي تكون هذه المناقصات ملزمة لشركات محددة في نهاية المطاف.

وبحسب المصادر كلّ هذه التجاوزات تحصل خارج إطار الشراء العام وإطار الأسس القانونية. ما يتطلب من التفتيش المركزي والهيئات الرقابية ضرورة التحرك للكشف عن هذه الفضائح والتجاوزات الحاصلة في حرم وزارة الأشغال وغيرها من الوزارات حرصاً على المال العام.

من جهته يقول المهندس عمر البراج رئيس دائرة المعلوماتية في هيئة الشراء العام أنّ ما يحصل في الإدارات العامة لا يمكن لهيئة الشراء العام أن تعلم به، خصوصاً إن كانت المناقصة تستوفي الشروط الإدارية والفنية والمالية، لذا لا يمكننا ضبط الفساد في هذا الاطار إن تم عبر الصفقات ولكن كل ما نستطيع فعله هو أن أي مناقصة من الواجب نشرها إلزﺍﻣﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام، ﻭﻋﻠﻰ الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الشارية إن ﻭُجد. كما يجب الإعلان عن النتيجة والعقد الموقع مع المتعهد.

ويلفت البراج إلى أنّ هيئة الشراء العام عندما يصبح لديها الكوادر البشرية الكافية للمراقبة يصبح باستطاعتها ضبط الأمور والكشف عن الفساد والمفسدين بشكل أكبر ولكن في الوضع الحالي من الصعب جداً على الهيئة أن تكون على دراية بما يحصل بالإدارات الخاضعة لقانون الشراء العام.

وفي هذا الإطار يقول الصحافي طوني بولس المتابع لهذا الملف أنه “ليس من المستغرب أن يتصرف هؤلاء الوزراء بهذا الشكل فهم لطالما تعودوا على السرقة والنهب والفساد وهدر المال العام، وفي مشروع إعادة الإعمار على ما يبدو أنهم أعدوا الطبخة مسبقاً لتمرير صفقاتهم، وهو أمر ليس بجديد على هذه المنظومة الفاسدة”.

ويشير بولس إلى أنّ “هؤلاء يحاولون إلزام العهد الجديد بفساد عهدهم الماضي لأنهم متخوفون من مسألة الرقابة والشفافية خصوصاً وأنّ الرئيس جوزاف عون وعد بمحاربة الفساد والمفسدين بخطاب القسم، لذلك يقومون بتوقيع هذه المراسيم ويرتبون كل الترتيبات كي “يملأوا جيبوهم” بملايين الدولارات قبل أن يخرجوا من السطلة”.

وعلى الرغم من أن مشروع إعادة الإعمار ما زال متعثراً، إلا أن هواجس دخوله خط المحسوبيات والوساطة ما زالت قائمة خصوصاً وأنه مرتبط بترسيخ الهوية المناطقية للشركات المتعهدة في هذا المشروع الضخم وتلزيم الشركات الأوفر حظاً والمحظية بدعم الوزير.

مواضيع مماثلة للكاتب:

أطباء يتاجرون بالوصفات الطبية وصيادلة يسهلون صرفها لمتعاطي المخدرات!

إعادة الإعمار في لبنان “قاب قوسين”.. وفرصة أمام القطاع العقاري

مع انتخاب رئيس للجمهورية.. هل ينتعش الاقتصاد؟