أدوية مهرّبة ومزوّرة تغزو الأسواق اللبنانية بغطاء وزاري!
طريقة خطيرة جدًّا يتم من خلالها إدخال الادوية المهربة والمزورة الى السّوق اللبنانية تحت توقيع وزير معيّن وهي تكون بموجب استيراد موقت وهذه العملية تمّت مرّات عدة حيث دخلت بهذه الطريقة آلاف الاصناف من الادوية غير الموجودة على لائحة الوزارة، بل لديها ترخيص وحاصلة على إمضاء وزير في حين أنه من المفترض ان تخضع هذه الادوية لعددٍ من الفحوصات وأن يكون لديها شهادة تثبت صحّتها.
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
توسعت أسواق التهريب والتزوير حتى غزَت الادوية المهرّبة والمزوّرة الاسواق اللبنانية بفعل الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ العام 2019 حتى وصلت نسبتها إلى 50% تقريبًا من سوق الدواء ما ينعكس خطرًا على صحة المواطن.
صيدليات ومستوصفات تابعة لأحزاب معينة و”تجّار شِنَط” يبيعون أدويةً مهربةً وغير مسجّلة في وزارة الصحة، لا تخضع لأي إجراءات رقابية وغيْر مطابقة للمواصفات العالمية، هؤلاء يمارسون تجارتهم بكلّ “وقاحة” من دون حسيب ولا رقيب والأنكى من ذلك أنّ بعض هذه الأدوية تدخل الاسواق اللبنانية بـ”إمضاء وزير” بذريعة عدم توفّرها في لبنان.
تجاوزات حصلت خلال الوزارة السّابقة ومخالفات سُجلت بالجملة ما دفع نقابة الصيادلة الى رفع الصوت مجدّدًا في وجه كل من يحاول التلاعب بصحة وسلامة المواطن فمن يضع حدًّا لهذا الإجرام وهل يلقى نداء النقابة آذانًا صاغية من “العهد الجديد”؟
عضو نقابة الصيادلة سهيل غريب يقول لـ “هنا لبنان” أن “مشكلة تهريب الادوية متجذّرة في لبنان وتتمّ برًّا وبحرًا وجوًّا حيث تدخل هذه الادوية الى السوق اللبنانية وسْط تجاهل الجهات المختصة وتقاعسها عن القيام بمهامها”.
وبحسب غريب فإنّ مصدر هذه الادوية هي إيران وتركيا ومصر، إذ تدخل لبنان من دون اجراء اي فحوصات عليها بحجّة عدم توفّرها في لبنان، لافتًا إلى أن وزير الصحة السّابق فراس الابيض لم يتمكن من منع ادخالِها خصوصًا أنّه كوزير كان من المفترض عليه تأمينها للمواطنين بنوعية وجودة عالية”.
ويلفت غريب الى انّ “الادوية المهربة والمزورة عادة ما يتم حفظها في حاويات لفترات طويلة حتى تأمين ادخالها الى لبنان من دون أن يتم حفظها وتخزينها كما يجب وهي تباع في الصيدليات والمستوصفات التابعة لأحزاب معيّنة من دون أي رقابة وتفتيش أو في المخيمات”.
ويلفت غريب الى طريقة خطيرة جدًّا يتم من خلالها ادخال هذه الادوية الى السوق وهي تكون تحت توقيع وزير معيّن وهي تكون بموجب استيراد موقت وهذه العملية تمّت مرّات عدة حيث دخلت بهذه الطريقة آلاف الاصناف من الادوية غير الموجودة على لائحة الوزارة، بل لديها ترخيص وحاصلة على امضاء وزير في حين انه من المفترض ان تخضع هذه الادوية لعدد من الفحوصات وان يكون لديها شهادة تثبت صحّتها.
ويتساءل غريب هل كانت هذه الادوية تدخل الى السوق اللبنانية عبر موافقة اللجنة العلمية عليها وحاصلة على موافقة من مختبر عالمي؟ وهنا يجيب: “طبعاً لا، ما يعني أنّ السموم لا تتوقف على تهريب الدواء فحسب، بل على البيروقراطية والفساد الذي ينخر كل قطاعات الدولة”…
ويقول غريب: “نحن كنقابة نعمل على تسليط الضوء على هذه الآفة وتوعية الناس بمدى مخاطرها والبحث عن وجود الادوية المهربة في الصيدليات علمًا أن دورنا محدود في هذا الإطار والصلاحيات بيَد وزارة الصحة التي لا تتحرك الّا بعد تسجيل الشكاوى”.
ويشدّد على “ضرورة شراء الادوية من صيدليات موثوقة وأن يتقدم المواطن بشكوى لدى النقابة في حال رصد أي مخالفة خلال شرائه الدواء”.
ويقدّم غريب حلولًا فعّالة من أجل الحدّ من هذه الظاهرة وهي: “دعم الصناعة والمصانع الوطنية وتمكينها من القيام بدورها حتى تغطية 80% من هذه الادوية، وكي تتمكن من لعب دور منافس مع دول الجوار لناحية تقديم الدواء”.
ويختم: “نشدّد على ضرورة منع إدخال أي دواء الى الاراضي اللبنانية غير مرخّصٍ من وزارة الصحة تحت أي حجة او أي مسمى من كل الفئات وملاحقة الصيدليات غير الشرعية التي اصبحت منتشرة بكثرة في لبنان وتعمل بغطاء من الوزير السّابق، وندعو الوزير الجديد لوضع حدٍّ لهذا التّمادي الذي يعرّض سلامة اللبنانيين للخطر”.
