لبنان يواجه “آفة السرقات” والآتي أعظم!

يشهد لبنان عمليات سرقة ونشل وقتل وسطو غير مسبوقة حتى أصبحنا نعيش وكأننا في بلد “المافيات”، واللافت هو “وقاحة” المجرمين الذين باتوا يمارسون إجرامهم دون تمييز بين كبير وصغير وفي وضح النهار، ما أثار قلق اللبنانيين ودفعهم للتساؤل عن السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة؟

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

تتفشى ظاهرة السرقة في لبنان وكأنها وباء ينتشر بسرعة في المجتمع. وارتفعت مؤخراً نسبة هذه الجريمة بشكل قياسي حتى أصبحت بمثابة عمل مربح بالنسبة لكثيرين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر على البلاد، ما أثر على السلامة العامة. وهو ما تُرجم بحجم التوقيفات في المخافر والتي باتت تكتظ بمرتكبي جرائم السرقة والقتل.
وقد علم موقع “هنا لبنان” أن الفصائل تعمل فيما بينها من أجل نقل الموقوفين من فصيلة إلى أخرى إلى حين البت بدعاويهم.
ويشهد لبنان عمليات سرقة ونشل وقتل وسطو غير مسبوقة حتى أصبحنا نعيش وكأننا في بلد “المافيات”، واللافت هو “وقاحة” المجرمين الذين باتوا يمارسون إجرامهم دون تمييز بين كبير وصغير وفي وضح النهار ما أثار قلق اللبنانيين ودفعهم للسؤال عن السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة؟
وفي السياق يقول مصدر أمني لـ “هنا لبنان”: “إن سوء الأحوال المعيشية في لبنان زاد من معدلات السرقة، حيث امتهن كثر هذه المهنة من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والمادية”.
ويلفت المصدر الأمني إلى أنّ أكثر عمليات السرقة شيوعاً بحسب بلاغات المواطنين هي عمليات نشل الحقائب من السيارات أو من المارة، نشل الهواتف وأجهزة اللابتوب، نشل المجوهرات، سرقة قطع السيارات، سرقة الدراجات النارية، سرقة المحلات بشكل متزايد، حيث يتم سلب البضائع أو الأموال من داخلها وأيضاً محلات الصيرفة وغيرها، مشيراً إلى أنّ انخفاض مستوى الرقابة والعقوبات الرادعة ما شجعت هؤلاء المجرمين على ارتكاب جرائمهم بدم بارد وبكل سهولة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من السرقات لا يتم التبليغ عنها”.
وبحسب المصدر الأمني، فإنّ المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من عمليات السرقة والنشل وربما محاولات القتل بسبب التفلّت الأمني والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الناس، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية من قبل الأجهزة الأمنية للحدّ من هذه الظاهرة التي أرعبت اللبنانيين”.

من جهته يقول المحامي شربل كميل عرب لموقعنا : “يعاني لبنان من التفلت الأمني ما أدى الى ارتفاع نسبة جرائم السرقة وذلك بسبب، ضعف العدد البشري لقوى الامن الداخلي وظروف الخدمة وعدم وجود رواتب جيدة للعسكريين ما يجعل خدمتهم سيئة ويجعل معنويات متابعة العمليات الجرمية صعبة ورغم ذلك يقاتلون باللحم الحي”.
وأيضاً ضعف الإنارة واختفاؤها في الكثير من المناطق سهل من عمليات السرقة على المجرمين.
إضافة إلى “ضعف القدرات لدى المكاتب الأمنية ورغم ذلك يعمل مكتب السرقات الدولية بكل طاقته لإعادة الكثير من السيارات المسروقة والتي ندعو للابلاغ عنها فور سرقتها على رقم الطوارئ ليتمكن مكتب السرقات الدولية من تتبع السارق”.
ويشير عرب إلى موضوع سهولة بيع السلاح المتلفت ما يجعل عمليات السرقة تتم تحت ضغط السلاح.
أما النقطة الأهم فهي كثرة العمل القضائي ما يسبب تأخراً بإصدار الأحكام وعدم القساوة بها داعياً إلى ضرورة دعم القضاء المستقل للقيام بمهامه والتشدد في أحكامه لردع السارقين.
كما يشدد على ضرورة قيام البلديات بدورها من خلال الشرطة البلدية وهنا يشكو عدد من البلديات من قلة الموازنة.
ويختم عرب حديثه: “السرقة جرم شائن يعاقب عليه القانون في المواد ٦٣٦ و٦٣٧ و٦٣٨ و٦٣٩ و٣٣٥ لذا
نطلب من المواطنين الإبلاغ فوراً عن أي سرقة للتمكن من تتبع السارق خصوصاً في بلد يكثر فيه النازحون ويعاني من أزمة أمنية واقتصادية كبيرة”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

معاملات عالقة وأخرى مكدّسة عند المدخل… ماذا يحصل في المؤسّسة العامة للإسكان؟

بعد إعلان الإضراب المفتوح.. عمال ومستخدمو المدارس الرسمية يتراجعون عن قرارهم

إسرائيل قررت عدم الانسحاب.. هل تعود الحرب؟