الأساتذة المتعاقدون في الأساسي يهددون.. زيادة أجر ساعة التعاقد وإلّا..!
يطالب الأساتذة المتعاقدون الحكومة بتحسين شروط العمل وتوفير مستحقاتهم بشكل منتظم وعادل، وإجراء دورات من أجل تثبيتهم في الملاك لتتمكن هذه الفئة المهمشة من القيام بدورها الحيوي في النهوض بالقطاع التعليمي وضمان مستقبل أفضل للتلاميذ وإلا لن يكون الحل إلا بالتصعيد
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
يعيش نحو 14 ألف أستاذ متعاقد في التعليم الرسمي في لبنان أوضاعاً صعبة، بعد أن تفاقمت معاناتهم من جراء تدني رواتبهم والتأخر في صرف مستحقاتهم المالية وعدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية وتثبيتهم في الملاك.
ورغم الجهود التي بذلوها مع الجهات المعنية من أجل الحصول على حقوقهم كاملة لا يزال العديد منهم ينتظرون “فرج” التخلص من هذا الكابوس الذي لطالما أشعرهم بالإحباط وعدم الاستقرار، ما ينعكس على أدائهم وعلى البيئة التعليمية ككل.
لذا يطالب الأساتذة المتعاقدون الحكومة بتحسين شروط العمل وتوفير مستحقاتهم بشكل منتظم وعادل، وإجراء دورات من أجل تثبيتهم في الملاك لتتمكن هذه الفئة المهمشة من القيام بدورها الحيوي في النهوض بالقطاع التعليمي وضمان مستقبل أفضل للتلاميذ وإلا لن يكون الحل إلا بالتصعيد.
رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي حسين سعد يقول لـ “هنا لبنان”: “مطالبنا هي رفع أجر ساعة التعاقد من 150 ألف ليرة إلى 366 ألف ليرة في ما يخص أساتذة التعليم الأساسي و 660 ألف ليرة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي والمهني، والتعجيل في إتمام إجراءات إمضاء عقود الأساتذة، “ليتمكنوا من استلام مستحقاتهم المالية عن الفصل الأول وبدل النقل”.
ويتابع: “بعد أن تشكلت حكومة الإصلاح والإنقاذ اجتمعنا مع وزيرة التربية ريما كرامي واستمعت لمطالبنا فهي أبلغتنا بأنها لن تكون أكثر من مستمعة في الوقت الراهن”.
ويضيف: “إن سلك الملف طريق الروتين الإداري وحالة البطء التي تعودنا عليها في لبنان، ستتفاقم معاناتنا ومعها صرختنا لأنه وبحسب العرف كان من المفترض أن نتقاضى مستحقات الفصل الأول في عيد المعلم والتي هي عبارة عن مستحقات أشهر أيلول وتشرين الأول والثاني، كانون الأول والثاني، وصولاً إلى شهر آذار الحالي وأن نتقاضى معها بدل النقل أيضاً ولكن للأسف لم يحصل ذلك هذا العام بسبب التأخر في إمضاء عقود الأساتذة المتعاقدين في حكومة تصريف الأعمال كما في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأسبوع الماضي”.
ويردف: “اليوم وبعد أن تشكلت الحكومة نجدد مطالبنا بضرورة الحصول على كامل حقوقنا ورفع أجر ساعة الأستاذ المتعاقد وتعديل مرسوم بدل النقل فبدل أن يكون عن ثلاثة أيام نطالب بتقاضيه عن كل يوم لأنه حق مكتسب لنا”.
ويعتقد سعد أنه “في حال تم البت في الملف فهو يحتاج إلى شهر ونصف تقريباً كي يدخل حيز التنفيذ ما سيؤخّر أيضاً دفع المستحقات وبالتالي سيكون للأساتذة موقف تصعيدي لأنهم لن يقبلوا العمل دون تقاضي رواتبهم”.
كما يرى أن “لا مبرر يمنع تأخير الملف خصوصاً وأنّ وضع البلد بدأ يتحسن في ظل ولادة حكومة جديدة وعهد جديد يتطلع نحو إصلاح وإنقاذ البلد والشفافية في عملية التوظيف، مشيراً إلى أنه عند نيل الثقة دخلت الحكومة ببند يتحدث عن تعزيز الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية ومن هذا المنطلق سنكون لهم بالمرصاد وسنلاحقهم ونسائلهم حتى تحقيق مطالبنا”.
كما دعا سعد إلى “إقامة دورة تثبيت محصورة بالأساتذة المتعاقدين منذ 18 عاماً كي يتم تثبيتهم، نريد التخلص من بدعة التعاقد فليكن التشريع للأساتذة المتعاقدين بتثبيتهم دون قيد أو شرط، لافتاً إلى أن إجراء امتحانات تثبيت أمر غير منطقي بالنسبة لأستاذ عمل لسنوات من أجل حماية المدرسة الرسمية من الانهيار في ظل أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية متراكمة، مطالباً بإقامة دورات تعليمية في دور التربية على أن يخضع لها الأساتذة المتعاقدون لمدة ثلاثة أشهر وبعدها إجراء امتحانات تثبيت من أجل إدخال دم جديد إلى وزارة التربية”.
وختم بالقول: “في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا كاملة فلا خيار أمامنا سوى التصعيد وصولاً إلى الإضراب، دفاعاً عن حقوقنا وكرامتنا”.
