جزرة لسوريا “جديدة” وعصا للبنانٍ “بالٍ”

أهدى العالم السلطة الجديدة في سوريا “جزرة” لتشجيعها على الإستمرار في نقل المجتمع من معتقلات التخلّف إلى فضاء الحرية والتقدم، ولوح للبنان “بعصا غليظة” محذراً من ضخ مكونات بالية تلوث مشهد الحداثة النامية رئاسياً وحكومياً فتعيد إلقاء البلد في مستنقع التخلف والتبعية الذي حكمته عبره منظومة تحالف سلاح الغدر والمال القذر

كتب محمد سلام لـ”هنا لبنان”:

بعد أقل من شهرين على انهيار الإستبداد الأسدي-الفارسي في سوريا أهدى العالم السلطة الجديدة “جزرة” لتشجيعها على الإستمرار في نقل المجتمع من معتقلات التخلّف إلى فضاء الحرية والتقدم، ولوّح للبنان “بعصا غليظة” محذراً من ضخّ مكونات بالية تلوث مشهد الحداثة النامية رئاسياً وحكومياً فتعيد إلقاء البلد في مستنقع التخلف والتبعية الذي حكمته عبره منظومة تحالف سلاح الغدر والمال القذر.
“جزرة” سوريا تجلّت بتعليق لمدة عام العقوبات التي كانت مفروضة على دولة أقبية التعذيب والقتل الجماعي ومصانع المخدرات والأسلحة الكيميائية التي أدارت عصابات التهريب وتبييض الأموال.
مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أوضحت بعد إجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل أنه تم الإتفاق “على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا … والمساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون إلى رفع العقوبات.”

وحذرت من أنه “يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي”.
في السياق أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن الإجراء الأوروبي سيشمل قطاعات “الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”.
أميركياً، أصدرت وزارة الخزانة قراراً في الأسبوع الأول من العام الحالي يجيز، ولمدة ستة أشهر، بعض الإعفاءات من عقوبات ما يعرف بقانون قيصر لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري وتحييد الخدمات الأساسية عن التأثر بالعقوبات بما يشمل الطاقة وشبكات المياه والصرف الصحي وتجيز التحويلات المالية الشخصية والعامة بإستثناء التحويلات للمؤسسات العسكرية والأمنية والإستخباراتية وتحظّر التعامل مع الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد.
مصدر أميركي كشف أن مفاعيل الفقرة المتعلقة بحظر التعامل مع الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد ليست مقتصرة على السوريين، بل تشمل لبنان واللبنانيين أيضاً.
“Many Lebanese officials, business and finance characters, smugglers and militia gangsters are involved in cooperating with pro-Assad groups both in Syria and Lebanon,” said the source.
وقال المصدر إن “العديد من المسؤولين اللبنانيين وشخصيات عالم المال والأعمال والمهربين وبلطجية الميليشيات يتعاونون مع المجموعات المؤيدة للأسد في سوريا ولبنان.”
“Those who were defeated in Syria are marshalling followers in Lebanon and using them to sabotage recovery aspirations,” he added
وأضاف أن “الذين هزموا في سوريا يحشدون أتباعهم في لبنان ويستخدمونهم في محاولات تخريب تطلعات التعافي” في إشارة إلى خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وكلمة القاضي الدولي نواف سلام لدى تكليفه تأليف الحكومة العتيدة وكلاهما شددا على الإصلاح الذي تؤيده الدول الصديقة والشقيقة وتعتبر البدء بتحقيقه شرطاً إلزاميا لدعمهم خطط التعافي، ويرفضه محور الأسد-إيران ويعتبره مقدمة لإنهاء وجوده في الشرق الأوسط الجديد ما حوّل لبنان إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة التي يُتوقع إنفجارها في أي لحظة.
هذا الوضع دفع برجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وأحد كبار رجال الأعمال إلى إيقاف أنشطته الاستثمارية في لبنان وعرضها وجميع أملاكه للبيع.

ظهّر الحبتور قراره بعد يومين من إعلان البيت الأبيض تمديد إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع إضافية تنتهي في 18 شباط المقبل وهو ما رفضه أمين عام حزب الله نعيم قاسم.
إستبق الحبتور ببضع ساعات مشاهد العنف التي نفذها أنصار حزب إيران المسلح من بلدة مغدوشة جنوباً إلى الجديدة ضاحية بيروت الشرقية-الشمالية مروراً بالعاصمة ما أدى إلى إشتباكات مع سكان المناطق المعارضة للنفوذ الإيراني-الأسدي أسفرت عن تحطيم عدد من الدراجات الآلية، وأغرقت البلد بسيل من الإشاعات نفاها سلام في تصريح للصحافيين بعد إجتماع إلى رئيس الجمهورية في قصر بعبدا إستغرق قرابة الساعة تمنى بعده على الجميع “الصبر كي نتفادى الشائعات. ”
وقال سلام: “أنا على تواصل وتفاهم تام مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ولن اتراجع عن المعايير التي حددتها حين تم تكليفي بالمهمة وهي:
– حكومة تقوم على فصل النيابة عن الوزارة.
– حكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية.
– حكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية او النيابية.
– حكومة لا تمثيل فيها للأحزاب.
وشدد على أن هذه المعايير “ستكون مطبقة على الجميع”.
وأضاف”… ساواجه الصعوبات وأخرج الحكومة الى النور قريباً وعليه يتم استعادة الدعم العربي والثقة الدولية.”
التشديد على “إستعادة الدعم العربي والثقة الدولية” يوحي بوجود تشدد عربي-دولي على عدم منح حزب الله أي تمثيل يتناقض مع الإصلاحات المطلوبة والتي تم التعهد بتحقيقها من قبل الرئيس عون والرئيس المكلف سلام.
خلاصة القول أن مؤتمر نواف سلام ترك اللبنانيين أمام مشهد بلد يشبه بركاناً هادئاً يغطي السحاب قمته فلا يُعرف ما إذا كان ما زال هادئاً أم أنه ينفث دخاناُ يمكن أن يتحول إلى ما دفع الحبتور إلى مقاطعة لبنان وحث الزعيم وليد جنبلاط على التحذير من حروب كبرى …

مواضيع مماثلة للكاتب:

مستقبل لبنان ترعاه ثلاث دول عربية

حكومة لبنان العتيدة بلا وزير خديعة!

لبنان يترنح بين 3 مواعيد