قطاع السيارات المستعملة في لبنان يترنّح… كيف يمكن إنقاذه؟
الحرب أدت إلى تدمير عشرات معارض السيارات في الجنوب والبقاع ما كبَّد أصحابها خسائر بمئات آلاف الدولارات. الطلب شبه معدوم والسبب الرئيسي يعود لزيادة الدولار الجمركي وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، ومن الضروري تخفيضه من أجل زيادة المبيعات، والسيارة المستعملة يُفرض عليها اليوم رسوم جمركية بنسبة أعلى من تلك المفروضة على السيارات الجديدة وهو أمر مجحف.
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
هي ليست بأزمةٍ جديدة فمعاناة قطاع السيارات عمرها من عمر الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان عام 2019، وما نتج عنها من أزمات على صعد متعددة، حيث توقفت حركة المبيعات كليًّا ومعها الاستيراد، بسبب انهيار سعر العملة الوطنية.
وأمام هذا التحدّي، واجه القطاع تحديًا جديدًا بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة ما أدى إلى انعدام قدرة اللبناني على شراء أو تجديد سيارته وسط غياب أي خطط أو دعم حكومي، ما عمّق الأزمة وعرّض قطاع السيارات المستعملة إلى حالة انهيار غير مسبوقة، فأقفل أكثر من 200 معرض أبوابه، وانقطعت أرزاق مئات العائلات اللبنانية.
وما زاد “الطين بلة” الحرب الاسرائيلية الاخيرة التي أدّت الى تعطيل خطوط التوريد وعرقلة عمليات النقل والشحن حتى اصبح القطاع “في حالة يرثى لها” وفي مواجهة تحدّيات إضافية، فأي مستقبل ينتظر القطاع وهل سيستعيد عافيته من جديد؟
رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي يقول لـ “هنا لبنان”: “قطاع السّيارات المستعملة من أهم القطاعات في لبنان وهناك العديد من القطاعات المرتبطة به، ويحتلّ المركز الثاني بعد قطاع النفط كما يساهم في ضخّ الأموال إلى خزينة الدولة إلّا أنه وبفعل الأزمة المالية التي أصابت البلد في العام 2019 وأزمة المصارف وبعدها وباء كورونا وانفجار المرفأ في 4 آب وصولًا الى الحرب الاسرائيلية الاخيرة، بات القطاع في وضع مزرٍ وسط غياب الدولة وتقاعُسها عن القيام بمهامها”. ويردف قزي: “في تلك الحقبة كان القطاع متروكًا لمصيره”.
ويتابع: ” تفاقمت أزمة قطاع السيارات المستعملة في لبنان بشكل كبير إثر الحرب الإسرائيلية على البلاد، ما أدى إلى شللٍ شبه كامل في هذا القطاع الحيوي، حيث توقفت حركة الاستيراد تمامًا ومعها عملية البيع ما عرّض القطاع الى انتكاسة كبيرة في ظلّ غياب الاستقرار الأمني والمالي”.
ويلفتُ قزي إلى أنّ “الحرب أدت إلى تدمير عشرات معارض السيارات في الجنوب والبقاع ما كبَّد أصحابها خسائر بمئات آلاف الدولارات”.
وفي سؤال عن حجم الطلب على السيارات، يقول: “الطلب أصبح شبه معدوم والسبب الرئيسي يعود لزيادة الدولار الجمركي وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، مطالبًا بضرورة تخفيضه من أجل زيادة المبيعات”. كما أشار قزي إلى “أن السيارة المستعملة يُفرض عليها اليوم رسوم جمركية بنسبة أعلى من تلك المفروضة على السيارات الجديدة وهو أمر مجحف”.
وعن أسعار السيارات المستعملة يؤكد أنها “ارتفعت بحدود الـ 20% تقريبا”.
ومن أجل تحريك القطاع وإعطاء اللبنانيين دفعًا للإقدام على الشراء يشدّد على “أن ذلك لن يحصل إلّا في حال عودة المصارف إلى عملها الطبيعي وعودة الثقة بالقطاع المصرفي، الذي بدوره يمنح التسهيلات للمواطنين، التي تعطيهم فرص تقسيط السيارة على الرَّغم من الضربات المتوالية التي تلقّاها قطاع السيارات المستعملة”.
ويختم قزي حديثه بتفاؤل كبير مؤكّدًا على “أنّ القطاع والقيّمين عليه مؤمنون بأنه سيستعيد عافيته في العهد الجديد”.
