قَرْصَنَ تطبيق شركة “ديليڤري” واستولى على أموالها

قرصن تطبيق الشركة وعدّل المبالغ المالية التي كان يُرسلها لها بعد تحصيلها من الزّبائن ليحتفظ بالفارق في جيبه الخاص، حتى بلغت المبالغ التي استولى عليها نحو عشرة آلاف دولار وأكثر من 340 مليون ليرة. وفيما بقي المدّعى عليه متواريًا عن الأنظار خلال مراحل التحقيق كافة، أصدر قاضي التحقيق في بيروت قراره الظني في القضية وفق جنحة المادة 655 عقوبات.

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

بالعادة تولي الشّركات أو المؤسَّسات التجارية مسؤولية معيّنة لمن هم من أصحاب الكفاءة والنزاهة، لكنّ المدير السابق لإحدى أبرز شركات التوصيل المعروفة والذي كان مسؤولًا عن عمّال التوصيل فيها لم يكن على قدر المسؤوليّة، إذْ عمد الى قرصنة تطبيق الشركة وعدّل المبالغ المالية التي كان يُرسلها لها بعد تحصيلها من الزّبائن ليحتفظ بالفارق في جيبه الخاص، حتى بلغت المبالغ التي استولى عليها نحو عشرة آلاف دولار وأكثر من 340 مليون ليرة. وبعد أن انكشف أمره، سارعَت الشركة الى تقديم شكوى بحقّه ليتبيَّن أنّ الموظّف المذكور توارى عن الأنظار ولم يعد له أيّ أثَر.

تتعاطى شركة “أ.م.ب” وهي شركة مساهمة لبنانية التجارة الالكترونيّة لجميع المنتجات التجارية المحلّية، وتقوم بتوفير خدمات التوصيل المحليّة، إضافة الى جميع العمليات التجارية المتعلّقة بتطوير وتنفيذ برنامج الكتروني لتسهيل خدمات التوصيل بين التجّار والزّبائن، فيما يعمل المدعى عليه “أسامة.ر” (مواليد 2001، سوري) في شركة توصيل ذائعة الصّيت بصفة عامل “ديليڤري” وهو مسؤول عن مجموعة عاملي خدمة الديليڤري ويقوم بتحصيل الأموال من الزبائن ومن العمّال المذكورين وتسليمها الى الشركة المدعية بطريقتين: إمّا عبر الحضور الى مكتبها أو بواسطة شركة لتحويل الأموال، والتي تعاقدت معها المدّعية لتسهيل أمور عمّال الديليڤري، لناحية تحويل الأموال إليها عبر تطبيق خاص لشركة التوصيل المعروفة. وقد عمد المدّعى عليه أسامة رمضان إلى تحويل الأموال الى الشركة المدّعية بطريقة احتياليّة، عبْر قرصنة التطبيق العائد للمدّعية حيث كان يقوم بتحويل الأموال عبر شركة التّحويل بأقلّ من قيمتها الحقيقية، ثمّ يقوم بالولوج الى تطبيق يعدّل من خلالِه المبلغ المرسل الى المدعيّة بشكلٍ يُظهر أنّه حوّل المبلغ الحقيقي المترتّب عليه للمدعية التي اكتشفت بعد مدّة أنّها تعرّضت لعملية احتيال وقرصنة من قبل المدعى عليه والذي استولى بنتيجتها على مبلغ 9370 دولارًا أميركيًّا و341.999.000 ليرة لبنانية.

وبقي المدّعى عليه متواريًا عن الأنظار خلال مراحل التحقيق كافة. وقد تأكّدت الوقائع المذكورة بالادّعاء وبالتحقيقات الأوليّة والاستنطاقيّة وبقرينة تواري المدّعى عليه عن الأنظار وبمجمل التحقيق. فيما أصدر قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب قراره الظني في القضية، معتبرًا إقدام المدعى عليه “أسامة.ر” (أوقف غيابيًّا في 7 كانون الثاني الماضي وما زال متواريًا) لجهة استيلائه على أموال الشركة المدّعية منطبقًا على جنحة المادة 655 عقوبات طالبًا إحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتدريكه النّفقات القانونيّة كافة.

وتنص المادة 655 عقوبات على أنّه “كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالًا منقولًا او غير منقول أو إسنادًا تتضمن تعهدًا أو إبراءً أو منفعةً واستولى عليها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ماليّة”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“دكتور فود” يواجه السجن المؤبد

السُّجناء السّوريون مُضرِبون عن الطعام حتى “الحرّية”

جرائم القتل تُهدّد أمننا… استسهالٌ العنف والإفلات من العقاب