بعد إعلان الإضراب المفتوح.. عمال ومستخدمو المدارس الرسمية يتراجعون عن قرارهم

لماذا تراجعَ العمال والمستخدمون في المدارس الرّسمية عن قرارهم؟ ومن أين سيتم تمويل رواتبهم؟

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

بعد أن أعلنت نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرّسمية في لبنان، الاضراب المفتوح ابتداءً من يوم أمس الثلاثاء وحتى تحقيق المطالب، بسبب القرار الرقم 132/م/2025 الصادر عن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، الذي أثار استياءَ نقابة عمّال ومستخدمي المدارس الرّسمية في لبنان، التي أعربَت عن استنكارِها له لأنّه لم يحقّق العدالة لهم، معلنةً الإضراب المفتوح حتّى تحقيق مطالبِها.
وبعد أن دخل قرار العمّال والمستخدمين حيِّز التنفيذ نتيجةَ عدمِ وجود حلولٍ جذرية لمشاكلِهم، على الرَّغم من الوعودِ المتكرِّرة بتحقيق مطالبِهم، دخل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة أسمر على خطِّ المفاوضات فكثّف اتصالاتِه بوزير التربية ليعلنا بعدها أن يومَ غدٍ هو يومُ عملٍ عادي، على ان تبقى اجتماعات المجلس التنفيذي مفتوحةً لمتابعةِ تطبيق المراسيم والتعاميم.
فلماذا تراجعَ العمال والمستخدمون في المدارس الرّسمية عن قرارهم؟
أتى التّراجعُ عن القرار بعد أن أصدر الحلبي تعميمًا يلحظ فيه حقوقَ العاملين والمستخدمين في المدارس الرَّسمية وخاصةً فيما يتعلق بالحدِّ الأدنى للأجر واحتساب الساعة على أساسِه، والذي يؤكِّد على حقِّ العاملين بمبدأ العمل 15 يومًا شهريًّا وما ينتجُ عنه من حقوقٍ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولكن من أين سيتم تمويل رواتبهم؟
رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد يقول لـ “هنا لبنان”:
“العمّال والمستخدمون في المدارس هم موظّفون يتقاضون رواتبَهم على حساب صندوقِ المدرسة، حيث يبلغُ أجرُهم عن كل يوم عمل فعلي 250 ألف ليرة وهو مبلغ غيرُ كافٍ، لذا طالبنا سابقًا بزيادةِ المبلغِ أسوةً بالمتعاقدين، فعندها قررت الوزارة زيادةَ المبلغِ ليصبح 450 ألف ليرة، ما أثار غضبَهم وامتعاضَهم معتبرين أنَّ القرار غيرَ منصفٍ ودعوا الى الاضراب المفتوح”.
ويتابع جواد: “قسمٌ قليلٌ من المستخدمين والعمال التزم بالإضراب أما باقي المستخدمين فلم يلتزموا وذلك بسبب عدم التنسيق والتنظيم فيما بينهم، خصوصًا أن نقابتَهم مستحدثة”.
ولا ينكر جواد أنَّ “قرار الاضرابِ محقٌّ فهم الأكثر مظلوميةً على كل الصّعد، وكان المفترضُ أن يُنْظَرَ في أمرهم ويتمَّ تحسين رواتبهم بشكلٍ يتناسب مع المتطلبات المعيشيّة، فالمبلغ الذي خُصِّصَ لهم غيْر منصفٍ”.
ويلفت جواد إلى نقطةٍ في غاية الأهمية وهي أن “هؤلاء يتقاضون رواتبهم من صناديق المدارسِ والتي هي أصلًا مفلسة”. ويوضح: “اليوم تراجع العمالُ والمستخدمون عن قرار الاضراب لكن يبقى السؤال من أين سيتم تسديدُ رواتبِهم وما هو المبلغ الذي سيخصّصُ لهم، لأن مبلغ الـ 250 ألفًا لم يكن بمقدور الصناديق تسديدَه أصلًا”.
كما يؤكدّ أنّ “المدارسَ لا تستطيع الاستغناءَ عن الموظفين والمستخدمين، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار من أين سيتم تأمين رواتبهم”.
وطالب جواد “الدولة بدفع مستحقّات المدارس بانتظام كي تتمكّن المدارس من تسديد الرّواتب للمعلمين والمستخدمين، مشيرًا الى أنه في السابق كانت الدولة هي من يسدّدُ أجورَهم باعتبار أنهم مستخدمين من الفئة الخامسة، فلماذا لا تقوم الدولة بواجباتها وتُعيد توظيفَ مستخدمين على نفقتِها وليس على نفقة صندوق المدرسة؟”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

إسرائيل قررت عدم الانسحاب.. هل تعود الحرب؟

مشاريع إعادة الإعمار وتلزيم الشركات..فضيحة في وزارة الأشغال؟

أطباء يتاجرون بالوصفات الطبية وصيادلة يسهلون صرفها لمتعاطي المخدرات!