“عامل ديليفري” ينتحل صفةَ قاضٍ ويبتزّ الأموال

شكل ثلاثة أشخاص عصابة مهنتها الاحتيال على الأشخاص بعد إيهامِهم بوجودِ ملفَّات قضائيةٍ بحقِّهم، وأنّه يمكن تسوية أوضاعهِم القانونية عبر دفع المال قبل أن تصدرَ أحكام قضائية بهم وتصبِح على سجلاتِهم العدليّة، ما مكّنهم من ابتزاز الأموال قبل أن تنكشف هُويّتهم ويُحالوا إلى المحاكمة

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

شكّل شابان وامرأة عصابةً وعمدوا بعد التّنسيق فيما بينهم الى الاتصال بضحاياهم، وقاموا بإيهامهم بأنَّه يوجد بحقِّهم ملفّات قضائية. ما أن تُصدِّق الضحيّة مزاعمَ هؤلاء حتى تبدأَ عمليةُ الابتزازِ المادّي والإيحاء بقدرتِهم على تسويةِ أوضاعِهم القانونيّة عبر دفع الأموال الى القضاة.
هُويّة أفراد العصابة تكشّفت بعد أن تقدّم “رياض.ن” بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، عرض فيها أنَّ اتصالاتٍ عدّة من أرقام هواتف مجهولة وَرَدَتْه الى هاتفِه الخلوي، ومن بين أحدِ الاتّصالاتِ كان اتصالٌ من سيّدةٍ ادّعت أنّها محامية وترغبُ بمساعدتِه على تسويةِ ملفِّه القضائي لدى مكتب الجرائم المعلوماتيّة وأبلغته بأنَّ “الريّس” (أي القاضي) سيتّصل به بعد قليل لإبلاغه بالتفاصيل. مرّت نصف ساعة قبل أن يتلقى الشّاكي اتصالاً آخر من شخص عرّفَ عن نفسِه أنّه “الريّس” المشرف على التّحقيق، وطلب منه بحجّةِ إنهاءِ مَلَفِّهِ قانونيًّا تحويل مبلغ 900 دولار أميركي باسم المدعو “علي.ح” عبر شركة تحويل الأموال OMT وهذا ما حصل. إلّا أنّ التحقيقاتِ القضائيّة بيَّنت أنَّ “علي.ح” وهو فلسطيني الجنسيّة يشكِّل مع المدعى عليهما اللبنانية “زهراء.ف” التي انتحلت صفة محاميّة واللبناني “صلاح.ع”، عصابةَ احتيالٍ بهدف الاستيلاءِ على أموال الناس، وأنَّه لا يوجد أيّ ملف قضائي بحقّ المدعي وأنَّه تعرَّض لعملية احتيالٍ مُمَنهجة.
وبنتيجةِ المتابعةِ التي أُجريت من قبل شعبة المعلومات والمقاطعة الفنّية لأرقام الهواتف الخلويّة الواردة الاتصال منها والدراسات الفنيّة المُجراة من قبل عناصر الشعبة، تبيّن أنّ المدعى عليهم “علي.ح” (أوقف وجاهياً في 19 كانون الأول الماضي) و”زهراء.ف” (متوارية) و”صلاح.ع” (متواري) يشكّلون فيما بينهم عصابة مهنتها الاحتيال على الأشخاص بعد إيهامِهم بوجودِ ملفَّات قضائيةٍ بحقِّهم، وأنّه يمكن تسوية أوضاعهِم القانونية عبر دفع المال قبل أن تصدرَ أحكام قضائية بهم وتصبِح على سجلاتِهم العدليّة.
الموقوف الوحيد في القضية “علي.ح” وخلال استجوابه أمام قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، أفاد بأنّه يعمل عامل توصيل ويتّصل به العديد من الأشخاص على هاتفه، وزعمَ أنّه قبل مدّة تلقى اتصالًا من شخص يدعى “عيسى.ج” طلب منه التوجّه الى أرض جلول واستلام حوالة ماليّة من أحد فروع OMT فتوجّه بناء لطلبه الى المحل المذكور، وتسلّم المبلغ من دون التوقيع على أيّ إيصال أو ابراز هوية، من ثمَّ قصدَ مخيّم شاتيلا وسلّم المبلغ الى “عيسى” نافيًا معرفته بالمدّعي أو المدّعى عليهما الآخرَيْن. وبقي “زهراء” و”صلاح” متواريَيْن عن الأنظار خلال مراحل التّحقيق كافّة، فأصدر القاضي عجيب مذكرتَيْ توقيفِ وجاهيّتَيْن بحقّهما وأحال الجميع بموجب قراره الظني، للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، بعدما ظنّ بهم وفقًا للمواد 655 و257/392 والمادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تصل عقوبتها القصوى الى السّجن ثلاث سنوات.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ابتزّوه بـ “مسائل جنسيّة” وتقاضوا 80 ألف دولار

بلبلة حقائب الدبلوماسيين.. الحزب “محشور” وأمن المطار مهدّد

في لبنان.. “فول مدمّس” بالكبتاغون!